صحفيون يهددون بالتصعيد بعد إلغاء مادة «حظر المصادرة والإغلاق» من الدستور

أعلنت قيادات صحفية ونقابية، الأحد، رفضها التعديلات الأخيرة التي أدخلتها الجمعية التأسيسية على مسودة الدستور، والتي ألغت المادة الخاصة بحظر مصادرة أو تعطيل أو إلغاء تراخيص الصحف، ودمج المجلس القومي للإعلام مع المجلس القومي للصحافة في مجلس واحد يتولى تنظيم الإعلام، وهددوا بالتصعيد.
وأكدت القيادات في تصريحات ل«المصري اليوم»، على أن الجماعة الصحفية ستتصدى لهذه التعديلات وستقاوم تمريرها بكل الطرق.
وقال جمال فهمي، وكيل أول نقابة الصحفيين، إن «اللجنة المشوهة التي تحاول كتابة دستور لفصيل بعينه، لا تريد إعلاماً حقيقياً، إنما تريد منابر للطبل والزمر للسلطة الحاكمة، وهي كذلك لا تخفي عدائها لحرية الإعلام»، مشيراً إلى أن حصانة الصحف من أشكال المصادرة والإغلاق كانت نصاً في كل الدساتير المصرية التي عرفتها منذ 1923، بل وحسمها العالم في كل دساتيره منذ ما يقرب من قرن مضى.
وتابع «فهمي» أن تيار الأغلبية بالتأسيسية يحاول تناول أمور تجاوزتها الإنسانية منذ أكثر من قرن من الزمان، ومقاومة التعديلات الأخيرة لا تقع على عاتق الصحفيين وحدهم، بل على المجتمع بأسره، مرجحاً أن «تستنفر التعديلات الأخيرة المجتمع كله لمواجهة التأسيسية ومناهضة دستورها المشوه».
وقال كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن النقابة قررت عقد جمعية عمومية طارئة يوم 25 نوفمبر المقبل، لبحث الرد المناسب على التعديلات الأخيرة على مسودة الدستور، مؤكداً أن الجماعة الصحفية ستتصدى بكل قوة لأي دستور لا ينص صراحة على حظر المصادرة والإغلاق.
وقال صلاح عيسى، الكاتب الصحفي، عضو المجلس الأعلى للصحافة السابق، إن أعضاء الجمعية التأسيسية يحاولون بكل الطرق تطويع الإعلام والصحافة لصالح السلطة عبر النصوص الدستورية المقترحة، موضحاً أن الوضع الحالي يمنع مصادرة أو إغلاق الصحف سواء بقرار إداري أو حكم قضائي إلا في حالتين فقط، وهما أن تأخذ الصحيفة الترخيص ولا تصدر خلال الأشهر الثلاثة التالية أو أن تكون غير منتظمة خلال الأشهور الستة الأولى من إصدارها، بينما تفتح التعديلات الأخيرة الباب على مصراعيه أمام مصادرة وإغلاق صحف بالجملة «وهو ما يعني أننا سنكون في وضع أسوأ مما كنا عليه قبل الثورة».
وأضاف «عيسى» أن الحريات الصحفية والإعلامية «أمام موجة من العداء المبالغ فيها، والتعديلات الأخيرة تؤكد هذا، بل وترسخ لإهدار كل قيم الحريات تحت دعاوى حماية قيم المجتمع والتي لا يوجد لها تعريف واضح مما يسهّل التلاعب بها».