دفاع المتهمين يدفع بعدم دستورية انعقاد محاكمة بورسعيد

تواصل محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية "مذبحة بورسعيد" المتهم فيها 73 متهماً من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيدو3 من مسئولى النادى المتهمين بقتل 74 من ألتراس الأهلى، عقب مباراة الدورى بين الأهلى والمصرى فى أول فبراير الماضى.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، وعضوية المستشارين طارق جاد المتولى ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن، بحضور أعضاء النيابة العامة المستشار محمود الحفناوى، والمستشار محمد جميل، والمستشار عبد الرءوف أبو زيد.

بدأت الجلسة فى وسط حراسة أمنية مشددة مع تغيب حضور أهالي الشهداء للمرة الرابعة وحضر المتهمون من الصباح الباكر وتم إيداعهم قفص الاتهام واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع المتهم رقم 7 حيث بدأ مرافعته بتلاوة بعض آيات من القرآن الكريم وطالب ببراءة المتهم.

وقالت الوفد "دفع الدفاع بعدم دستورية انعقاد المحكمة بمخالفة للمادة 8 من قانون السلطة القضائية وهو نوع من تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية مستشهدا بأزمة النائب العام الأخيرة ثم دفع بعدم دستورية المادة 375 والخاصة بالبلطجة وكذلك عدم دستورية قانون الأسلحة والذخائر واستشهد بحكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 28972 لسنة 1992.

أكد الدفاع أنه على الرغم من المجهود المبذولة من النيابة العامة فى القضية إلا أنه شابها القصور وأكد أنه كان يستوجب على النيابة أن تسأل الحاكم العسكرى وهو لم يحدث وكذلك المخابرات العامة وسؤال وزير الداخلية الأسبق منصور عسيوى والذى قال: "لو تدخلت الشرطة لحدثت مذبحة أكبر من ذلك"، كما دفع الدفاع بانتفاء أركان جريمة القتل العمد وشكك فى أقوال الشهود وخاصة الشاهد رقم 4 محمد مصطفى حيث وصف روايته للشهادة بأنها مكذوبة كما دفع بتجهيل قرار الاتهام وكذلك دفع ببطلان قرار الندب رقم 2 لسنة 2011 الخاص بندب محققي الواقعة وكذلك خلو الأوراق من أى دليل وتناقض أقوال الشهود وعدم مصداقيتها وبطلان الضبط والتفتيش.

وأشار إلى أن تقارير الطب الشرعى لم تأتِ بشكل جازم، كما أن أهالى الشهداء أضاعوا حقهم عندما رفض أهالى الشهداء تشريح جثث المجنى عليهم لمعرفة أنواع الإصابات وتحديد الأدوات المستخدمة فيها للوصول الى الحقيقة حيث أكد على خلو أوراق الطب الشرعى من ثمة دليل فنى كما شكك الدفاع فى التحريات الخاصة بالمتهم السابع وأكد أنها لا ترقى إلى دليل وأن التحريات فاسدة ومفسدة واستشهد بأن مجرى التحريات جاء بشاهد وهو ميت وأنهى مرافعته بطلب البراءة للمتهم.