دعاوى مستعجلة تهدد بحل تأسيسية الدستور

كشف مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية العليا في مصر عن إمكانية صدور حكم بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قبل موعد انتهائها من كتابة مشروع الدستور الجديد في 12 ديسمبر المقبل وطرحه للاستفتاء الشعبي.
وقال المصدر المطلع ل"الأناضول" إن الدعاوى الأولى المرفوعة في يوليو تستند إلى أن مرسي دعا بشكل مفاجئ مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) إلى الانعقاد في يوليو رغم صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا أفضى إلى حل المجلس.
وإثر عودة مجلس الشعب بقرار مرسي أقرّ في جلسته الوحيدة التي عقدها في ذلك الحين قانون تشكيل الجمعية التأسيسية الذي صدَّق عليه مرسي لاحقا؛ وهو ما قد يطعن في دستورية وشرعية القانون بناءً على أنه صدر من برلمان منحل، وفق المصدر ذاته.
وأضاف المصدر أن عدة أشخاص بينهم المحامون: شحاتة محمد شحاتة، ومبروك محمد حسن، وعادل بكار، وثروت بخيت عيسى، ونبيل غبريال، وكرم غبريال، والنائب السابق جورج إسحق، قاموا فور قرار مرسي بعودة البرلمان المنحل بإقامة دعاوى أمام المحكمة الدستورية لوقف قرار الرئيس.
وتابع المصدر أن مقيمي الدعاوى كانوا يطلبون نظر شق مستعجل بوقف قرار الرئيس قبل نظر المحكمة لموضوع الدعاوى الأخرى الخاصة بالطعن في دستورية قرار مرسي بالتصديق على تشكيل الجمعية التأسيسية باعتباره "صادرًا عن جلسة برلمان منعدم" قانونًا.
وأوضح المصدر أن بعض المحامين الذين أحيلت دعاواهم إلى هيئة المفوضين قدموا مؤخرا طلبات جديدة للهيئة بضرورة تطرق الدعاوى التي أوقفت فيها المحكمة قرار عودة البرلمان إلى القانون الذي أصدره الرئيس مرسي بخصوص تشكيل الجمعية التأسيسية باعتباره نتاج جلسة مجلس منعدم، وهي الجلسة الوحيدة التي عقدها مجلس الشعب المنحل يوم أن أوقفت المحكمة قرار الرئيس بعودته.
وفي تلك الجلسة، سارع المجلس المنحل بإرسال قانون تشكيل الجمعية التأسيسية إلى الرئيس ليصدق عليه ليحصن الجمعية من الطعن أمام قضاء مجلس الدولة.
وشدد المصدر على أن هيئة المفوضين لم تضع تقريرها حتى الآن في شأن تلك الدعاوى، كما أنها لم تحدد من الأساس ما إذا كان أصحابها لهم صفة لقبول دعاواهم من عدمه، وقد تضع هذا التقرير في القريب العاجل أو تنتظر لضمه للقضية المحالة من مجلس الدولة.
ولفت المصدر إلى أنه لو وضعت هيئة المفوضين تقريرها قريبا في تلك الدعاوى فالاتجاه سيكون في طريق حل الجمعية التأسيسية؛ نظرا لبطلان القانون الذي صدق عليه الرئيس؛ كونه أحيل إليه من مجلس منعدم.
وقال المصدر إنه حتى تضع المفوضين تقريرها في تلك الدعاوى، سواء بعد يوم أو أسبوع أو شهر، فليس أمام المحكمة حاليا إلا قضية وحيدة واضحة في شأن بطلان القانون الخاص بالجمعية التأسيسية، وهي القضية المحالة من القضاء الإداري إليها للبت في دستورية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.