دفاع مجزرة بورسعيد: أهالى شهداء الألتراس تنازلوا عن حقوقهم

استأنفت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد سماع مرافعة الدفاع فى قضية مذبحة بورسعيد والمتهم فيها 73 متهما، من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولي النادي وراح ضحيتها 74 من ألتراس الأهلي عقب مباراة الدوري بين الأهلي والمصري.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر وسط حراسة أمنية مشددة، واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع عن المتهم رقم 7 حيث بدأ مرافعته بتلاوة بعض آيات من القرآن الكريم وطلب ببراءة المتهم ثم دفع بعدم دستورية انعقاد المحكمة بمخالفة للمادة 8 من قانون السلطة القضائية وهو نوع من تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية، مستشهدا بأزمة النائب العام الأخيرة ثم دفع بعدم دستورية المادة 375 والخاصة بالبلطجة، وكذلك عدم دستورية قانون الأسلحة والذخائر واستشهد بحكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 28972 لسنة 1992.
وأكد الدفاع فى قضية مجزرة بورسعيد أنه على الرغم من المجهود المبذول من النيابة العامة فى القضية، إلا أنه شابها القصور، وأكد الدفاع أنه كان يستوجب على النيابة أن تسال الحاكم العسكرى وهو لم يحدث وكذلك المخابرات العامة وسؤال وزير الداخلية الأسبق منصور العسيوى، والذى قال: "لو تدخلت الشرطة لحدثت مذبحة أكبر من ذلك".
وأكد الدفاع أن الدليل الوحيد فى القضية هو "التعرف" الذى جاء بكل المتهمين الموجودين داخل القفص واستشهد الدفاع فى ذلك بأقوال 7 شهود إثبات، كما دفع الدفاع بانتفاء أركان جريمة القتل العمد وشكك فى أقوال الشهود وخاصة الشاهد رقم 4 محمد مصطفى، حيث وصف روايته للشهادة بأنها مكذوبة، كما دفع بتجهيل قرار الاتهام وكذلك دفع ببطلان قرار الندب رقم 2 لسنة 2011 الخاص بندب محققين للواقعة وكذلك خلو الأوراق من أى دليل يشد المتهمين إلى دائرة الاتهام وتناقض أقوال الشهود وعدم مصداقيتها وبطلان الضبط والتفتيش، وأكد الدفاع أن أى اتهام بدون دليل يصبح هو والعدم سواء.
وأوضح دفاع المتهمين فى قضية مجزرة بورسعيد أن تقارير الطب الشرعى لم تأتِ بشكل جازم، وأشار الدفاع إلى أهالى الشهداء بأن من يتنازل عن جزء من حقه يجزى بالحرمان منه، وذلك عندما رفض أهالى الشهداء تشريح جثث المجنى عليهم لمعرفة أنواع الإصابات وتحديد الأدوات المستخدمة فيها للوصول إلى الحقيقة، حيث أكد خلو أوراق الطب الشرعى من ثمة دليل فنى، كما شكك الدفاع فى التحريات الخاصة بالمتهم السابع، وأكد أنها لا ترقى إلى دليل وأن التحريات فاسدة ومفسدة، واستشهد بأن مجرى التحريات جاء بشاهد وهو ميت، وأنهى مرافعته بطلب البراءة للمتهم.
واستكملت المحكمة سماع مرافعة الدفاع عن المتهم 15 والشهير "بميدو عارف" والمتهم 37، حيث بدأ الدفاع مرافعته بضرورة الوصول إلى الحقيقة، واستحضر مشهد مذبحة جمهور الفريق الإنجليزى ليفربول والتى راح ضحيتها 96 قتيلا والتى هزت مشاعر العام سنة 1989 والتى ظهرت الحقيقة فيها بعد 23 سنة من الواقعة والتى برأت الفريق الإنجليزى، وأثبتت تورط الشرطة فى المذبحة، وأكد الدفاع على ضرورة ظهور الحقيقة وعدم الانتظار لمدة 23 سنة، ودفع الدفاع ببطلان انعقاد المحكمة بالقاهرة بالمخالفة لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية ودفع ببطلان التحريات وانتفاء صلة المتهمين بالواقعة ودفع بكيدية الاتهامات.
وطالب الدفاع برفض الدعوى المدنية، وأثناء ذلك قام القاضى بطرد ثلاثة من رجال الشرطة الموجودين داخل القاعة، لأنهم كانوا نائمين ثم استكمل الدفاع حيث وجه اتهاما إلى جماهير الأهلى بأنها هى من بدأت الهجوم على مدرج جماهير المصرى وقامت باقتحام 180 جندى أمن مركزى من الخلف والذين كانوا مسئولين عن حمايتهم، مما سهل على جمهور المصرى اختراق هذا الكم الهائل من الجنود بسبب ما فعله جماهير الأهلى كرد فعل لما قاموا به من اعتداء عليهم، واتهم الدفاع جمهور الأهلى والألتراس بجلب كميات من الحجر البازلتى والذى يستخدم لتثبيت قضبان القطارات، وذلك عندما تم نزولهم فى محطة الكاب ودخولهم بدون تفتيش للاستاد.
وأضاف أن تهمة ميدو عارف أنه ينتمى لرابطة الجرين أيجز، وطالب الدفاع فى نهاية مرافعته بالبراءة للمتهم 15 و37، وشدد على ضرورة عدم الالتزام بأن كل من يوجد بمسرح الجريمة يعتبر مشاركا فى الجريمة لأن مسرح الجريمة هنا استاد كرة، وعقب الانتهاء من مرافعة الدفاع قامت المحكمة برفع الجلسة.