طالب عمال شركة الإسكندرية لتداول الحاويات من القضاء المصري بضرورة إبطال عقد الشركة الصينية، الذي أضر بالأمن القومي وبالعاملين وعددهم 2700 أسرة، كما طالبوا بمحاسبة المسئولين عن التجاوزات التي حدثت في الشركة بداية من رئيس هيئة الميناء، ووزير النقل، وكل من تلوثت يده بالإضرار بالمال العام، وإنقاذ عمال الشركة من بطش مجلس إدارة شركة الحاويات. يأتي ذلك في الوقت الذي تنظر فيه محكمة جنح استئناف محرم بك بالإسكندرية قضية عمال شركة تداول الحاويات والبضائع في الحكم الصادر بحبسهم من 3 إلي 5 سنوات، بتهمة الإضراب والاعتصام بعد أن اشتركوا مع زملائهم في كشف فساد إدارة الميناء وسيطرة الشركة الصينية علي الميناء واحتكاره. وأوضح يسري معروف، أحد المحكوم عليهم بالحبس، ل"المصريون" أن شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية "الصينية" هي شركة وهمية بالأمر المباشر بغرض سحب خطوط من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات وإسقاطها، كما تم تخصيص رصيف رقم 100 وهو أكبر رصيف لحاويات الإسكندرية بالأمر المباشر للشركة. وأشار إلى أنه بعد الثورة وقف العاملون ضد فساد الشركة وضد الصفقة المشبوهة التي ستقضي عليهم وتهدد بتشريد 3000 أسرة، وتم إنهاء صفقة رصيف 100 وظلت الصفقة معطلة حتي عام 2011. وتابع أنه يتم الآن الإعداد لطرح رصيف 100 لمزايدة عالمية دون الأخذ في الاعتبار المكاسب الهائلة التي ستعود علي الوطن إذا تم إسناد شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، إلي شركات وطنية مثل دمياط وبورسعيد، لأن الاستثمار الأجنبي بالموانئ لا يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد القومي. وأضاف أحمد صادق، أحد المحكوم عليهم، أن تداول الحاويات فقدت 41% من إيراداتها نتيجة تحولها للشركة الصينية التي لم تضف خطوطا جديدة، بل استولت علي الخطوط القائمة وتم إغلاق الباب الخلفي لمحطة الدخيلة وهو المنفذ الوحيد لخروج سيارات النقل. كما لحق الإضرار بالمال العام في منح الهيئة للشركة الصينية مقابل انتفاع للمتر المربع بواقع 3 دولارات لمدة 25 عاما، إلا أن القرار الوزاري رقم 142 ينص علي مقابل انتفاع 24 دولارا للمتر المربع. وتدني فئة مقابل الترخيص للحاوية الواحدة إلي 20 جنيها فيما يقدر ب3 دولارات. وأكد العمال في بيان لهم علي وجود صلة مباشرة لجمال مبارك بهذا التعاقد فقد أبرم بالأمر المباشر بين رئيس هيئة الميناء سابقا ورئيس الشركة القابضة للنقل البحري "عضو لجنة سياسيات بالحزب الوطني المنحل" وبين أحمد عبد العظيم لقمة وهو الغطاء المعروف لجمال مبارك في معظم استثماراته داخل مصر. وأسند العمال المفصولون إلي مخالفات الشركة عن طريق تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات منذ عام 2006 ويوضح المخالفات الخاصة بالشركة الصينية، والتي أبطل عقدها هيئة مفوضي الدولة في الدعوي رقم 12646 لسنة 65 ق والتي قضت ببطلان العقد بين هيئة الميناء والشركة الصينية بمنح هيئة الميناء حقوق الانتفاع والترخيص بالتشغيل للساحات والمراسي بالأرصفة 71 ، 81 بميناء الإسكندرية و98 بميناء الدخيلة. وبالرغم من ذلك حكم علي خمسة عمال بالسجن لكشفهم الفساد داخل هيئة الميناء ومطالبتهم ببطلان عقد الشركة الصينية، مما اعتبروه عودة مرة أخري إلي أمن دولة مبارك وإرهاب العمال.
