«المحامين» تطالب بتعديل المادتين «32» و«65» من مسودة الدستور

طالبت نقابة المحامين بتعديل المادتين 32 و65 من مسودة الدستور الحالي، مؤكدة أنها لن تتراجع عن الحصول على حقوق المحامين كاملة.
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، في بيان أصدره، الخميس، إن الجنعية التأسيسية للدستور جاءت لتكون محل للاختلاف في الرأي بين أبناء المحاماة، فمنهم من يري أن الجمعية متوازنة ومعبرة عن الأمة وما خلصت إليه من مسودة للدستور هو أفضل الحلول الدستورية المتاحة، ومنهم من رأى أن الجمعية لا تعبر إلا عن عقيدة أعضائها، وغلب عليها «الاستحواذ الحزبي»، وبالتالي لا تعبر عن الأمة بكل أطيافها وكان نتاجها الدستوري «ضعيف وركيك»، لم يتجاهل المحاماة فقط بل القضاء واستقلالهما، بحسب وصفه.
وأشار البيان إلى أن جميع المتفقين والمختلفين مع الجمعية، رأوا أن تتقدم النقابة بتعديل لنصين من نصوص مشروع الدستور، الأول يتعلق بالمادة 32 والثاني للمادة 65.
وأوضح البيان أن التعديل المقترح للمادة 32 من الدستور، ينص على: «فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل، ولا تُقيد حريته بأي قيد آخر، إلا بأمر مسبب من القاضي المختص، ويجب أن يُبلغ كلا من يقيد حريته ولا يجري التحقيق معه في أي مكان إلا بحضور محاميه، فإن لم يكن ندب له محام، ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاة والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما، ولا يجوز أن يحاكم المقبض عليه أمام المحاكم الجنائية بغير محام موكل أو منتدب».
وأضاف البيان في التعديل المطلوب للمادة 32: «وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه، وتلتزم الدولة بأداء هذا التعويض».
وتابع البيان أن التعديل المقترح للمادة 65، هو: «حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول بمحام يضمن القانون استقلاله وحصانته أثناء أو بسبب عمله، هذا وتسري هذه الأحكام على محاميي الهيئات العامة وقطاع الأعمال العام، كما يضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء».
وأكد نقيب المحامين أن إضافة التعديلات المقترحة جاء بهدف تدعيم حق الدفاع وضمان حماية المقبوض عليهم والمقدمين لمحاكمات من تعنت وعبث السلطات المعنية، مشيرا إلى أن وفدا من مجلس نقابة المحامين سيتقدم بالتعديلات المقترحة غدا إلى الجمعية التأسيسة، وفي حاله تعذر أو امتناع القائمين على الأمر قبول هذا الحد المتواضع من المقترحات، فإننا يجب أن نعرض الأمر فورا على جمعية عمومية ترى ما تراه وتأمر بما يجب أن يتبعه المجلس نقيبا وأعضاء.