اعتبر محمد جمال حشمت، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن قرار محكمة القضاء الإداري بإحالة الطعون ضد الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا كان متوقعًا, وأوضح أن هذا القانون تنظمه "الدستورية" لأنه من اختصاصاتها. وقال حشمت إن أمام المحكمة الدستورية ثلاثة أشهر لإصدار قرار بشأن الجمعية التأسيسية, مشيرًا إلى أنه خلال هذه الفترة سيتم الانتهاء من الدستور بشكل توافقي يرضي جميع طوائف الشعب المصري. وأكد حشمت أن الداعين للفوضى ممن يسعون إلى غياب مؤسسات الدولة ستبوء محاولاتهم بالفشل.