جنينة: سنراقب أموال "الإخوان المسلمين"

طالب المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بخضوع جميع مؤسسات الدولة لمراقبة الجهاز بلا استثناء ، مشيرا إلى أن هناك بعض المؤسسات لا تخضع لرقابة حقيقية منذ العهد السابق.
وأوضح جنينة في حوار مع برنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم2" :" بعض الوحدات التابعة للقوات المسلحة لا تخضع لرقابة الجهاز" ، مشيرا إلى أن هناك قانون يضفي على بعض وحدات القوات المسلحة نوع من الحماية والسرية وإعفاءها من مراقبة الجهاز لدواعي الأمن القومي".
وأعرب جنينة عن اندهاشه من عدم خضوع قاعات الأفراح التابعة للقوات المسلحة للرقابة، متسائلا " ما علاقتها بالسرية والأمن القومي".
وأشار جنينة إلى أن اللواء ممدوح شاهين ابلغه اهتمام وزير الدفاع اللواء عبد الفتاح السيسي بالأمر وكلفه بالتواصل مع الجهاز للتعاون في قضية رقابة الجهاز لوحدات الدفاع وعدم استثنائها من السرية .
وطالب جنينة بإضافة عنصر محاسبي من الجهاز المركزي لأعضاء مجلس الدفاع الوطني الذي يقوم برقابة بعض الأجهزة التي أعطاها القانون الحق في أن تكون بياناتها سرية لا تتاح للرأي العام.
وكشف جنينة أن الجهاز المركزي للمحاسبات كان لا يعمل بشكل حقيقي وكانت مراقبته صورية في عهد مبارك، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية في النظام السابق كانت ترفض رقابة الجهاز وتمتنع "عافية" ورقابته لها صورية وكانت تقدم للجهاز البيانات التي ترغب في تقديمها فقط.
وأكد رئيس الجهاز المركزي انه رصد تجاوزات وفساد خلال الفترة السابقة من بينهم قيام بعض المؤسسات الصحفية القومية بتقديم هدايا لكبار المسئولين دون إطلاعنا على أسماءهم ، مشيرا إلى أن النظام السابق تسبب في أضرار مالية كبيرة لحقت بالاقتصاد المصري.
وأوضح أن المؤسسات الحكومية كانت تعطي هدايا ساعات الماط لسوزان مبارك وخديجة وهايدي زوجتي جمال وعلاء، مضيفا " اكتشفنا أن وزارة الكهرباء تمنح مكافآت مالية للقيادات الأمنية".
وتابع قائلا: " زكريا عزمي كان لا يقبل الرقابة والتقارير كانت بلا مضمون حقيقي" ، مضيفا :" المجلس العسكري ارتكب خطيئة بالإبقاء على زكريا عزمي بالقصر الرئاسي ثلاثة اشهر بعد الثورة والتي تمكن خلالها من التلاعب بالأدلة والمستندات".
وأشار جنينة إلى أن رئيس الوزراء هشام قنديل اتصل به هاتفيا وأكد تعاونه مع الجهاز من اجل رقابة حقيقية ، مؤكدا أن الجهاز يقوم حاليا بالرقابة الفعلية على مؤسسة الرئاسة ونقوم بتطبيق القانون مع الكافة .
وأوضح جنينة أن الجهاز يقوم بتقديم تقارير خاصة بإهدار المال العام للنيابة العامة لتتخذ الإجراءات وبدأنا نقوم بمتابعة ما تم بشأن هذه التقارير عكس ما كان يتم سابقا.
وأضاف: " سنقوم بمراقبة أموال جماعة الإخوان المسلمين لأنها لا يجب أن تظل دون رقابة".
وأشار جنينة إلى أن النص الحالي في الدستور يضعف ملاحقة الجهاز المركزي للمحاسبات للفساد وعلى سبيل المثال لا يمكن للجهاز مراقبة البنك المركزي.