مثقفون يدَّعون القوى السياسية إلى موقف موحد من الجمعية التأسيسية للدستور

دعت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير إلى تنفيذ وعد الرئيس محمد مرسي أمام القوى السياسية والوطنية، بإعادة تشكيل اللجنة لتكون تعبيرا حقيقيا عن كل القوى والفئات والأطياف.
واعتبرت اللجنة أن المسودة الثانية لباب الحقوق والحريات خرجت أسوأ من المسودة التي أعلنت قبلها، بحسب البيان، حيث تم التراجع في المسودة الثانية بباب الحقوق والحريات، مقارنة بالمسودة الأولى فيما يتعلق بحرية الإبداع، بإلغاء النص على أن "الإبداع الأدبي والفني والثقافي حق لكل مواطن"، بزعم أنه وارد في مادة أخرى، الأمر الذي يثير القلق على مستقبل الفن والآداب، حيث إن المقصود هو استبعاد النص على الإبداع الفني والأدبي على وجه التحديد.
وأعربت اللجنة، جاء ذلك في ندوة عقدتها اللجنة التي يرأسها الأديب والروائي بهاء طاهر بنقابة الصحفيين اليوم الاثنين، عن قلقها البالغ مما يدور داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وقالت اللجنة في بيان تلاه رئيسها "إن استمرار عمل اللجنة التأسيسية بالنهج الحالي، فضلا عن تشكيلها المعيب منذ البداية يثير مخاوف وتوجس قطاعات واسعة من أبناء هذا الشعب وضميره الحي، ومنهم المبدعون والأدباء والمثقفون والفنانون والصحفيون ورجال الإعلام من سيطرة تيار داخل الجمعية التأسيسية يعادي الحريات العامة، ويهدر المكتسبات والحقوق التي انتزعها المصريون بدماء الشهداء وتضحيات خيرة أبناء الوطن"، حسبما جاء في البيان.
وطالبت اللجنة فى الأحزاب السياسية فى البلاد، وكل المرشحين السابقين للرئاسة، وجميع المؤسسات الأهلية والشعبية، بإعلان موقف واضح وجلي مما انتهت إليه أعمال الجمعية التأسيسية.
كما طالبت اللجنة الجهات المعنية بملف حرية الرأى والاعلام بأن يتضمن الدستور مجموعة من المبادئ في مقدمتها إطلاق حرية إصدار الصحف للأفراد والأحزاب والهيئات الاعتبارية العامة والخاصة بمجرد الإخطار، كما طالبت بحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها، مؤكدة أنه لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم، بالاضافة إلى استقلال الصحف ووسائل الإعلام القومية التي تملكها الدولة عن جميع السلطات والأحزاب السياسية.