وفد «المحامين» يطالب «الغرياني» بتعديل مادتين بالدستور لضمان حق الدفاع

توجه، الاثنين، وفد من النقابة العامة للمحامين، إلى مقر الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، بمجلس الشورى، للاجتماع المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية، لعرض مطالب المحامين في الدستور الجديد، والتي يأتي على رأسها تعديل مادتين من المسودة الثانية للدستور، لكفالة حق الدفاع، وتعزيز مكانة مهنة المحاماة وتحصينها من التغول عليها.‫‫
وضم وفد نقابة المحامين عدداً من أعضاء هيئة المكتب، على رأسهم محمد طوسون الأمين العام للنقابة ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وعضو الجمعية التأسيسية، وبهاء الدين عبد الرحمن، الأمين العام المساعد للنقابة، وفتحي تميم، ومجدى سخي، ويحيى التوني، وكلاء مجلس النقابة، وأيمن السلكاوي، وأبو بكر الضوة، عضوى مجلس النقابة، بالإضافة إلى عدد من نقباء النقابات الفرعية، من بينهم نقباء القليوبية والإسماعيلية والمنصورة.‫‫
وطالب وفد نقابة المحامين بتعديل المادتين 32 و65 من المسودة الثانية للدستور، من أجل تدعيم حق الدفاع، وضمان حماية المقبوض عليهم، والمقدمين لمحاكمات من تعنت وعبث السلطات المعنية.‫‫وأعدت النقابة نصين بديلين للنصين اللذين تعترض عليهما.
وتقدمت النقابة باقتراح لتعديل المادة 32، ليؤكد على أن لا يجوز التحقيق مع أي مشتبه به مقبوض عليه في أي مكان، إلا بحضور محاميه، والتأكيد على أن لا يجوز أن يقدم أي شخص للمحاكم الجنائية، بغير محامٍ موكل أو منتدب.
وبعد التعديل المقترح على المادة 32، يكون نصها «فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر، إلا بأمر مسبب من القاضي المختص، ويجب أن يبلغ كل من يقيد حريته ولا يجرى التحقيق معه في أي مكان إلا بحضور محاميه، فإن لم يكن ندب له محاميا، ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاة والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما ولا يجوز أن يحاكم المقبض عليه أمام المحاكم الجنائية بغير محام موكل أو منتدب، وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبة وتلتزم الدولة بأداء هذا التعويض».
واقترح الوفد على «الغرياني» التأكيد في المادة 65، على ضمان استقلال المحامي وحصانته أثناء أو بسبب عمله، مع مد نطاق الاستقلالية والحصانة على محامي الهيئات العامة وقطاع الأعمال العام، ليصبح نص المادة بعد التعديل «حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول بمحام يضمن القانون استقلاله وحصانته أثناء أو بسبب عمله، هذا وتسرى هذه الأحكام على محامي الهيئات العامة وقطاع الأعمال العام، كما يضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء».