"المحامين" تقدم ل"الغرياني" تعديلات مقترحة على 19 مادة من الدستور

التقى، اليومالأحد، وفد من النقابة العامة للمحامين، المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لتقديم طلب لتعديل 19 مادة بالمسودة الثانية للدستور، من أجل تدعيم حق الدفاع، وضمان حماية المقبوض عليهم، والمقدمين لمحاكمات من تعنت وعبث السلطات المعنية.
وأوضح فتحى تميم -وكيل نقابة المحامين- ل"الحرية والعدالة" أن وفد النقابة ضم كلا من محمد طوسون -أمين عام النقابة- وفتحي تميم ومحمد الدماطي وكيلا النقابة، وبهاء عبد الرحمن -الأمين العام المساعد- وأسامة الحلو -أمين الصندوق- وعددا من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، وبعض رؤساء النقابات الفرعية، على أن يعرض الوفد ما توصل إليه مع الجمعية فى اجتماع مجلس النقابة الخميس المقبل.
ويذكر أن مجلس نقابة المحامين وافق فى جلسته الخميس الماضى على التعديلات المقترحة للمادة 32، والتى نصت على: "فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل، ولا تقيد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص.
وتضمنت أيضا أنه يجب أن يبلغ كلا من يقيد حريته ولا يجري التحقيق معه ( في أى مكان)، إلا بحضور محاميه، فإن لم يكن ندب له محام، ولكل من تقيد حريته ولغيرة حق التظلم أمام القضاة والفصل فيه خلال أسبوع وإلا وجب الإفراج حتما (ولا يجوز أن يحاكم المقبض عليه أمام المحاكم الجنائية بغير محام موكل أو منتدب)، وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبة وتلتزم الدولة بأداء هذا التعويض".
كما وافق أيضا على التعديلات المقترحة للمادة 65 والتى نصت على: "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول (بمحام يضمن القانون استقلاله وحصانته أثناء أو بسبب عمله)، (هذا وتسرى هذه الأحكام على محامي الهيئات العامة وقطاع الأعمال العام)، كما يضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.
وأضاف "تميم"، أن هناك 17 مادة أخرى شملتها المذكرة، تتعلق جميعها بالنواحى القانونية، مؤكدا أن دور نقابة المحامين هو تقديم النقد البناء والرؤية القانونية للجمعية التأسيسية دونما تجريح، ونشكر لهم جهدهم الذى بذلوه بكل إخلاص من أجل إخراج مسودة الدستور وطرحها للحوار المجتمعى وقبولهم للمقترحات من كافة فئات المجتمع.