القوى السياسية والوطنية تطالب بإنقاذ سيناء

أجمعت أحزاب وحركات سياسية مصرية على ضرورة إجراء حوار وطني يجمع كافة القوى والأحزاب ل"إنقاذ" شبه جزيرة سيناء (شمال شرق مصر) مما وصفوه بحالة ضعف القبضة الأمنية التي تسيطر على تلك المنطقة التي تمثل سدس مساحة مصر.
جاء ذلك بعد حالة الانفلات الأمني التي شهدتها شبه جزيرة سيناء منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 حيث وقعت العديد من الحوادث الأمنية أبرزها الهجوم الذي استهدف قوات من الجيش والشرطة في رفح في أغسطس/آب الماضي والذي راح ضحيته 16 جنديًّا، وكذلك مقتل 3 شرطيين على يد مسلحين مجهولين ظهر السبت الماضي، بالإضافة إلى إطلاق النار على قيادة أمنية اليوم الثلاثاء، علاوة على تفجير خط أنابيب الغاز الموصلة لإسرائيل والأردن والذي يمر في سيناء أكثر من 15 مرة منذ اندلاع الثورة.
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء اليوم، قال مسلم عياد أحد قيادات حزب النور السلفي بشمال سيناء والنائب في مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) إن هذا الحوار "بات ضرورة ملحة وعاجلة يقتضيها الواقع المصري للوصول إلى حلول جذرية وسريعة متوافق عليها بين أهل سيناء لتجاوز هذه المرحلة الشائكة والعبور إلى طريق التنمية الحقيقي لهذا القطاع ".
وأضاف أنه "لابد أن يكون هذا الحوار بين الفئات الممثلة بصورة حقيقية للمجتمع السيناوي ليصبح أكثر فاعلية وألا يتم تجاهل أي فئة في هذا الحوار"، مشيرا إلى أن هناك العديد من الحوارات السابقة التي كان يتصدر فيها من ليس لهم امتداد في الواقع السيناوي ولا يمثلون إلا أنفسهم، بحسب قوله.
وكانت أمانة حزب الوسط بشمال سيناء قد نظمت مساء أمس الاثنين بمقر الأمانة بالعريش، شمال سيناء، لقاء حضره ممثلون عن أحزاب الوفد والنور والحرية والعدالة ومصر القوية ولجنة حماية الثورة وشبكة منظمات المجتمع المدني ودعوة أهل السنة والجماعة والنقابات المهنية "المعلمين - المحامين – الاجتماعيين" للتوافق حول رؤية مشتركة بشأن الوضع في سيناء.
وبحسب بيان صحفي لحزب الوسط صدر اليوم الثلاثاء، فإن المشاركين توصلوا إلى صيغة مسودة لميثاق مبادئ حاكمة لحوار مجتمع وطني فعال كما تم وضع قائمة مبدئية لهيئة استشارية تقدم العون والمشورة للقيادات التنفيذية.
من جانبه، رحب حسام مؤنس المتحدث الرسمي للتيار الشعبي المعارض بالدعوة للحوار حول الوضع في سيناء مؤكدا على ضرورة أن يبنى أي حوار على "الجدية والفاعلية في القرارات".
وأضاف مؤنس في حديثه لمراسل الأناضول "نحن مع أي تحرك يصب في صالح حل الأزمة السيناوية وأصدرنا بيان أوضحنا فيه رؤية الحزب وطالبنا بضرورة وضع معايير وضوابط واضحة للتعامل الأمني".
وشدد مؤنس على أن الحزب يرى أن تنمية سيناء هي أحد أهم محاور استراتيجية الأمن القومي المصري.
في ذات السياق، قال عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق وأمين حزب الدستور المعارض إن "حزبه لم توجه إليه أي دعوة بعد لعقد حوارات بشأن الوضع في سيناء" إلا أنه اعتبر أن "أي حوار وطني جاد سيكون له دور في حل الأزمة".
وأضاف أبو غازي لمراسل الأناضول: " نحن في حزب الدستور نعتبر أي حوار مجتمعي ووطني سيكون إيجابيا في أي قضية من قضايا الوطن، مشيرا إلى أن الحزب لديه مؤسساته التي ستدرس الدعوة إذا ما وجهة إلى الحزب وتقرر ما من شأنه أن يصب في مصلحة الوطن من وجهة نظرها.
في ذات السياق شدد سالم عطية أحد قيادات حزب الحرية والعدالة بشمال سيناء على ضرورة أن يتضمن الحوار بحث كيفية حل الأزمة الأمنية في سيناء، مشيرا إلى وجود "تباطؤ في الأداء الأمني من قبل الشرطة".
واتهم عطية في حديثه لمراسل الأناضول "بعض القيادات الأمنية بالتواطؤ مع بعض العناصر الإجرامية التي تقف وراء الأحداث الأخيرة"، مشيرا إلى أن "نسبة هؤلاء المتورطين بين القيادات الأمنية الموجودة ضئيلة إلا أنها موجودة".
وقال خبراء سياسيون في وقت سابق للأناضول إن مصر فقدت السيطرة على شبه جزيرة سيناء في ظل الأوضاع التي تشهدها تلك المساحة الحدودية مع إسرائيل.
وأرجع خبراء مصريون، استطلعت وكالة الأناضول للأنباء آراءهم، ذلك إلى 3 عوامل مشتركة في مقدمتها معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1979، وسياسات النظام السابق في تعامله مع سيناء، بالإضافة إلى جعل عصا الأمن هي اليد الطولي في التعامل مع تلك المنطقة الحساسة.