نائب رئيس محكمة النقض: مسودة الدستور تفضح التآمر ضد القضاة

أكد المستشار مصطفى عبدالفتاح تركى، نائب رئيس محكمة النقض، أن القضاء يسعى إلى تبصرة شعب مصر العظيم بمخاطر ما يحاك فى الجمعية التأسيسية لوضع دستور تغلب عليه نزعة المصالح الضيقة والمطالب الفئوية والرغبة الجامحة فى السيطرة على مقدرات البلاد خلال المرحلة المقبلة من خلال تفكيك وإحلال السلطة القضائية باعتباره الحصن الأخير الذى لم يسقط بعد.
وأشار تركي إلى أنه درجت نصوص هذه المسودة على منح مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا سلطات واختصاصات تفوق ما كان عليه دستور 1971 بل واعتلى بالنيابة الإدارية وقضايا الدولة إلى مصاف الهيئات القضائية فى نصه.
وأضاف نائب رئيس محكمة النقض، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن نصوص مسودة الدستور باتت تنال من سلطات واختصاصات القضاء الطبيعى بما يفضح المستور من النوايا السيئة لدى البعض, ولا أدل على ذلك من التناقض والتخبط البيِّن بين نصوص المسودات الثلاث فى المسألة الواحدة ما بين 15/10/2012 و 24/10/2012. وكأن النص الدستورى دمية تحرك حسب الأهواء.
وأضاف نائب رئيس محكمة النقض أن النص الدستورى يحتوي بين جنباته ما لم يجرؤ عليه النظام السابق، مؤكدا أن الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية لقضاة مصر غدا الخميس كان ضروريا يهدف إلى التصدى والتبرؤ أمام الشعب من هذا العمل وليكن هذا بلاغٌ للناس.