أكد دبلوماسيون وخبراء أن أمن سيناء لا ينفصل عن التنمية بها الي جانب ضرورة التنسيق مع القبائل السيناوية لحفظ الامن بها. مؤكدين أن معاهدة كامب ديفيد أجازت تعديل بعض البنود مما يسمح بالتفاوض من أجل تواجد امني مصري أكبر بشبه الجزيرة. وأصبح من الضروري والحيوي فتح أبواب المناقشة أمام أهم التحديات الامنية التي تواجه سيناء ومن ثم مصر وطرق ومواجهتها الي جانب كيفية التعامل مع التطورات علي صعيد العلاقات المصرية- الاسرائيلية من جانب والفلسطينية من جانب آخر بعد ثورة25 يناير كان هذا التحقيق. بداية أكد السفير محمد بسيوني سفير مصر السابق في اسرائيل أنه لا أمن بدون تنمية سيناء ولا تنمية لسيناء بدون أمنها مؤكدا أنهما عنصران أساسيان لا يمكن الفصل بينهما. وأشار إلي أنه كان هناك مشروع لتنمية سيناء حتي2017 الا انه تم اهماله من قبل النظام السابق, مؤكدا ضرورة اعادة تقييمه لمعرفه ما تم تنفيذه وما لم ينفذ. وأكد سفير مصر السابق في اسرائيل ضرورة وجود مشروع قومي متكامل لتنمية سيناء اقتصاديا وزراعيا واجتماعيا وبشريا وان يصدر قانون بذلك. وبالنسبة لقبائل سيناء قال بسيوني انه ينبغي أن يتم اشراكهم في المشروع الامني لسيناء لتكون كل قبيلة مسئولة عن زمامها من الناحية الامنية بالتنسيق مع الاجهزة الامنية المختصة. واقترح تشكيل لجنة من الحكماء من رجال سيناء وشيوخ القبائل لحل المشكلات بها, الي جانب انشاء هيئة قومية مسئولة عن شمال وجنوب سيناء كوحدة واحدة. وأكد ضرورة اعادة النظر في الترتيبات الامنية في سيناء التي جاءت مع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل خاصة أنه جاء في المادة4 في المعاهدة التي تتكون من9 بنود أنه يجوز لاحد الطرفين المطالبة بتعديل الترتيبات الامنية التي جاءت بها موضحا ضرورة المطالبة بذلك من جانب مصر لتزويد حجم القوات في المنطقتين( ب) و( ج) وتعديل بعض خطوط المنطقتين مشيرا الي أن القوات المسلحة المصرية هي الاقدر علي تحديد هذا الموضوع. وحول العمليات الارهابية في سيناء ومشكلة الانفاق أكد أن فتح المعابر يجب ان يكون في اطار تحقيق الامن والامن القومي المصري, مشيرا إلي ان اي دولة علي مستوي العالم تسيطر علي معابرها لتحقيق أمنها. وأشار إلي أن الانفاق علي الحدود بين مصر وغزة ينبغي السيطرة عليها والعمل علي غلقها حتي لا تحدث ثغرات في الامن القومي المصري. وأوضح أن العملية( نسر) المصرية تقوم حاليا بتمشيط المنطقة من رفح والشيخ زويد والعريش للبحث عن الخارجين علي القانون ونتيجتها سوف تحدد من هو المسئول عن العمليات الارهابية. وأكد أن هناك تصميما من جانب المجلس الاعلي للقوات المسلحة علي فرض الامن أرض مصر ومن بينها سيناء. تحديات أمنية كبيرة ورصد اللواء سامح سيف اليزل الخبير الامني أهم التحديات الامنية في سيناء بوجود تيارات دينية مختلفة مع تسليحهم بنوعيات مختلفة من الاسلحة وابرزها التكفير والهجرة والجهاد الاسلامي والسلفيون ساعد علي ذلك تهريب الاسلحة بكميات ضخمة داخل سيناء الي جانب الانفاق والتهديد بالمعدات والاسلحة في الاتجاهين ذهابا أو عودة الي جانب حالة انعدام الاستقرار الامني بعد الثورة وبصفة خاصة في سيناء نظرا للرقعة الصحراوية الكبيرة بها شمالا وجنوبا الي جانب الجبال والكهوف والطبيعة الجغرافية الخاصة الي جانب النظام القبائلي والبدوي لسيناء وعمل بعض مواطنيها في أعمال غير مشروعة مثل تهريب المخدرات. وأكد ضرورة وضع خطط أمنية لمجابهة مظاهر الانفلات الامني بها وعلي رأسها تعديل اتفاقية السلام_ الملحق الخاص بالانتشار الامني_ حتي يمكن زيادة أعداد ونوعيات وعناصر القوات المسلحة المصرية في مناطق( ب)و(ج) بهدف تثبيت الوضع الامني الي جانب مجابهة الاعمال غير القانونية من جانب بعض العناصر داخل شمال الجزيرة. وشدد علي أن مصلحة الامن القومي المصري بعد الثورة تعلو علي أي مصالح أخري أيا كانت الدولة التي لها علاقات مع مصر وأرجع ذلك إلي أن أمن المواطن المصري والدولة يأتي في المقام الاول. وحول الجماعات الفلسطينية المسلحة قال اللواء سامح أنه رغم توقيع ورقة المصالحة الفلسطينية علي راسها السلطة الفلسطينية في رام الله وحماس في قطاع غزة إلا انني لا أري تحسنا علي أرض الواقع ولذا ينبغي ان نتفق مع حركة حماس ونبدأ في فتح حوار معها خاصة فيما يتعلق بالانفاق وضرورة غلقها بجهد مشترك من الجانبين وذلك منعا لأتمرار تسلل الافراد وتهريب الاسلحة وكذلك لتأمين الحدود المصرية بكل دائم. وحول القبائل السيناوية قال اللواء سامح أن لكل قبيلة حدودها الجغرافية وزمام يفصلها علي الارض عن القبائل الاخري ومن ثم فإن تعاون شيوخ القبائل كل داخل منطقته الجعرافية للتأمين والابلاغ عن أي عمليات غير قانونية بالتنسيق مع الشرطة والقوات المسلحة يعد أمرا غاية في الاهمية لتحقيق الامن في سيناء. وقال إن المطلوب حاليا التأكيد علي تواجد عناصر الامن القومي المصري بصفة دائمة بما تشمله تامين الحدود المشتركة مع الثلاث دول المجاورة لمصر اسرائيل وليبيا والسودان بهدف منع تسلل الافراد والاسلحة الي داخل الحدود المصرية منعا لزيادة عمليات الانفلات الامني. ويؤكد د. محمد مجاهد الزيات نائب رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الاوسط أن اغتيال اسرائيل لضابط وثلاثة جنود مصريين فتح ملف العلاقات المصرية- الاسرائيلية علي اتساعها واعاد النظر في اتفاق كامب ديفيد وقال إن الثورة المصرية غيرت من نظرية الامن الاسرائيلي فكانت اسرائيل في ظل النظام السابق مطمئنة لهدوء الجبهة الجنوبية وكان الجيش الاسرائيلي يركز علي الجبهة الشمالية والمواجهات مع حماس وحزب الله في لبنان. وقال إن الثورة المصرية افرزت رفض التجاوز المصري في حق المصريين. وأكد ان تل ابيب تبحث اعادة تجنيد أعداد جديدة من كتائب الجيش في الجبهة الجنوبية وهو ما يعني المزيد من النفقات العسكرية وزيادة الاحتجاجات بالداخل وتحميل قوات الاحتياط المزيد من الأعباء, حيث يعاني الجيش الاسرائيلي نقصا في أعداد جنوده نظرا لاعفاء العناصر المتدينة من التجنيد. وأكد أن هذا الأمر سيؤدي لقلة قدرة اسرائيل علي الاستيطان كما سيكون لامريكا تأثير علي تل ابيب من خلال المساعدات. وقال إن الثورة المصرية ستكون لها تداعيات خطيرة علي اسرائيل اذا ما سارت في هذا الاتجاه, موضحا ان تعديل اتفاقية كامب ديفيد لا يعني اعلان الحرب عليها ولكن ادارة العلاقات بشكل يتوافق مع متطلبات الامن القومي المصري. ودعا د. مجاهد لاتخاذ مواقف أكثر جدية من اسرائيل تزعجها للتحرك خوفا من التداعيات السلبية عليها مثل توطيد العلاقات مع اطراف اقليمية لم نتعامل معها قبل الثورة مما يغير من طبيعة توازن القوي بالمنطقة. وأكد ضرورة تعمير سيناء وزرعها وتشجيع المواطنين علي الإقامة بها وتحويلها لمجتمعات حضارية مشيرا الي ان هناك لجنة ودراسات من قبل قامت بأدوار في هذا الشأن والمطلوب الآن خطة عاجلة ثم خطة طويلة الاجل لتنميتها. وشدد علي ضرورة تقديم تسهيلات للمستثمرين المصريين وتوطين المواطن السيناوي من خلال توفير المياه وشق الطرق. وشدد علي ضرورة تقديم تسهيلات للمستثمرين المصريين وتوطين المواطن السيناوي من خلال توفير المياه وشق الطرق لتصبح سيناء آهلة بالسكان وإنشاء منطقة حرة علي الحدود مع قطاع غزة لمنع التهريب. وحذر د. مجاهد من ان اسرائيل تخطط لتصبح سيناء منطقة للفوضي ومنذ قيام الثورة يساورها القلق وتسعي لاشاعة الفوضي في سيناء وفي مصر بأكملها لاشغال الجيش بالداخل حتي لا ينظر للتوجهات الخارجية. إعادة الاحتلال مستبعدة ويؤكد د. طارق فهمي رئيس الوحدة الاسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الاوسط أن أمن سيناء هو أمن مصر وان اسرائيل يؤرقها ان مصر لم تعد تحمي حدود اسرائيل مثلما كان يفعل النظام السابق. واستبعد أن تقوم اسرائيل باعادة احتلال جزء من سيناء مؤكدا أن هذا الامر غاية في الخطورة علي أمن اسرائيل. وأكد أن القدرات العسكرية لمصر في سيناء قادرة علي مواجهة تل أبيب وردعها وأن هناك مخاوف في اسرائيل من قدرات الجيش المصري وقدرته علي اجتياز المناطق الحدودية. وحول الاطماع الاسرائيلية في سيناء قال اللواء عبد الحليم محجوب الخبير الاستراتيجي في القضايا العربية أن هناك أطماعا صهيونية تجاه سيناء ظهرت منذ زيارة هيرتزل لمصر في1902 ولقائه الخديوي عباس حلمي ليعرض عليه600 كيلو بجوارالعريش تدخل فيها جماعات صهيونية تمهيدا لانتقالها لفلسطين مقابل مبالغ مالية وحال دون التنفيذ هذا المشروع الانجليزي باعتباره يحتاج لتحويل جزء من مياه النيل التي تستخدم في انتاج القطن اللازم لمصانع النسيج في انجلترا. وحذر من السيولة الامنية في سيناء والتي تسمح لتل ابيب باستغلال الموقف لصالحها وعمل بالونات اختبار لممارسة ضغوط علي القيادة السياسية المصرية بعد25 يناير. وشدد علي تغيير الموقف المصري من تل أبيب بعد الثورة مشيرا الي تشكيل الحكومة لجنة وزارية بعد الأحداث الأخيرة في سيناء, وقبل25 يناير كان النظام السابق يكتفي ببيانات من الداخلية للاعلان عن مقتل مصريين علي الحدود والآن أصبحت الأمور تدار في مصر بعيدا عن التدليل والمصالح الخاصة مع تل أبيب. وحول اساليب مواجهة التحديات الامنية في سيناء قال اللواء محجوب أن مشروعات التعمير حبيسة الادراج ينبغي أن تخرج ويتم عمل جدول زمني لها, الي جانب التوصل لمصالحة أمنية شاملة مع قبائل سيناء واعادة هيكلة العلاقات المصرية الفلسطينية لصالح الطرفين بما فيها توفير ضمانات الامن وتقليل فرص الصدام, مشددا علي أن المصالحة الفلسطينية والتعامل مع قيادة موحدة هو الضمان الوحيد لتحقيق ذلك.
