هل تحولت شركات إلحاق العمالة بالخارج إلى سوق نخاسة؟

شركات إلحاق العمالة بالخارج يراها راغبو السفر الطريق لتحقيق حلمهم فى العمل والحياة, الذين سدت الآفاق أمامهم ولم يجدوا إلا السفر والهجرة مخرجًا لمعاناتهم في رحلة البحث عن عمل وسط مناخ محبط، كانت البداية لتلك الشركات جيدة فقد كان تمثل متنفسًا حقيقيًا لمن وجد صعوبة في الحصول على عمل بالداخل, ولكن اليوم للأسف مع انتشار تلك الشركات أصبحت الصورة أكثر سوءًا، وخرج بعضها عن ميثاق الشرف المهني واقتاتوا على نهب الفقراء والحالمين بالسفر, وألحقوا الضرر بمن وثق فيهم وأساءوا لكرامة المصريين فى الخارج.
خطر آخر ظهر مؤخرًا قد يتعرض إليه البعض وهي مواقع إلكترونية تستقطب الحالمين بالسفر للخارج, يختار الشخص البلد الذى يريد الذهاب إليه وللأسف يكون الكثير منها مواقع وهمية ويدفع إليهم عن طريق التحويل لرقم حساب معين أو عن طريق كارت الفيزا ويفيق الضحية على خدعة كبيرة ولكن بعد فوات الأوان.
تم غلق العديد من الشركات المخالفة بعد تكرر الشكوى منهم، ويرى العاملون أن هذا دليل على تغير مصر بعد الثورة، كما أن هناك مشروعًا مشتركًا بين وزارة القوي العاملة و وزارة الخارجية لإنشاء هيئة لرعاية المصريين في الخارج، سواء العاملين في الدول العربية أو الأجنبية.
التقينا بعض أصحاب التجارب فى السفر، وفى البداية يقول محمد السيد عبد العليم مقيم بالإسماعيلية: إن أحد أقاربه قد تعرض لعملية نصب من قبل شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج, تستأجر شقة على أنها مقر للشركة وكان قريبه قد ذهب أكثر من مرة على أمل أن يسافر للسعودية أو قطر وبعد أن دفع للشركة حوالي ثلاث آلاف جنيه كمقدم بعد أن مضي عقدًا وهميًا أيضًا, بعدها بدأ صاحب الشركة الوهمية بالمماطلة وعدم الرد عليه مع وعود مستمرة باستكمال إجراءات السفر, وعلم مع الوقت أن نفس الموقف تكرر مع آخرين وقد أبلغوا الشرطة وتم القبض عليه ليكتشفوا أنه له سوابق في عمليات نصب مشابهة. وأضاف أن على مَن يرغب في السفر للخارج التأكد قبل أن يدفع أي مبالغ نقدية.
ويقول الدكتور كمال البحيري طبيب أطفال والذي سبق وأن تعامل مع شركات إلحاق العمالة بالخارج: بحكم تجربتي وتجربة زملائي الأطباء وجدنا أن المشكلة تكون في المؤسسات الطبية السيئة السمعة في دول الخليج والمعروف عنها أنها غير منتظمة في دفع رواتب الأطباء أو العاملين وربما لا تدفع الرواتب من الأساس وتلك المؤسسات الطبية لا تتعامل إلا مع شركات إلحاق العمالة "غير المحترمة", ويكون الاتفاق كالآتي أن تأخذ شركة إلحاق العمالة أتعابها من الطبيب وليس من المؤسسة الطبية في مقابل استمرار التعامل المستقبلي, وهذا يجعل شركة العمالة تستغل الطبيب الذي يريد السفر أسوء استغلال, فلا يهمهم الطبيب ولا مصلحته, فيضطر الطبيب الراغب في السفر إلى القبول بشروط الشركة المجحفة في مقابل وظيفة براتب مجزٍ.
في إحدى الشركات بالدقي دخل مهندس صارخًا, وقد سافر للعمل بمكة فى إحدى شركات المقاولات وبقي هناك سبعة أشهر ولم يتقاض أي راتب لستة أشهر كاملة حتى يأس وذهب لوزارة العمل السعودية ولم تفده بأي شيء فقط قالوا له: "إن لم يكن العمل مناسبًا لك, فعليك الرجوع لبلدك".
فيما قال محمد الطحان -خريج معهد المساحة-: لي تجربة مريرة مع شركة إلحاق عمالة بدأت بأنني كنت أشتكي من عملي فى القاهرة وكان مرتبي 1500 جنيه بأن قرأت إعلان في إحدى الصحف القومية مما أعطاني إحساسًا بالأمان وذهبت إلى المقابلة, فكان العرض مخيبًا للآمال بشكل كبير فالراتب الشهري 2000 ريال فقط, وأضاف قائلاً: إلى الآن لا أعلم لماذا قبلت بهذا العرض وتركت عملي وأسرتي بمصر رغم تحذير عائلتي لي ربما لأنني تخيلت أن الراتب سيزيد مع الوقت وبعد أن ذهبت فوجئت بالوضع فكل ثلاث أشخاص في غرفة واحدة من جنسيات مختلفة ولكل ميعاد نوم مختلف عن الآخر فكان العذاب بعينه, ثم أن طبيعة عمل المساح أنه يعمل في مواقع مفتوحة وسط لهيب الشمس الذي لا يرحم وخاصة في فصل الصيف تصل درجة الحرارة إلي ما فوق الخمسين درجة مئوية, مع الوقت عرفت أن شركات إلحاق العمالة لا تبذل أدنى جهد للحصول على عرض جيد أو حتى تحسين العروض المقدمة من أصحاب العمل فكل ما يهمه أن يحصل على الأتعاب فقط.
يقول أدهم أبو بكر من المنيا (نقاش): إنه تقدم لصاحب إحدى شركات العمالة بأوراق سفره من أجل الحصول على تأشيرة دخول ليبيا, ولكن ظل صاحب الشركة يماطله ويعطيه الوعود تلو الوعود هو والكثيرين من أمثاله ومنذ عام ونصف لم يحصل على تأشيرة, رغم ضياع ثمن التأشيرة والأمر من ذلك ضياع أوراقه وجواز سفره.
يقول علاء عوض (المستشار الإعلامي لوزير القوي العاملة والهجرة) إن شركات إلحاق العمالة بالخارج هي شركات مرخصة تخرج من عباءة الوزارة ويبلغ عددها 1009 شركات على مستوى الجمهورية, ويتركز العدد الأكبر منها في القاهرة الكبرى, هذه الشركات كان الهدف الأساسي منها هو المساهمة مع الوزارة في توفير فرص العمل للشباب الراغب في العمل بالخارج.
وجدنا أن عددًا كبيرًا من تلك الشركات يعمل بشفافية ووضوح طبقًا للقانون, وقانون العمل ينظم عمل تلك الشركات, قانون العمل يقول إن أي شركة لا تحصل إلا على 2% من قيمة العقد أثناء التعاقد، وللأسف الشديد نحن نعلم أن هناك بعض الشركات تستغل الشباب الراغب في العمل بالخارج بطريقة أو بأخرى, يرغم الشاب أن يعمل توكيلًا وإقرارًا بالشهر العقاري مصدق بأن الشركة لم تحصل منه إلا على النسبة المحددة قانونًا.
وأشار عوض إلى أن الدستور لا يمنع أحد من حرية التنقل, سواء الدستور المصري أو دساتير الدول الأخرى, و لا الإعلان الدستوري يمنع أحدًا من حرية التنقل وبالتالي حرية التنقل مكفولة للشباب في مصر أو خارج مصر, أنا أذكر ذلك لأقول لماذا فقدنا السيطرة على تلك الشركات إلى حد كبير, فأنت هنا أمام دستور يكفل حرية التنقل بالإضافة إلى الرغبة الجامحة عند البعض للسفر, فأنا لا أقدر أن أرغم شابًا ألا يسافر, يأتي إلينا شباب ليغيروا مهنهم إلى عمال كي يسافر ونحن ننصحهم أن هذا سيضر بهم ولكن في النهاية المرجعية هي مرجعيته الشخصية ووجهة نظره ونحن ما علينا سوى النصح والإرشاد.
وأضاف قائلاً: إن الوزارة تعد بيت خبرة كبيرًا لإلحاق العمالة بالخارج عندنا إدارة كاملة اسمها الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي, وتلك الإدارة هي بيت خبرة كبير للشركات وتتولى هذه الإدارة أيضًا توفير فرص العمل للخارج, عن طريق مكاتبنا العمالية بالخليج, تأتي لنا طلبات من الكويت, السعودية, قطر, الإمارات, البحرين أو أي بلد لنا بها مكتب. وعلينا أيضًا توفير فرص العمل, وهذا من خلال الدور المنوط بالوزارة في توفير فرص العمل للمواطنين بدون مقابل, المشكلة هنا أننا لا نستطيع إرغام صاحب العمل أن يأتي بالعمالة التي طلبها من مستشارنا العمالي من الوزارة فصاحب العمل حر في الاختيار بين الوزارة وشركات العمالة, ونحن نحاول محاربة الاتفاقات المجحفة بين الشركات والراغبين في السفر, عن طريق عمل تفتيش دوري والتأكد من صحة أوراق تلك الشركات.
لذلك ننصح الشباب أن كل من تأتي له فرصة عمل عن طريق شركة عمالة التوجه إلى أقرب مكتب عمل للسؤال عن تلك الشركة أو الذهاب لديوان الوزارة للتأكد من تلك الشركات أو إذا تعزر ذلك يمكنه الاتصال بالخط الساخن ( 19468) ليتأكد ويستفسر عن فرصة العمل المعروضة عليه.
ولتقنين وتنظيم العلاقة بين الشركات والمواطنين، قال: يجب أن يبقي الدستور الجديد على حرية التنقل والأهم هي القوانين المكملة للدستور فيجب أن يكون هناك قانون هجرة قوي ينظم عمليات الهجرة سواء المؤقتة أو الدائمة, يحافظ على كرامة المصري في الخارج.