أعلن "التيار الشعبي المصري"، وعدد من الأحزاب والقوى المدنية، رفضهم لدعوة الدكتور "محمد مرسي"، رئيس الجمهورية لحوار وطنى، مبررين ذلك بأن الدعوة تفتقد للآليات التى تضمن جدية الحوار وخروجه بنتائج إيجابية، بالإضافة إلي المطالبة بإعادة تشكيل التأسيسية وصياغة دستور يعبر عن روح ثورة 25 يناير. جاء ذلك فى بيان أصدره التيار الشعبى والأحزاب والقوى المدنية، عقب إجتماعهم مساء،أمس الثلاثاء، بنقابة الصحفيين، والذى أعلن فى مؤتمر صحفى وجاء نص البيان كالتالى: "القوى والأحزاب الوطنية الموقعة على هذا البيان، وبعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى أمس الثلاثاء، والذى قضى بإحالة الدعاوى الطاعنة فى قانونية دستورية الجمعية العمومية التأسيسية لوضع دستور البلاد، إلى المحكمة الدستورية العليا بعدما تبين لها جدية هذه الطعون، تعيد التأكيد على الآتى: أولا: إن التوافق الوطنى هو شرط جوهرى لازم لوضع دستور جديد لمصر يعبر عن روح وشعارات وأهداف ثورة 25 يناير وتطلعات المصريين لوثيقة دستورية تضمن الحقوق الإنسانية والحريات الشخصية العامة وتكفل المساواة والعدالة الاجتماعية وترسم معالم نظام سياسى عصرى وديمقراطى لا يعيد إنتاج فرعون جديد. وعلى هذا فإن افتقاد الهيئة الدستورية الحالية لشروط هذا التوافق الوطنى وتشكيلها المعيب وغير المتوازن، يستدعى حواراً وطنياً تتوافر له آليات تضمن جديته وقدرته على التوصل إلى توافق وطنى بشأن معايير موضوعية تشكل على أساسها جمعية تأسيسية متوازنة. ثانيا: نؤكد على موقفنا الرافض لمسودة الدستور المعلنة بتاريخ 14 أكتوبر، لما يشوبها من تشوهات خطيرة وإخلال جسيم لحقوق وحريات المصريين والمصريات، خصوصاً ما يتعلق بمنع التمييز ضد المرأة والحقوق الأساسية للطفل، فضلاً عن تغييبها لمبادئ العدالة الاجتماعية وإطلاقها لسلطات رئيس الدولة من دون آليات لمساءلته ومحاسبته وإهدار شرط التوازن بين السلطات والافتئات على مبدأ استقلال القضاء وحصانات حصن العدالة. ثالثا: مع تشديدنا وإيماننا على أن السبيل الوحيد لإنجاز دستور يليق بمصر الثورة وهو الحوار الوطنى الجاد وبناء توافق حقيقى، فإننا نرفض دعوة رئيس الجمهورية بما يسمى بحوار القوى والأحزاب لانتقاده الواضح للشروط والآليات التى تضمن جديته وفاعليته. وقع علي البيان : "التيار الشعبى، وأحزاب الدستور والتحالف الشعبى الاشتراكى والناصرى ومصر الحرية والكرامة والعدل والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى الاجتماعى ومصر والاشتراكى المصرى، بالإضافة إلى القوى المدنية المتمثلة فى مؤتمر عمال مصر الديمقراطى، واتحاد العمال المستقل والدفاع عن المصريات واللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الإبداع والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والتحالف الديمقراطى الثورى، وحركة كفاية" ...
