قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إنه لولا تدخل الحزب فى بعض صياغات الدستور لخرج معيبًا، وكان من الممكن أن يحول البلاد إلى فتن سياسية وطائفية واجتماعية كبيرة. وأكد، خلال المؤتمر الذى عقده مساء أمس بأسوان مع أعضاء الحزب بالمحافظة، أن الدستور القادم لن يخرج إلا إذا كان دستورًا حقيقيًا يتم التوافق عليه من كل القوى الوطنية، ولا يتعارض مع الثوابت العامة.. وأوضح أن لجنة الحكماء التى تراقب أعمال الجمعية التأسيسية للدستور استطاعت أن تزيل مشكلات كثيرة ك "الألغام" أمام أعمال لجنة التأسيسية، من بينها المادة 68 الخاصة بالمساواة الكاملة بين المرأة والرجل فى كافة الحقوق بما لا يخالف الشريعة والتى تم حذفها تمامًا مع الحفاظ بنص صريح لحفظ حقوق المرأة المصرية فى الدستور القادم. ووصف رئيس حزب الوفد، تصدى الحزب لقرار عزل النائب العام بانه لم يكن دفاعًا عن النائب العام ولكن دفاع عن استقلال القضاء باعتبار أن النائب العام محامٍ للشعب بغض النظر عن شخص النائب العام، مشيرًا إلى أنه رفض انقضاض سلطة رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة على السلطة القضائية. وشدد فى الوقت ذاته، على ضرورة تطهير أو استقلال القضاء، باعتباره ليس حصانة أو ضمانة للقضاء بقدر ما هو ضمانة لنا نحن كمواطنين. وحذر البدوى من أن مصر الآن فى خطر شديد تحتاج من الجميع التضافر لوضع دستور يؤسس لدولة مدنية حديثة أساسها المواطنة وسيادة القانون، ثم انتخاب برلمان وفقًا لقانون يحقق عدالة التمثيل لكل طوائف الشعب، وتشكيل حكومة تمثل الأغلبية تتحمل المسئولية ويتم مساءلتها أمام الشعب.