الأحزاب: القوي السياسية ترحب بقرار القضاء الإداري.. ومخاوف من تعمد "المماطلة"

جماعة الإخوان تهاجم محاولات تشويه التأسيسية

رحبت الأحزاب والقوي السياسية بقرار محكمة القضاء الإداري الذي احال دعاوي المطالبة بحل الجمعية التأسيسية إلي المحكمة الدستورية العليا واصفين القرار بأنه سليم من الناحية القانونية.. واكدوا انهم في انتظار هذا الحكم الذي سيحدد مصير التأسيسية من عدمه.
"الجمهورية" سألت معظم الأحزاب والقوي السياسية عن رد الفعل في سياق التحقيق التالي:
رحب الدكتور محمود غزلان. المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين. بقرار محكمة القضاء الإداري متوقعا الانتهاء من اعداد الدستور وتحديد موعد الاستفتاء عليه واقراره من رئيس الجمهورية قبل انتهاء المحكمة الدستورية من اجراءاتها وتكليف هيئة مفوضيها بالنظر في الدعاوي لاصدار حكم بشأنها مؤكدا ان الحكم المرتقب من المحكمة الدستورية سيكون تحصيل حاصل.
أكد د. محمد البلتاجي ان محاولة تشويه الجمعية التأسيسية لن تنجح مشيرا إلي ان عمل الجمعية التأسيسية خلال الأربعة أشهر الماضية أثبت كذب وتضليل من ادعي ان الدستور موجود في درج الأغلبية. مضيفا ان المنصفين داخل وخارج التأسيسية اثبتوا ان هذا الكلام لا حقيقة له. بدليل المسودة التي خرجت عن الجمعية قابلة للتعديل. وبها نصوص مترادفة وبديلة. وعليها خلافات داخل التأسيسية مطالبا جميع القوي السياسية بأن تأتي إلي "التأسيسية" للمناقشة والاضافة والحذف. من أجل وضع دستور مصري يعبر عن المعاناة التي عاني منها الوطن خلال الحكم السابق. ومن ثم مشروع الدستور المصري هو مشروع قومي جامع.
قال د. أحمد أبوبركة القيادي بحزب الحرية والعدالة إن قرار محكمة القضاء الإداري بوقف الطعون علي الجمعية التأسيسية واحالتها للمحكمة الدستورية نافذ واضاف ان الجمعية ستمارس عملها إلي أن تقضي المحكمة الدستورية بقرارها مؤكدا ان احالة قانون 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للمحكمة الدستورية. لا يمس الدستور في شيء حال الانتهاء من صياغته والاستفتاء عليه. لأن الشعب هو مصدر السلطات..
أعرب عبدالمنعم عبدالمقصود. محامي جماعة الإخوان المسلمين. عن ارتياحه لقرار محكمة القضاء الإداري بوقف نظر الدعاوي المطالبة بحل الجمعية التأسيسية للدستور. واحالتها إلي المحكمة الدستورية العليا مشيرا إلي أن هذا الحكم يفتح الباب واسعاً. ويتيح الفرصة امام الجمعية التأسيسية لإتمام ما بدأته من وضع مسودة أولية للدستور وعرضه للمناقشة والتصويت. واقرار المواد بصورة نهائية حتي تفصل "الدستورية" في صحة القانون المحال إليها.
ومن جانبه رحب طلعت مرزوق عضو الجمعية التأسيسية وعضو الهيئة العليا لحزب النور بقرار الإحالة للدستورية ووصفه بالقانوني وقال إن اختصاص المحكمة الدستورية العليا هو الفصل في دستورية القانون من عدمه وهو ما يعني انها لا تفصل في الموضوع وهذا يعني استبعاد حل المحكمة الدستورية للجمعية التأسيسية علي الاطلاق.
اضاف لا ينبغي للسلطة القضائية أن تضغط أو تقايض الجمعية التأسيسية علي مواد بالدستور أو الربط بينها وبين حكمها المنتظر لأن القضاء يفترض أن يكون مستقلا ومحايدا ولا يتدخل علي الاطلاق في عمل التأسيسية.
قال المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي إن احالة القضاء الإداري لدعاوي المطالبة بحل التأسيسية إلي الدستورية العليا صحيح من الناحية القانونية لأنها اعلي سلطة في البلاد وبالتالي سيكون الفصل فيها موضوعيا لأن جميع فئات الشعب المصري تثق في حكم المحكمة الدستورية العليا التي تقدر الأمور بصورة صحيحة.
اهاب الفضالي بالمحكمة الدستورية بسرعة الفصل في القضية باعتبار انها مسائل مصيرية كما ان الشعب يتوق للاستقرار السياسي.
أوضح محمد سامي رئيس حزب الكرامة انه لا يسعي لمحاولة تفسير أحكام القضاء ولكن نحن أمام أمر واقع بأن القضاء الإداري أحال دعاوي التأسيسية إلي الدستورية العليا. وهذا يعني ان التأسيسية ماضية في عملها. وعلي القوي السياسية خاصة المدنية ان تتابع ما يحدث بالجمعية حتي لا تكون هناك مصادرة للدستور لصالح تيار أو فصيل معين.
أكد عمرو فاروق المتحدث الرسمي لحزب الوسط أن قرار المحكمة الإدارية بإحالة الدعاوي المطالبة لحل التأسيسية إلي المحكمة الدستورية العليا هي فرصة لالتقاط الجمعية التأسيسية أنفاسها حيث ينص في القانون أن تبث الدستورية في قرار الحكم خلال 45 يوماً. موضحاً انه يعقد هذا الأسبوع جلسات توافقية للانتهاء من مواد الدستور.
أعلن حزب 6 ابريل انه يشعر بالمماطلة والتسويف في اصدار حكم بما يتعلق ببطلان التأسيسية لاعطاء الفرصة للتأسيسية للانتهاء من صياغة الدستور وطرحه للاستفتاء الشعبي مما يجعل أي حكم صادر لا قيمة له.
قال طارق الخولي وكيل مؤسسي حزب 6 ابريل إن هناك شعوراً عاماً بالمماطلة وهذا سيعطي فرصة للدستور ان يخرج بالشكل الذي يريدونه عليه وسيتم الاستفتاء علي الدستور.. وإذا جاء الحكم بالحل بعد ذلك فلن يكون له قيمة ولا معني.
اضاف اننا نشعر ان الاجل القضائي يتم اللعب فيه بشكل وآخر ورأينا ذلك عندما صدر الحكم ببطلان مجلس الشعب في جلسة واحدة من المحكمة الدستورية وفي حكم التأسيسية هل سيصدر الحكم في أول جلسة أم سيتحول الحكم للشكل السياسي.
رفض المهندس حمدي الفخراني الحكم بتحويل دعاوي بطلان التأسيسية للمحكمة الدستورية العليا مؤكدا ان الحكم لم يكن متوقعا لأن الحكم الصحيح واضح وكان علي القاضي ان يصدر حكمه ببطلان التأسيسية ولكنه أجل المواجهة لفترة أخري لتتحول المواجهة مع الدستورية العليا.