بهاء طاهر: "مرسى" تنصل من وعوده

أعربت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير برئاسة الأديب والروائي بهاء طاهر عن قلقها البالغ مما يحدث داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور معتبرة استمرار عملها بالنهج الحالي، فضلاً عن تشكيلها المعيب منذ البداية مؤشراً على إنتاج كارثة وليس دستوراً يعبر عن هوية الشعب المصري وثقافته وتنوعه.
وقال طاهر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة بمقر نقابة الصحفيين ظهر اليوم أن الأوضاع داخل لجنة الدستور تثير مخاوف وتوجس قطاعات واسعة من أبناء الشعب وضميره الحي ومنهم المبدعون والأدباء والمثقفون والفنانون والصحفيون ورجال الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني وأنصار حرية الرأي والتعبير من سيطرة تيار داخل الجمعية معادٍ للحريات العامة والمكتسبات والحقوق التي انتزعها المصريون بدماء الشهداء في إشارة منهم لأنصار جماعة الإخوان المسلمين باللجنة.
حضر اللقاء جلال عارف نقيب الصحفيين الأسبق والكاتب محمد سلماوي منسق اللجنة الوطنية والكاتب يحيى قلاش المتحدث الإعلامي للجنة والكاتب صلاح عيسي والمهندس أحمد بهاء الدين شعبان والدكتور أحمد طه النقر وعلاء العطار وجمال فهمي وهشام يونس أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وبهي الدين حسن .
وحذر طاهر في بيانه من سعي هذا التيار المهيمن على الجمعية التأسيسية للعودة بمصر إلى الوراء عن طريق تكبيل حرية الإبداع والتراجع عن تحرير الإعلام واستقلال الصحافة مشيراً إلي الخلل الجسيم الذى شاب تشكيل التأسيسية منذ البداية، ما جعلها غير قادرة على إنجاز دستور يحظى بتأييد شعبي، ويعبر بصدق عن أهداف وأحلام ثورة 25 يناير وهو ما ظهر فى مقاطعة شخصيات عامة وسياسية، لأعمالها ما أثر بشكل كبير على مصداقيتها.
وقال البيان "إن الرئيس محمد مرسي تنصل من وعده الذي قطعه على نفسه أمام القوى السياسية والوطنية بإعادة تشكيل اللجنة لتكون تعبيراً حقيقياً عن كل القوى والفئات والأطياف، وتعكس التنوع الذي يميز الشعب المصري ويشكل هويته وثقافته".
واضاف البيان "لقد ظهر جليا من المسودات التي خرجت عن أعمال اللجنة، إهمالها بدرجة تتسم بالفجاجة وعدم الرشد، لكل الاقتراحات والوثائق التي تقدمت بها بعض الهيئات والمؤسسات وأهل الإبداع والتعبير، ومنها وثيقة الأزهر التي كانت محل تقدير قطاعات واسعة من المصريين بمختلف انتماءاتهم وهو ما يثير القلق على مستقبل الفن والآداب، حيث إن المقصود هو استبعاد النص على الإبداع الفني والأدبي على وجه التحديد ".
وقال البيان "إن المسودة الثانية لباب الحقوق والحريات جاءت أسوأ من المسودة الأولى التي أُعلنت قبلهاحيث تم إلغاء النص على عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بواسطة النشر بحجة أن إلغاء هذه المواد تمييز بين المواطنين وبزعم عدم دقة مفهوم جرائم النشر، وهو زعم يكشف قصورا شديدا في الفهم والإدراك القانوني أو محاولة لتبرير موقف معادٍ للحرية باستخدام أساليب الوقيعة بين الإعلام والصحافة وبين الرأي العام".
وأضاف البيان أن هناك إصرارا من تيار واسع داخل الجمعية علي ردة خطيرة بالعودة إلى إلغاء ترخيص الصحف، بعد أن نجح نضال الصحفيين في استبعاد وقف الصحف وتعطيلها وإلغائها ومصادرتها بالطريقين الإداري والقانوني بموجب القانون 137 لعام 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وطالبت اللجنة في بيانها الشعب المصري والأحزاب السياسية والمرشحين السابقين للرئاسة بإعلان ثورتهم للمطالبة بإسقاط النظام وبناء مستقبل يحقق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وإسقاط لجنة الدستور وفضح أهدافها، والعمل على تشكيل لجنة جديدة قادرة على كتابة دستور يليق بثورة مصر.