"القوى المدنية" ترفض دعوة "الرئيس" ل"الحوار "..وتشترط إعادة تشكيل "التأسيسية"

أكدت عدد من "القوي والأحزاب السياسية المدنية"، علي رأسها "التيار الشعبي وحزب الدستور"، ان التوافق الوطني هو شرط جوهري لازم لوضع دستور جديد يعبر عن روح وشعارات وأهداف ثورة 25 يناير وعن تطلعات المصرية لوثيقة تضمن الحقوق والمساواة والعدالة وترسم معالم نضال سياسي عصري وديمقراطي لا يعيد إنتاج فرعون جيد.
وشددت تلك "القوي"، في بيان اصدرته مساء اليوم، على ان افتقاد الهيئة الدستورية الحالية لشروط هذا التوافق الوطني يستدعي حوارا وطنيا تتوافر له آليات تضمن جديته وقدرته على التوصل لتوافق وطني بشأن معايير موضوعية تتشكل على أساسها جمعية تأسيسية متوازنة.
وأكدت تلك "القوي"، على موقفها الرافض لمسودة الدستور الصادرة بتاريخ 14 أكتوبر، لما يشوبها من تشوهات وإخلال جسيم بحقوق المصريين والمصريات وحرياتهم خصوصا المواد المتعلقة بالتمييز ضد المرأة وحقوق الطفلة وتغييبها لمبادئ العدالة الاجتماعية وإطلاقها لسلطات رئيس الدولة دون آليات حقيقية لمساءلته والافتئات على استقلال القضاء وحصانات العدالة.
كما شددت تلك "القوي"، علي أن السبيل الوحيد لإنجاز دستور يليق بمصر هو الحوار ,معلنة رفضها دعوة رئيس الجمهورية لحوار مع القوى والأحزاب لافتقاده الوضوح للشروط والآليات التي تضمن جديته.
وقد صدر البيان في أعقاب مؤتمر القوى المدنية مساء،اليوم،الثلاثاء ، بمقر نقابة الصحفيين ، عن احزاب "التيار الشعبي ،الدستور، المصري الديمقراطي الاجتماعي، التحالف الشعبي الاشتراكي، مصر الحرية، الناصري، العدل، الكرامة، المصريين الأحرار، الاشتراكي المصري، التحالف الديمقراطي، الثورة، الخضر المصري، الاتحاد الديمقراطي ، والإصلاح الديمقراطي والوفاق القومي" إضافة إلي " مؤتمر عمال مصر، إتحاد العمال المستقل، جبهة الدفاع عن المصريات، جبهة الدفاع عن نساء مصر، اللجنة الوطنية للدفاع عن الإبداع، منظمة حقوق الإنسان، حركة كفاية"