الدفاع فى قضية قتل متظاهرى كرداسة و أمبابه يطعن علي التحقيقات مؤكدا ان النيابه كانت في سبات عميق و قدمت القضيه مهلهله

أستكملت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عصام محمد خشبه الثلاثاء الاستماع الى مرافعة دفاع المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين بإمباية والمتهم فيها 13 ضابط وامين شرطة بقتل 6 والشروع في قتل 18اخرين أثناءالمظاهرات السلمية التى وقعت يومى 28 و29 يناير
بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة العاشرة والنصف بأيداع المتهمين قفص الاتهام وبعدها استمعت المحكمة الى مرافعة الدفاع عن المتهمين والذى بده دفاع المتهم الاول وبدا مرافعته بقول رسول الله الكريم ان الحكم بالعدل ساعة خير من عبادة 80 عاما وانه خيرا للعدالة ان تصدر حكما ببراءة متهم من ان تصدر حكما على مظلوم وطالب ببراءة المتهمين وقدم العديد من الدفوع القانونية وهى الدفع ببطلان امر الضبط والاحضار الصادر بتاريخ 12\3\ من وكيل نيابة شمال الجيزة لارتكازه على تحريات منعدمة واقوال شهود متنافرة مع بعضها البعض ومكذوبة
مشيرا بان هذه الدعوى هى فريدة من نوعها فلا يوجد بها ثمة تحريات حيث ان اول شاهد فى القضية وهو والد المرحوم "مصطفى فهمى " والذى تقدم بالاتهام ضد المتهمين يوم 23 فبراير فى حين ان النيابة العامة وجهت الاتهام اليهم بتاريخ 28 يناير مما يعنى ان النيابة العامة كانت فى سبات عميق والشاهد الثانى قرر انه لم يرى اى شئ ولا يعرف من الذى احدث اصابته والشاهد الثالث والوحيد الذى اكد بانه راى المتهمين وانهم هم محدثوا اصابتهم لا تستقيم شهادته حيث انه يستحيل عقلا ومنطقا ان تقبل شهادته حيث قرر انه اصيب بطلقة خرطوش فى وجهه وبالتالى يكون وجهه مورما ومثل القنبلة الذريه لا يستطيع الرؤية كما انه خصم فى الدعوى فلا يجب ان تاخذ اقواله كشاهد فى القضية
ودفع بطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء التحقيقات
ودفع بكيدية الاتهام وتلفيقه ووجود باعث عليه والسبب فى ذلك ما نشرته وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة بان اى مصاب او متوفى سوف ياخذ اهله على تعويض يقدر ب100 الف جنيه والحصول على معاش لا يقل عن الفين جنيه وما تم تخصيصه لاسر الشهداء من ارقام فلكية مما حدا بعدد كبير من المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر والذين يمثلون اكثر من 40 فى المائة الى الادعاء بانهم من الشهداء والمصابين والدليل على ذلك انه بعد اعلان تلك المميزات امتلئ مكتب النائب العام بالعديد من البلاغات بعد ان انتشرت نماذج مطبوعة بنفس الشكل والطريقة فى المساجد على المواطنين للتقدم بها الى جهات التحقيق وكان على اى مواطن ان يملئ البيانات ويتهم اى رمز من رموز القسم التابع له ومن بينهم المتهم المقدم ممتاز باشا
مما اثار غضب عدد كبير من المحامين قائلين مفيش مسميات دلوقتى ده متهم وليس "باشا"
وعلقت المحكمة بان يتحدث محامى المتهم فى الموضوع بعيدا عن المسميات فالكل سوء امام المحكمة
واوضح الدفاع بان القضية جاءت الادلة فيها مهلهلة فقد خلت من تصوير كامل لمسرح الجريمة وخلت من وجود ايه نقطة دماء لاى مصاب او متوفى امام نقطة شرطة كرداسة او معاينه للسور والشبابيك بالقسم كما خلت من سؤال صاحب مستشفى خاص او حتى مدير مستشفى كرداسة العامة علاوة على ان بعض التقارير الطبية جاءت من مستشفى القصر العينى وليس كرداسة العامة مما يعنى ان الاصابات كانت فى ميدان التحرير وان من بين المصابين مصاب من محافظة المنوفيه لفق الاتهام لضباط كرداسة وردد ساخرا "ناقص يجبولنا بتوع سوريا ويقولوا ممتاز بيه هو ال قتلهم "
ودفع بانتفاء صلة المتهم بوقائع الدعوى وانعدام اتفاق واتحاد ارادته مع باقى المتهمين
كما دفع بضعف الدليل المستمد من اقوال الشهود وتناقض اقوالهم مما لا يعد دليلا يمكن الاعتماد عليه حيث قرر البعض ان الواقعة كانت بالنهار والبعض الاخر اكد بان الكهرباء كانت منقطعة والبعض الاخر قرر بانها كانت فى الظلام الدامس والدخان الكثيف ودفع ايضا بانتفاء الاتهام جمله وتفصيلا لعدم وجود دليل يقينى ضد المتهم ولانه من لثابت قانونا ان الاتهام يبنى على الجزم واليقين وليس الظن والاحتمال فلا يوجد دليل يستقيم معه الاتهام وان هناك العديد من الادلة التى تبرءه وهى انكاره للاتهام طوال مراحل التحقيق ووجود اكثر من شاهد اثبات اكدوا عدم حمل المتهم لايه اسلحة وان تقرير المعمل الجنائى جاء سلبيا وان والد المجنى عليه مصطفى فهمى رفض استخراج جثه ابنه لتشريحها لمعرفه سبب الوفاة
واخيرا دفع بتوافر سبب من اسباب الاباحة وهو حق الدفاع الشرعى عن النفس والمال العام حيث ان المتظاهرين حاولوا اقتحام القسم وحرقه وقدم حافظة مستندات تؤكد احتراق مركز شرطة كرداسة
واستمعت المحكمة الى دفاع المتهم الثانى والذى قدم شهادة صادرة من مديرية امن 6 اكتوبر ثابت فيه انه غادر المركز يوم الواقعة فى تمام الساعة 2 عصرا مما يؤكد بانه لم يكن متواجدا فى مسرح الجريمة ودفع ببطلان شهادة شاهد الاثبات الثانى "عبد الفتاح عنتر "مؤكدا بانه مسجل خطر مخدرات وقدم للمحكمة مستندا يؤكد ذلك واشار الى ان تلك القضية هى انتقام من البلطجية لرجال الشرطة لهدم منظومة الامن فى البلاد
كما استمعت المحكمة الى باقى هيئة الدفاع عن المتهمين والذين انضم الى دفاعه وطالبوا ببراءتهم جميعا