الدفاع فى قضية قتل متظاهرى كرداسة وإمبابة يطعن على التحقيقات

استكملت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عصام محمد خشبه اليوم الثلاثاء، الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين بإمبابة، والمتهم فيها 13 ضابطا وأمين شرطة، بقتل 6 والشروع فى قتل 18 آخرين، أثناء المظاهرات السلمية التى وقعت يومى 28 و29 يناير.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة العاشرة والنصف، بإيداع المتهمين قفص الاتهام وبعدها استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين، حيث بدأ دفاع المتهم الأول مرافعته بما ورد فى الأثر: "عدل ساعة خير من عبادة 70 سنة)، وأنه خير للعدالة أن تصدر حكما ببراءة متهم من أن تصدر حكما على مظلوم، وطالب ببراءة المتهمين وقدم العديد من الدفوع القانونية وهى الدفع ببطلان أمر الضبط والإحضار الصادر بتاريخ 12\3 من وكيل نيابة شمال الجيزة، لارتكازه على تحريات منعدمة وأقوال شهود متنافرة مع بعضها البعض ومكذوبة، مشيرا إلى أن هذه الدعوى هى فريدة من نوعها فلا يوجد بها ثمة تحريات، حيث إن أول شاهد فى القضية وهو والد المرحوم "مصطفى فهمى" والذى تقدم بالاتهام ضد المتهمين يوم 23 فبراير، فى حين إن النيابة العامة وجهت الاتهام إليهم بتاريخ 28 يناير، مما يعنى أن النيابة العامة كانت فى سبات عميق، والشاهد الثانى قرر أنه لم يرى أى شىء ولا يعرف من الذى أحدث إصابته، والشاهد الثالث والوحيد الذى أكد بأنه رأى المتهمين، وأنهم هم محدثو إصابتهم لا تستقيم شهادته، وأنه يستحيل عقلا ومنطقا أن تقبل شهادته، فقد قرر أنه أصيب بطلقة خرطوش فى وجهه، وبالتالى يكون وجهه مورما ومثل القنبلة الذرية لا يستطيع الرؤية، كما أنه خصم فى الدعوى فلا يجب أن تأخذ أقواله كشاهد فى القضية.
ودفع بطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محام مع المتهم أثناء التحقيقات، كما دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه ووجود باعث عليه، والسبب فى ذلك ما نشرته وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة بأن أى مصاب أو متوفٍ سوف يأخذ أهله على تعويض يقدر ب100 ألف جنيه والحصول على معاش لا يقل عن ألفين جنيه، وما تم تخصيصه لأسر الشهداء من أرقام فلكية، مما حدا بعدد كبير من المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر، والذين يمثلون أكثر من 40 فى المائة إلى الادعاء بأنهم من الشهداء والمصابين، والدليل على ذلك أنه بعد إعلان تلك المميزات امتلأ مكتب النائب العام بالعديد من البلاغات، بعد أن انتشرت نماذج مطبوعة بنفس الشكل والطريقة فى المساجد على المواطنين للتقدم بها إلى جهات التحقيق، وكان على أى مواطن أن يملأ البيانات ويتهم أى رمز من رموز القسم التابع له ومن بينهم المتهم المقدم ممتاز "باشا".
مما أثار غضب عدد كبير من المحامين قائلين مفيش مسميات دلوقتى ده متهم وليس "باشا"، وعلقت المحكمة بان يتحدث محامى المتهم فى الموضوع بعيدا عن المسميات فالكل سوء أمام المحكمة.
كما أوضح دفاع المتهم الأول بأن القضية جاءت الأدلة فيها مهلهلة فقد خلت من تصوير كامل لمسرح الجريمة، وخلت من وجود أى نقطة دماء لأى مصاب أو متوف أمام نقطة شرطة كرداسة، أو معاينة للسور والشبابيك بالقسم، كما خلت من سؤال صاحب مستشفى خاص أو حتى مدير مستشفى كرداسة العامة، علاوة على أن بعض التقارير الطبية جاءت من مستشفى القصر العينى وليس كرداسة العامة، مما يعنى أن الإصابات كانت فى ميدان التحرير، وأن من بين المصابين مصاب من محافظة المنوفية، لفق الاتهام لضباط كرداسة، وردد ساخرا "ناقص يجبولنا بتوع سوريا ويقولوا ممتاز بيه هو اللى قتلهم".
ودفع بانتفاء صلة المتهم بوقائع الدعوى وانعدام اتفاق واتحاد إرادته مع باقى المتهمين، كما دفع بضعف الدليل المستمد من أقوال الشهود وتناقض أقوالهم، مما لا يعد دليلا يمكن الاعتماد عليه، حيث قرر البعض أن الواقعة كانت بالنهار والبعض الآخر أكد بأن الكهرباء كانت منقطعة، والبعض الآخر قرر بأنها كانت فى الظلام الدامس والدخان الكثيف، ودفع أيضا بانتفاء الاتهام جملة وتفصيلا لعدم وجود دليل يقينى ضد المتهم، ولأنه من الثابت قانونا، أن الاتهام يبنى على الجزم واليقين وليس الظن والاحتمال، وأن هناك العديد من الأدلة التى تبرئه وهى إنكاره للاتهام طوال مراحل التحقيق، ووجود أكثر من شاهد إثبات، أكدوا عدم حمل المتهم لأى أسلحة، وأن تقرير المعمل الجنائى، جاء سلبيا وأن والد المجنى عليه مصطفى فهمى رفض استخراج جثة ابنه لتشريحها لمعرفة سبب الوفاة.
وأخيرا دفع بتوافر سبب من أسباب الإباحة وهو حق الدفاع الشرعى عن النفس والمال العام، حيث إن المتظاهرين حاولوا اقتحام القسم وحرقه، وقدم حافظة مستندات تؤكد احتراق مركز شرطة كرداسة.
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الثانى والذى قدم شهادة صادرة من مديرية أمن 6 أكتوبر ثابت فيه أنه غادر المركز يوم الواقعة فى تمام الساعة 2 عصرا، مما يؤكد بأنه لم يكن متواجدا فى مسرح الجريمة، ودفع ببطلان شهادة شاهد الإثبات الثانى "عبد الفتاح عنتر "، مؤكدا أنه مسجل خطر مخدرات، وقدم للمحكمة مستندا يؤكد على ذلك، مشيرا إلى أن تلك القضية هى انتقام من البلطجية لرجال الشرطة لهدم منظومة الأمن فى البلاد، كما استمعت المحكمة إلى باقى هيئة الدفاع عن المتهمين والذين انضم إلى دفاعه وطالبوا ببراءتهم جميعا.