قانون "العاشرة مساء" يقسم الإسلاميين

الإخوان والجماعة الإسلامية: القرار يحتاج لإعادة نظر وحوار مجتمعى موسع.. والجهاديون والسلفيون: قرار جيد وكان يحتاج لترويج إعلامى وتأييد شعبى
تباينت آراء القوى والتيارات الإسلامية حول موقفها من قرار إغلاق المحال التجارية فى العاشرة مساء بين متحفظ على القرار بشكل تام ومطالب بإعادة النظر فيه وإخضاعه لمزيد من المشاورات والحوار المجتمعى وبين مؤيد لهذا القرار بوصفه معمولا به فى عدد من بلدان العالم.
وأبدى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين تحفظه على إعلان وزير التنمية المحلية مواعيد إغلاق المحال التجارية قبل الوصول لإجماع وطنى حول القرار، مؤكدا ضرورة إجراء دراسات وافية وحوار مجتمعى حقيقى للوصول للقرار الصحيح قبل إعلانه.
وأيدت الجماعة الإسلامية موقف جماعة الإخوان وبتأكيدها على لسان المتحدث الرسمى باسمها الدكتور طارق الزمر على ضرورة إعادة تقييم قرار إغلاق المحال التجارية فى العاشرة مساء باعتباره اتخذ دون الدخول فى حوار كاف مع أصحاب المحلات التجارية ودون تدرج صحيح فى مثل هذه المسائل.
واقترح الزمر إغلاق المحلات فى العاشرة مساء فى فصل الشتاء والثانية عشر ليلا فى فصل الصيف وأن تغلق المحال فى الثانية عشر ليلا يوم الخميس من كل أسبوع والأسبوع السابق للأعياد وما تحدده اللائحة التنفيذية.
فيما أبدت الجبهة السلفية تأييدها للقرار باعتبارها معمولا بها فى جميع أنحاء العالم وإن طالبت بضرورة تأخيره ولو ساعة واحدة باعتبار أن العاشرة مساء تبدو توقيتا مبكرا قد يضر بمصالح التجار وأصحاب المحلات.
ومع هذا اعتبرت الجبهة السلفية على لسان المتحدث الرسمى باسمها الدكتور خالد سعيد أن هذا القرار سيحقق فوائد جمة منها تحسين الأوضاع الأمنية وتخفيف حدة الجرائم وإعطاء دفعة للعمل والإنتاج، إلا أن الحكومة كانت مطالبة بالترويج له إعلاميا عبر الحوار بين القوى السياسية قبل إصدراه.
وشاطره القول المهندس صالح جاهين وكيل مؤسسى حزب السلامة والتنمية الجهادى، بالتأكيد أن هذا القرار يهدف لتحقيق نوع من الموازنة بين حق التجار فى العمل والكسب وبين حق الحكومة فى توفير الطاقة وضبط إيقاع الحياة التجارية.
وأبدى جاهين تأييدا مفتوحا للقرار بشرط توفير وزارة الداخلية عسكرى درك، لافتا إلى أن أصحاب المحال التجارية قد يدفعون اللصوص لسرقة محلاتهم حتى يضعوا العراقيل أمام القرار المنفذ فى أغلب دول العالم وبينها دول عربية.