رؤساءالتحرير يشكلون لجنة لمواجهة "أخونة الإعلام"

عقدت الهيئة العليا لمواجهة سيطرة حزب الحرية و العدالة إجتماعها الثاني ، بمعهد إعداد القادة لمناقشة أخر التطورات التي شهدتها الساحة الصحفية خلال الفترة الأخيرة ، بعد تعرض قناة الفراعين للإغلاق ، و مصادرة جريدة الدستور ، و كذلك تعرض خالد صلاح (رئيس تحرير جريدة اليوم السابع) للإعتداء و تكسير سيارتة الخاصة بسبب إنتقادة للدكتور محمد مرسي (رئيس الجمهورية) ، الأمر الذي أعتبره البعض بداية لموجه من الهجوم على حرية الرأي و التعبير بصفه عامة ، و حرية الصحافة و الإعلام على وجه الخصوص. ،و شهد الإجتماع حضور مكثف من جانب عدد من شيوخ المهنة ، و اعضاء مجلس نقابة الصحفيين ، و ممثلى القنوات الفضائية ، و اتحاد الكتاب ، و قوى سياسية ، و نقابات مهنية ، و أدباء و كتاب ، و كان من بين المشاركين في المؤتمر مجدي الجلاد (رئيس تحرير جريدة الوطن) ، و جلال عارف (نقيب الصحفيين السابق) ، و الفنانة اسعاد يونس ، و المخرج خالد يوسف ، و سامح عاشور (نقيب المحامين) ، و الشاعر سيد حجاب ، و الكاتب الصحفي ياسر رزق ، و المنتج الدكتور محمد العدل. و إنتهى المجتمعون إلى إصدار عدد من القرارات الهامة في مقدمتها تشكيل لجنة للدفاع عن حريات التعبير و الصحافة ، تكون مهمتها تنسيق الجهود بين الجماعة الصحفية ، و صيانة الحقوق و الحريات ، و تنظيم الإحتجاجات بكافة الوسائل في حالة تعرض أي صحفية للمصادرة أو أي قناة للإغلاق من جانب الجهات الأمنية ، و الدعوة لمؤتمر عام لادخال الشعب المصري في المعركة ، لان حرية التعبير من الحقوق الاصيلة ، و لن يكسب الصحفيون المعركة سوى بدخول الشعب طرف أساسي فيها ، و كذلك إصدار قرار بنشر جميع المقالات الممنوعة من النشر في الصحف القومية على صفحات الجرائد الخاصة ، مع التنويه بإسم الجريدة التي منعت نشر المقال ، و أسم رئيس تحريرها. و أدان المجتمعون محاولة توريث الصحافة القومية و محاولات السطو عليها من خلال رؤساء تحرير ينفذون ما يفعله السابقون ، حتى لا تصبح تلك الجرائد منبر للرأي العام ، و تحويلها لأبواق دعاية و تزوير ، و أكدوا على أهمية أن تعود هذه الوسائل للشعب المصري مستقلة بعيدا عن أي هيمنة ، مع مخاطبة كافة القوى الوطنية و السياسية التي لم تحضر بإعلان موقفهم الرافض للسطو على حرية الصحافة ، و كذلك مخاطبة جميع المنظمات المهتمة بالحقوق و الحريات ، و المنظمات الدولية ، و دعوة جميع السئولين ، بالرغم من أن الرئيس و مسئوليه هم من يتحمولون مسئولية التضيق على حرية الصحافة و الاعلام. من جانبه أوضح جمال فهمي (عضو مجلس نقابة الصحفيين) أن هذا المؤتمر يأتي بعد أن تحولت التهديدات لحرية الصحافة و الإعلام إلى ممارسات إجرامية ، تتم بحق الصحافة و حرية التعبير و حريات الشعب المصري ، خاصة بعد حدوث عدد من الوقائع المتعاقبة بعضها غير مسبوق منها مصادرة الصحف بمخالفة قانونية ، لان القانون لا يعطي أحد حق مصادرة جريدة ، مشيرا إلى أن إتجاهات قناة الفراعين المثيرة للجدل ، يجب ألا تتدفعنا لإهدار حرية البث للقنوات و الاصدار للصحف ، و الا أن تكون تحت سيف المصادرة ، مطالبا الدولة بتحمل مسئوليتها في حماية الحريات العامة و الخاصة. و أضاف "فهمي" أن الإجتماع أثبت وحدة الجماعة الصحفية و انها يد واحدة و في خندق واحد لمواجهة محاولات السطو على حرية الرأي و التعبير ، محذرا من وجود خطة لتحويل هذا السطو إلى مواد دستورية في الدستور الجديد ، بل و الأكثر من ذلك فإن الخلاص من الجمعية التأسيسية للدستور أصبح صعبا خاصة بعد إلغاء الإعلان الدستوري المكمل و إعطاء حق تشكيل الجمعية لرئيس الجمهورية الذي ينتمي لنفس التيار السياسي الذي يشن هجوما على الحريات. في السياق ذاتة أشار جلال عارف (نقيب الصحفيين السابق) إلى أن الإجتماع يمثل نقطة انطلاق للصحفيين دفاعا عن حرية الرأي و الإبداع ، و يجب أن يدرك الجميع أن معارك الحرية هي معركة لجميع الشعب بكل مؤسساتة ، مضيفا أن المعارك التي يخوضها الصحفيين من اجل حرية الرأي و الإبداع هي محسومة لصالح الشعب مهما كانت قوة النظم ، و كم البطش و المحاولات لقصف الاقلام لان التاريخ أثبت أن الصحفيين لم يخسرروا لم للحريات ، و هذه مجرد معركة نخوضها من اجل الشعب كله.