مثقفون يدعون القوى السياسية إلى موقف موحد من الجمعية التأسيسية

دعت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير إلى تنفيذ وعد الرئيس مرسي أمام القوى السياسية والوطنية، بإعادة تشكيل اللجنة لتكون تعبيرًا حقيقيًا عن كل القوى والفئات والأطياف.
واعتبرت اللجنة أن المسودة الثانية لباب ''الحقوق والحريات'' خرجت أسوأ من المسودة التي أعلنت قبلها، بحسب البيان، حيث تم التراجع في المسودة الثانية بباب الحقوق والحريات، مقارنة بالمسودة الأولى فيما يتعلق بحرية الإبداع، بإلغاء النص على أن ''الإبداع الأدبي والفني والثقافي حق لكل مواطن''، بزعم أنه وارد في مادة أخرى، الأمر الذي يثير القلق على مستقبل الفن والآداب، حيث إن المقصود هو استبعاد النص على الإبداع الفني والأدبي على وجه التحديد.
وأعربت اللجنة، في ندوة عقدتها اللجنة التي يرأسها الأديب والروائي بهاء طاهر بنقابة الصحفيين اليوم الاثنين، عن قلقها البالغ مما يدور داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وقالت اللجنة في بيان تلاه رئيسها: ''إن استمرار عمل اللجنة التأسيسية بالنهج الحالي، فضلًا عن تشكيلها المعيب منذ البداية يثير مخاوف وتوجس قطاعات واسعة من أبناء هذا الشعب وضميره الحي، ومنهم المبدعون والأدباء والمثقفون والفنانون والصحفيون ورجال الإعلام من سيطرة تيار داخل الجمعية التأسيسية يعادي الحريات العامة، ويهدر المكتسبات والحقوق التي انتزعها المصريون بدماء الشهداء وتضحيات خيرة أبناء الوطن''، حسبما جاء في البيان.
وطالبت اللجنة في الأحزاب السياسية في البلاد، وكل المرشحين السابقين للرئاسة، وجميع المؤسسات الأهلية والشعبية، بإعلان موقف واضح وجلي مما انتهت إليه أعمال الجمعية التأسيسية.
وطالبت اللجنة الجهات المعنية بملف حرية الرأى والإعلام بأن يتضمن الدستور مجموعة من المبادئ في مقدمتها إطلاق حرية إصدار الصحف للأفراد والأحزاب والهيئات الاعتبارية العامة والخاصة بمجرد الإخطار، كما طالبت بحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها، مؤكدة أنه لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم، بالاضافة إلى استقلال الصحف ووسائل الإعلام القومية التي تملكها الدولة عن جميع السلطات والأحزاب السياسية.
وطالبت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير بساحة للحوار الوطني بين كل الآراء والاتجاهات وإنهاء مختلف أشكال الوصاية على الصحف القومية والتلفزيون الحكومي، وتشكيل مجلس أعلى أو أكثر يقوم على شؤون الصحافة والإعلام، يكون له شخصيته الاعتبارية واستقلاله التام عن جميع السلطات.
واعتبرت اللجنة أن المسودة الثانية لباب الحقوق والحريات جاءت أسوأ من المسودة الأولى التي أعلنت قبلها، حيث تم إلغاء النص على عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بواسطة النشر، بدعوى أن إلغاء هذه المواد تمييز بين المواطنين، وبزعم عدم دقة مفهوم جرائم النشر.
وتابعت اللجنة أن هناك إصرار تيار واسع داخل الجمعية على ردة خطيرة بالعودة إلى إلغاء ترخيص الصحف، بعد أن نجح نضال الصحفيين في استبعاد وقف الصحف وتعطيلها وإلغائها ومصادرتها بالطريقين الإداري والقانوني بموجب القانون 137 لعام 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وقال منسق اللجنة محمد سلماوي: ''إن الصفة الأساسية في الدساتير ديمومتها''، وأشار إلى أن اتحاد الكتاب الذي يرأسه تقدم بقائمة تضم عشرة أسماء لكتاب كبار لضمهم إلى تشكيل الجمعية التأسيسية من بينهم الروائي بهاء طاهر إلا أنه لم يتم الاعتداد بها.
وأضاف سلماوي أنه حين توافقت الآراء وحددت وثيقة الأزهر الحقوق والحريات الأساسية لم يتم مراعاتها عند إعداد الدستور.
وطالب سلماوي بإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية، مؤكدًا أن ذلك يعد توفيرًا للوقت، لأن مضي تلك اللجنة قدمًا في كتابة الدستور سيؤدي بالقطع إلى رفضه.
وقال نقيب الصحفيين الأسبق، جلال عارف: ''إن الدستور الحالي يعد تراجعًا حتى عن الوعد الرئاسي عام 2004 بوقف حبس الصحفيين في قضايا النشر''.