اليوم.. وفد "المحامين" يعرض مطالب النقابة فى لقائه مع الغريانى

يلتقى المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وفداً من مجلس النقابة العامة للمحامين، فى الساعة الرابعة عصر اليوم، الأحد، لعرض مطالب المحامين فى الدستور الجديد، والتى يأتى على رأسها كفالة حق الدفاع، وتعزيز مكانة مهنة المحاماة وتحصينها من التغول عليها.
ويضم وفد نقابة المحامين عدداً من أعضاء هيئة المكتب، على رأسهم محمد طوسون الأمين العام للنقابة ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وعضو الجمعية التأسيسية، وبهاء الدين عبد الرحمن، الأمين العام المساعد، وفتحى تميم، ومجدى سخى، ويحيى التونى، وكلاء مجلس النقابة، وأيمن السلكاوى، وأبو بكر الضوة، عضوى مجلس النقابة، بالإضافة إلى عدد من نقباء النقابات الفرعية، ومن بينهم نقباء القليوبية والإسماعيلية والمنصورة.
وتتضمن مطالب نقابة المحامين، تعديل المادتين 32 و65 من المسودة الثانية للدستور، من أجل تدعيم حق الدفاع، وضمان حماية المقبوض عليهم، والمقدمين لمحاكمات من تعنت وعبث السلطات المعنية.
وأكد نقيب المحامين، سامح عاشور، أن مجلس النقابة اتفق على تقديم تعديل لنصين من نصوص مشروع الدستور، أحدهما يتعلق بالمادة 32، والثانى للمادة 65، والتعديل المقترح للمادة 32 ينص على أن "فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص، ويجب أن يبلغ كل من يقيد حريته ولا يجرى التحقيق معه (فى أى مكان) إلا بحضور محاميه، فإن لم يكن ندب له محاميا، ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاة والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما (ولا يجوز أن يحاكم المقبض عليه أمام المحاكم الجنائية بغير محام موكل أو منتدب)، وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبة وتلتزم الدولة بأداء هذا التعويض".
وتضمن تعديل المادة 65 الذى وضعته نقابة المحامين لتنص على أن "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول (بمحام يضمن القانون استقلاله وحصانته أثناء أو بسبب عمله)، (هذا وتسرى هذه الأحكام على محامى الهيئات العامة وقطاع الأعمال العام)، كما يضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.
وأكد النقيب، أنه تمت إضافة التعديلات المقترحة بالنصين، من أجل تدعيم حق الدفاع وضمان حماية المقبوض عليهم والمقدمين لمحاكمات من تعنت وعبث السلطات المعنية.