الوطنية للدفاع عن حرية التعبير: "التأسيسية" تصنع كارثة ولا تضع دستورا.. وتؤكد: الخلل الذى شاب تشكيلها يجعلها غير قادرة على إنجاز دستور يحظى بتأييد شعبى.. والمسودات التى خرجت تتسم بالفجاجة وعدم الرشد

أعربت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، عن قلقها البالغ مما يدور داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، معتبرة استمرار عملها بالنهج الحالى، فضلا عن تشكيلها المعيب منذ البداية، مؤشرا على إنتاج كارثة، وليس دستورا يعبر عن هوية الشعب المصرى وثقافته وتنوعه، وهو ما يثير مخاوف وتوجس قطاعات واسعة من أبناء هذا الشعب وضميره الحى، ومنهم المبدعون والأدباء والمثقفون والفنانون والصحفيون ورجال الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدنى وأنصار حرية الرأى والتعبير، من سيطرة تيار داخل الجمعية التأسيسية معادٍ للحريات العامة، والمكتسبات والحقوق التى انتزعها المصريون على امتداد تاريخهم الحديث، بدماء الشهداء وتضحيات خيرة أبناء الوطن، على حد البيان.
وحذرت اللجنة فى بيان لها، اليوم الاثنين، الذى ألقاه الروائى بهاء طاهر خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اللجنة بالتعاون مع اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، اليوم الاثنين، من سعى هذا التيار المهيمن على الجمعية التأسيسية للعودة بنا إلى الوراء، بتكبيل حرية الإبداع والتراجع عن تحرير الإعلام واستقلال الصحافة.
وأشارت اللجنة إلى أن الخلل الجسيم الذى شاب تشكيل التأسيسية منذ البداية،يجعلها غير قادرة على إنجاز دستور يحظى بتأييد شعبي، ويعبر بصدق عن أهداف وأحلام ثورة 25 يناير، وقد تجلى ذلك فى مقاطعة شخصيات عامة وسياسية، لأعمالها ما أثر بشكل كبير على مصداقيتها، منتقده تنصل الرئيس محمد مرسى من وعده الذى قطعه على نفسه أمام القوى السياسية والوطنية، بإعادة تشكيل اللجنة لتكون تعبيرا حقيقيا عن كل القوى والفئات والأطياف، وتعكس التنوع الذى يميز تكوين الشعب المصرى ويشكل هويته وثقافته.
وأوضحت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير والإبداع، أن إدارة عمل لجان الاستماع التى التقت عددا من الشخصيات والفئات على طريقة العلاقات العامة، وليس المشاركة الفعلية فى صناعة دستور يذهب بنا إلى المستقبل، ويعبر عن الثورة العظيمة للشعب المصري، ما جعل عملها يتسم بالشكلية والصورية وانعدام الأثر.
مشيرة إلى أن ما ظهر جليا من المسودات التى خرجت عن أعمال اللجنة، إهمالها بدرجة تتسم بالفجاجة وعدم الرشد، لكل الاقتراحات والوثائق التى تقدمت بها بعض الهيئات والمؤسسات والمنظمات الأهلية والحقوقية، ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات والائتلافات المعنية بالحقوق المدنية وحرية الإبداع والتعبير، ومنها على سبيل المثال "وثيقة الأزهر" التى كانت محل تقدير قطاعات واسعة من المصريين بمختلف انتماءاتهم.
وأشارت اللجنة إلى أن المسودة الثانية لباب الحقوق والحريات خرجت أسوأ من المسودة التى أعلنت قبلها، التى لم تكن أحسن حالا بكثير، فقد تم التراجع فى المسودة الثانية بباب الحقوق والحريات، مقارنة بالمسودة الأولى فيما يتعلق بحرية الإبداع، بإلغاء النص على أن "الإبداع الأدبى والفنى والثقافى حق لكل مواطن"، بزعم أنه وارد فى مادة أخرى، علما بأن هذه المادة تشير إلى حرية الإبداع دون تفصيل، الأمر الذى يثير القلق على مستقبل الفن والآداب، حيث إن المقصود هو استبعاد النص على الإبداع الفنى والأدبى على وجه التحديد.
موضحة أنه تم إلغاء النص على حرية البحث العلمى على إطلاقه، بدعوى وجوده فى باب المقومات الأساسية للدولة والمجتمع، علما بأن النص الوارد حتى الآن فى هذا الباب يخص الجامعات، بما يعنيه ذلك من تقييد البحث العلمى ووضعه فى إطار محدود، على حد البيان.
وعن ملف الصحافة والإعلام، طالبت الجهات المعنية بهذا الملف أن يتضمن الدستور مجموعة من المبادئ فى مقدمتها إطلاق حرية إصدار الصحف للأفراد والأحزاب والهيئات الاعتبارية العامة والخاصة بمجرد الإخطار، كما يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها، ولا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم.
وشددت اللجنة على ضرورة استقلال الصحف ووسائل الإعلام القومية التى تملكها الدولة عن جميع السلطات والأحزاب السياسية، وتكون ساحة للحوار الوطنى بين كل الآراء والاتجاهات وإنهاء مختلف أشكال الوصاية على الصحف القومية والتلفزيون الحكومي، و تشكيل مجلس أعلى أو أكثر يقوم على شؤون الصحافة والإعلام، يكون له شخصيته الاعتبارية واستقلاله التام عن جميع السلطات.
موضحة أنه يلاحظ أن المسودة الثانية لباب الحقوق والحريات جاءت أسوأ من المسودة الأولى التى أُعلنت قبلها، حيث تم إلغاء النص على عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بواسطة النشر، بدعوى أن إلغاء هذه المواد تمييز بين المواطنين، وبزعم عدم دقة مفهوم جرائم النشر، وهو زعم يكشف قصورا شديدا فى الفهم والإدراك القانونى أو محاولة لتبرير موقف معادٍ للحرية باستخدام أساليب الوقيعة بين الإعلام والصحافة وبين الرأى العام.
وانتقدت اللجنة إصرار تيار واسع داخل الجمعية على ردة خطيرة بالعودة إلى إلغاء ترخيص الصحف، بعد أن نجح نضال الصحفيين فى استبعاد وقف الصحف وتعطيلها وإلغائها ومصادرتها بالطريقين الإدارى والقانونى بموجب القانون 137 لعام 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لافتة إلى أنه لا يزال هذا التيار يناور بشأن المطلب الخاص بضمان استقلال الصحف ووسائل الإعلام القومية عن جميع السلطات والأجهزة التنفيذية والأحزاب السياسية، الأمر الذى يؤكد المخاوف من استمرار هيمنة السلطة عليها بهذه الطريقة أو بوسائل أخرى.
وأكدت اللجنة أنه واجب كل فئات الشعب المصرى وقواه السياسية، وكل الملايين التى خرجت فى شوارع وميادين مصر، تعلن ثورتها وتطالب بإسقاط النظام وبناء مستقبل يحقق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية؛ أن تهب فى هذه اللحظة الفارقة، وتصمم بكل السبل والوسائل المشروعة على إسقاط هذه اللجنة وفضح أهدافها، والعمل على تشكيل لجنة جديدة قادرة على كتابة دستور يليق بثورة مصر، وبدماء وتضحيات أبنائها.
طالبت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، الأحزاب السياسية فى البلاد، وكل المرشحين السابقين للرئاسة، وجميع المؤسسات الأهلية والشعبية، بإعلان موقف واضح وجلى مما انتهت اليه أعمال الجمعية التأسيسية للدستور، موضحة أنها تستهدف من ذلك أن تعيد قوى مصر الحية الأمور إلى نصابها، حتى يكون الدستور المقبل هو بالفعل دستور لكل المصريين.