بعد إحالة دعاوي التأسيسية الى الدستورية العليا الحركات و الأحزاب يطالبون بالتأكيد على التوافق الوطنى فى الدستور

وقع عدد من الأحزاب والحركات على بيان بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى الذى قضي بإحالة الدعاوى الطاعنة فى قانونية ودستورية الجمعية التأسيسية لوضع دستور البلاد إلى المحكمة الدستورية العليا، بعدما تبين لها جدية هذه الطعون .
وقال البيان :” إن التوافق الوطني هو شرط جوهرى لازم لوضع دستور جديد لمصر يعبر عن روح وشعارات وأهداف ثورة 25 يناير وتطلعات المصريين لوثيقة دستورية تضمن الحقوق الانسانية والحريات الشخصية والعامة ، وتكفل المساواة والعدالة الاجتماعية ، وترسم معالم نظام سياسى عصرى وديمقراطى لا يعيد انتاج فرعون جديد ز
وعلى هذا فان افتقاد الهيئة الدستورية حالية لشروط هذا التوافق الوطنى وتشكيلها المعيب وغير المتوازن يستدعي حوارا وطنيا وتتوافر له اليات تضمن جديته وقدرته على التوصل الى توافق وطنى بشان معايير موضوعية تتشكل على اساسها جمعية تاسيسية متوازنة ، نؤكد على موقفنا الرافض لمسودة الدستور المعلنة بتاريخ 14 اكتوبر 2012 لما يشوبها من تشوهات خطيرة واخلال جسيم بحقوق وحريات المصريين والمصريات خصوصا فيما يتعلق بمنع التمييز ضد المرأة والحقوق الاساسية للطفل، فضلا عن تغييبها لمبادئ العدالة الاجتماعية واطلاقها لسلطات رئيس الدولة من دون اليات لمساءلته ومحاسبته واهدار شرط التوازن بين السلطات والافتئات على مبدا استقلال القضاء وحصانة العدالة .
مع تشديدنا وايماننا بان السبيل الوحيد لانجاز دستور يليق بمصر الثورة هو الحوار الوطنى الجاد وبناء توافق حقيقى فاننا نرفض دعوة رئيس الجمهورية لما يسمى بحوار القوى والاحزاب لافتقاده الواضح لشروط واليات التى تضمن جديته وفاعليته “.
وقد وقع البيان العديد من الحركات التي تضم التيار الشعبى المصرى، حزب الدستور، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حزب مصر الحرية، الحزب الناصرى، حزب الكرامة ، حزب العدل، حزب المصريين الاحرار، وحزب مصر، الحزب الاشتراكى المصرى، ومؤتمر عمال مصر الديمقراطى، اتحاد النقابات المستقلة، حركة الدفاع عن المصريات، اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الراى والتعبير، المنظمة المصرية لحقوق الانسانن التحالف الديمقراطى الثورى ، وحركة كفاية.