«إسكندرية اليوم» حاولت رصد أهم الوقائع التى راح ضحيتها عدد كبير من الشباب «الهاربين» من كابوس البطالة، من واقع السجلات ومحاضر الشرطة، حيث تبين وجود أكثر من 10 حالات للهجرة غير الشرعية، خلال العام الجارى. كانت مباحث الأموال العامة لغرب الدلتا، تمكنت من ضبط شاب يدعى خالد عبدالعزيز، داخل ميناء الصيد بمنطقة المعدية التابعة لقسم شرطة إدكو، فى محافظة البحيرة أثناء قيامه بتسفير مجموعة من الشباب من محافظة الغربية، إلى إيطاليا عن طريق الميناء. كما تمكن الضباط من ضبط 7 شباب أثناء محاولتهم الهرب من ساحل البحر المتوسط، بالقرب من ميناء الصيد بالمعدية. وبالفحص تبين أن الشباب كانوا يستقلون قارباً خشبياً من شاطئ البحر، تمهيدا لنقلهم إلى أحد المراكب التجارية الكبيرة التى تقف فى عرض البحر. وبمناقشتهم أقروا بأن عاملاً من إدكو هو القائم على عملية تسفريهم وحصل على 45 ألف جنيه ك«مقدم» ووقعوا إيصالات أمانة على بياض، لسداد الباقى بعد الوصول، وقام باصطحابهم إلى الإسكندرية. وألقى ضباط شرطة قسم ثانى العامرية، القبض على «سمسار» شرع فى تسفير 7 عمال إلى ليبيا، وتجميع عدد من العمال راغبى السفر إلى ليبيا عن طريق تسفيرهم بطريق البحر من الإسكندرية . وقال العمال إنهم استقلوا مركب صيد من أحد الشواطئ، أوصلهم إلى المياه الإقليمية. وتمكنت سلطات الأمن هناك من إلقاء القبض عليهم، أثناء إستقلالهم المركب ووصولهم إلى سواحل ليبيا. تم تحرير محضر رقم3117 لسنة 2010 وإخلاء سبيلهم بكفالة 50 جنيها. وفى الشهر نفسه تم القبض على صاحب مركب صيد، بتهمة محاولة تسفير 10 شباب إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، بعد قيامه بتجميع مجموعة من الشباب راغبى السفر إلى أوروبا، تمهيداً لتسفيرهم إلى اليونان عن طريق البحر، وتم القبض عليهم أثناء استقلالهم مركب الصيد وتبين أن المتهم يقوم بتسفير الشباب مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 10 و20 ألف جنيه على سبيل «العربون» واتفق معهم على أن يقوم المركب بتوصيلهم إلى الميناء الشرقية إلى عرض البحر ليستقلوا مركباً أخرى تنقلهم إلى اليونان. من جانبه، قال الدكتور محمد بيومى، أستاذ علم النفس بكلية الآداب: «إن الهجرة غير الشرعية ظاهرة اجتماعية فرضت نفسها على المجتمع المصرى فى الآونة الأخيرة بين الشباب، اعتقاداً من الشباب المهاجرين بقدرتهم على الهروب من الواقع الأليم، وزيادة فى الطموح الزائد والتطلع لمستوى معيشى أفضل ويخوض معظمهم التجربة على أساس أنها الأمل الأخير فى حياتهم للخروج من المأزق المعيشى الذى يعيشونه وأنهم سيحققون المكاسب المادية التى ستوفر لهم حياة كريمة». وأضاف: معظمهم «يهربون إلى المكسب السريع وانتهاء أزمة «البطالة» التى يعيشونها ومستوى الأجور المنخفض الذى لا يحقق غاياتهم. وأرجع أسباب الظاهرة، إلى انعدام التكافل الاجتماعى والمستوى الاجتماعى داخل المجتمع، فضلاً عن الانفتاح على الثقافات الأخرى، التى تقل فيها العادات الدينية محملاً الدولة الدور الأكبر بضرورة حل أزمة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وتوجيههم وبث الروح الوطنية داخلهم. وأوضح المستشار محمود سمير عبدالفتاح: «أن الهجرة غير الشرعية تعد من الجرائم البشعة التى لابد من تشديد العقوبة على السماسرة الذين يقومون بها لأنها جريمة تحدث خارج حدود البلاد، ويجب وضع قانون عاجل للحد من الهجرة غير الشرعية لأن السماسرة يوهمون الشباب أن لهم عملاً فى الخارج ولكن الحقيقة أن منهم من يموت فى الطريق قبل وصوله، والبعض الآخر يهاجر ولا يجد أى عمل هناك ويشرودن فى الخارج مما يسىء إلى سمعه بلادهم». وأضاف: «الشباب يلجأ إلى الهجرة لعدم وجود فرص عمل فى بلدهم وإن وجدوها تكون برواتب متدنية وهذا يعد مخالفا لحكم المحكمة الإدارية بأن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه لكن العكس تماما الذى يحدث فى مصر، فالرواتب ضعيفة جداً ولا تكفى لتلبية احتياجات المعيشة». وقال مصدر مسؤول بمديرية القوى العاملة فى المحافظة، طلب عدم نشر اسمه، إن الشركات التى تقوم بإلحاق العمالة المصرية بالخارج، تحصل على تراخيص مزاولة عمل عن طريق وزارة القوى العاملة والهجرة، حيث تتقدم تلك الشركات بطلبات للحصول على تراخيص للعمل فى الخارج، فتقوم لجنة من الوزارة لمعاينة مقر الشركة بالاشتراك مع إدارة التشغيل فى المحافظة، للتأكد من صحة المعلومات الواردة فى الطلبات، ومعرفة مكان استقبال الشباب الراغبين فى السفر إلى الخارج. وأضاف: «الراغبون فى السفر إلى الخارج عن طريق تلك المكاتب، لابد من توجههم إلى إدارة التشغيل الخارجى التابعة لمديرية القوى العاملة والهجرة فى المحافظة، لمعرفة ما إذا كانت تلك الشركة حاصلة على ترخيص مزاولة عمل إلحاق العمالة للخارج من الوزارة من عدمه مشيرة إلى أن جميع الشركات الرسمية التى تقوم بإلحاق العمالة إلى الخارج تكون كل أوراقها داخل إدارة التشغيل، وحاصلة على تراخيص من الوزارة لمزاولة العمل، وذلك لحماية الشباب من التعرض لعمليات النصب». وأوضح سعد سعيد، رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة فى الغرفة التجارية بالمحافظة: «جميع الشركات التى تعمل على إلحاق العمالة بالخارج، مرخصة من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة، ويبلغ عددها نحو 15 شركة فى المحافظة، وتوجد جميع المعلومات الخاصة بها فى الوزارة، بالإضافة إلى توافر جميع المعلومات المطلوبة عن أى شركة إلحاق عمالة فى المحافظة، على صفحة الإنترنت الخاصة بالوزارة». وطالب سعد الدولة بإنشاء مراكز تدريب للشباب الراغبين فى الهجرة إلى الخارج، لتنمية مواهبهم وتدريبهم فى جميع التخصصات، على المهن المختلفة، المطلوبة فى سوق العمل الخارجية، خاصة فى الدول العربية، مؤكداً أن أكثر المهن المطلوبة هى المهن الطبية والمهندسين، والعمال الفنيين والحرفيين.
