دفاع المتهمين فى مجزرة بورسعيد: تحريات القضية فاسدة ومجرى التحقيقات جاء بشاهد ميت

استأنفت محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم نظر قضية مذبحة بورسعيد.
وبدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة وسط حراسة أمنية مشددة، وحضر المتهمون من الصباح الباكر، وتم إيداعهم قفص الاتهام، واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهم رقم 7 والذي طالب ببراءة المتهم، ثم دفع بعدم دستورية انعقاد المحكمة بالمخالفة للمادة 8 من قانون السلطة القضائية، وهو نوع من تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية، مستشهدًا بأزمة النائب العام الأخيرة، مؤكدًا أنه على الرغم من المجهود المبذول من النيابة العامة فى القضية، إلا أنها شابها القصور.
وقال الدفاع إنه كان يستوجب على النيابة أن تسأل الحاكم العسكرى، وهو ما لم يحدث وكذلك المخابرات العامة، ووزير الداخلية الأسبق منصور العسيوى، والذى قال: "لو تدخلت الشرطة لحدثت مذبحة أكبر من ذلك".
وأكد الدفاع أن الدليل الوحيد فى القضية هو "التعرف" الذى جاء بكل المتهمين الموجودين داخل القفص وشكك فى أقوال الشهود، وخاصة الشاهد رقم 4 محمد مصطفى حيث وصف روايته للشهادة بأنها مكذوبة.
وأشار إلى أن تقارير الطب الشرعى لم تأتِ بشكل جازم بدليل فنى، كما شكك الدفاع فى التحريات الخاصة بالمتهم السابع، وأكد أنها لا ترقى إلى دليل وأن التحريات فاسدة ومفسدة واستشهد بأن مجرى التحريات جاء بشاهد ثم تم اكتشاف أنه ميت، وأنهى مرافعته بطلب البراءة للمتهم.
واستكملت المحكمة سماع مرافعة الدفاع عن المتهم 15 والشهير "بميدو عارف"، والمتهم 37 حيث بدأ الدفاع مرافعته بضرورة الوصول إلى الحقيقة، والدفع ببطلان انعقاد المحكمة بالقاهرة بالمخالفة لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية، ودفع ببطلان التحريات وانتفاء صلة المتهمين بالواقعة، ودفع بكيدية الاتهامات.
وطالب الدفاع برفض الدعوى المدنية، وأثناء ذلك قام القاضى بطرد ثلاثة من رجال الشرطة الموجودين داخل القاعة لأنهم كانوا نائمين، ثم استكمل الدفاع حيث وجه اتهام إلى جماهير الأهلى بأنها هى من بدأت الهجوم على مدرج جماهير المصرى.
وطالب الدفاع فى نهاية مرافعته بالبراءة للمتهم 15 و37 وشدد على ضرورة عدم الالتزام بأن كل من يوجد بمسرح الجريمة يعتبر مشاركًا فى الجريمة لأن مسرح الجريمة هنا استاد كرة، وعقب الانتهاء من مرافعة الدفاع قامت المحكمة برفع الجلسة.