أبدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب قلقها البالغ حيال التصريحات المنسوبة لعدد من القيادات الفلسطينية المتعلقة بالتنازل عن حق العودة أو المتعلقة بعدم تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. واعتبر بيان صادر عن الاتحاد ممهور بتوقيع أمينه العام عمر زين هذه المواقف لا تخدم القضية الفلسطينية بل تصب فى مصلحة الكيان الصهيوني، مؤكدا أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى وستبقى قضيتهم المركزية وهي قضية غير قابلة للتصرف أو التنازل من أحد أيا كان موقعه عربياً أو فلسطينياً. وشدد البيان على أن حق العودة وحق تقرير المصير وحق إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني هي حقوق ثابتة ومستقرة فى وجدان الضمير العربي والإنسان، وهي حقوق ثابتة بقرارات دولية ومنها القرار 194 الصادر عن الأممالمتحدة، لافتا إلى أن النظام الرسمي العربي أو روافده لا يعبر عن الحقوق الفلسطينية الثابتة المستقرة تاريخياً وجغرافياً ونضالياً. طالب الاتحاد القيادات الفلسطينية بأن تكف عن أية تصريحات تؤدي لانهيار الوحدة الوطنية الفلسطينية خاصة فى هذه الأيام التى يحتفل فيها الكيان الصهيوني بذكرى وعد بلفور المشئوم، فضلاً عن ضرورة التمسك بحق المقاومة، تخليصاً لها من الاحتلال الصهيونى على أن يبقى حق العودة وحق تقرير المصير وحق إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس هي حقوق عربية فلسطينية غير قابلة للتنازل.