عقد مجلس نقابة الصحفيين مؤتمرا صحفيا بحضور جمال فهمى وكيل نقابة الصحفيين وكارم محمود سكرتير عام نقابة الصحفيين وهشام يونس وأسامة داود وعلاء العطار أعضاء مجلس نقابة الصحفيين. وأكد جمال فهمى وكيل أول النقابة على أهمية الجمعية العمومية القادمة التى ستنعقد يوم 25 الجارى والتى ستأتى فى ظل ظروف بالغة الصعوبة، مشيرا إلى أنها تأتى فى ظل تهديد حقيقى صريح للحريات وفى القلب منها حرية الصحافة والإعلام بسبب اللجنة المشوهة التى تعمل فى الظلام من أجل صناعة دستور لا يليق بمصر ولا ثورتها العظيمة. وأوضح فهمى خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، أن المسودات المتعاقبة التى خرجت عن هذه اللجنة والتى تضمنت نصوصا عدائية غير مسبوقة فى دساتير مصر السابقة والتى تكشف عن عداء حقيقى لحرية الصحافة واستقلالها والإعلام بشكل عام، وهذا يكشف عن توجهات النظام الحالى الذى يسعى إلى تكميم الأفواه عبر نصوص عرجاء. وكشف فهمى أن المادة 42 من المسودة الرسمية المعلنة والتى حرصت على تضمينها كل المسودات التى خرجت بعد ذلك والتى تمثل إهدارا حقيقيا لمكسب الصحافة والإعلام منذ قرن والتى حرص على تضمينها كل الدساتير ابتداء من دستور 1923 وحتى دستور 1971 الذى أسقطته الثورة والذى كان ينص صراحة على حظر الرقابة على الصحف والإغلاق والتعطيل والمصادرة. وتابع فهمى: إذا الجمعية التأسيسية الحالية التى جاءت بعد ثورة أهم شعاراتها الحرية لم تجرم المصادرة، وبالتالى فهى متاحة وحظر التعطيل مع أنه ملغى منذ البدابة، وبالتالى فهى لم تحظر الرقابة ولكنه أعطى لنفسه حق المصادرة للصحف، وبالتالى فهذا النص الخاص بحظر الرقابة يعتبر "فخاً". وأكد فهمى أن الجمعية التأسيسية الحالية رفضت بإصرار بالغ مقترح نقابة الصحفيين بأن ينص الدستور صراحة على أن وسائل الأعلام المفترض مملوكة للشعب أن تكون مستقلة عن كل السلطات وكل الأحزاب، والهدف من ذلك هو ترك المؤسسات لأى جماعة قائلا: "عصابة تستولى على الحكم"، بالإضافة إلى الإصرار أيضا على عدم إلغاء الحبس فى جرائم النشر والإبقاء على المادة العجيبة الخاصة بإهانة رئيس الجمهورية والتى قدم عدد من الصحفيين إلى المحاكمة بسببها وهذه المادة لم يستخدمها مبارك بكل "جبروته" واستخدمها مرسى. ومن جانبه، أعلن كارم محمود سكرتير عام النقابة، أن 5 أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين تقدموا بطلب لعقد جلسة طارئة لمجلس نقابة الصحفيين لبحث انسحاب نقابة الصحفيين من الجمعية التأسيسية الحالية. وأوضح أن الجمعية العمومية التى ستعقد تحت شعار "حرية الصحافة وكرامة الصحفى خط أحمر"، سوف تتطرق إلى ثلاثة محاور، وهى الأجور المتدنية التى يحصل عليها الصحفيون والبيئة المعادية التى يمارس فيها الصحفيون المهنة، بالإضافة إلى مناقشة قضية الزملاء المعتصمين من جريدة الشعب والعديد من الصحف الحزبية والمستقلة.
