أكد الدكتور محمد جمال حشمت، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن "قرار محكمة القضاء الإداري بإحالة الطعون ضد الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا كان متوقعا، لأنّ هذا القانون تنظّمه الدستورية لأنّه من اختصاصاتها". وأضاف قائلاً: في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن "المحكمة الدستورية العليا أمامها ثلاثة أشهر لإصدار قرار بشأن الجمعية التأسيسية، وخلال هذه الفترة، سيتم الانتهاء من الدستور بشكل توافقي يُرضي جميع طوائف الشعب المصري، أما عن الداعين للفوضى، ممن يسعون إلى غياب مؤسسات الدولة، ستبوء محاولاتهم بالفشل".