«مفوضى الدولة» تبطل تخصيص أكبر أرصفة ميناء الدخيلة لشركة صينية

أصدرت هيئة مفوضى الدولة تقريرها الذى وصفه عمال ميناء الدخيلة ب«التاريخى» لتحسم بذلك الصراع القائم بينهم وبين المسئولين، الذى استمر قرابة السنوات السبع، حول تخصيص الرصيف 100 «أكبر أرصفة ميناء الدخيلة»، بالأمر المباشر، إلى إحدى الشركات الأجنبية الصينية، ليبدأ العمال سلسلة جديدة من الصراعات، بعد أن تقرر طرح الرصيف فى مزايدة عالمية.
تعود وقائع القضية إلى فبراير 2005 حين أصدرت هيئة الميناء قرارا بتخصيص الرصيف 100 بميناء الدخيلة» أكبر رصيف للحاويات بالإسكندرية، حيث يبلغ طوله 1000م ومساحته 280 ألف متر مربع بطاقة استيعابية تقدر ب700 ألف حاوية مكافئة بعمق يصل إلى 17 م»، بالأمر المباشر إلى شركة صينية تسمى شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية، بالمخالفة لكافة اللوائح والقوانين.
وخرج تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وقتها ليؤكد مخالفة العقد المبرم بين هيئة الميناء والشركة الصينية للمادة 30 من القانون رقم 89 لسنة 1998 والقانون رقم 22 لسنة 1998 بشأن الموانئ التخصيصية، وقال يسرى معروف، عضو النقابة المستقلة لهيئة ميناء الإسكندرية: إنه على الرغم من ذلك، فقد ظل العقد مبرما وظلت الشركة الأجنبية تتمتع بثروات ميناء الإسكندرية، نظرا لأن جمال مبارك وعدداً من رموز النظام المخلوع كانوا مساهمين فى هذه الشركة على حد قوله.
وأفاد معروف أن المشكلة الكبرى تكمن فى أنه عقب تأكد هيئة الميناء من أن العقد المذكور صار فى حكم الباطل، فقد بدأت الآن فى الإعداد لطرح الرصيف 100 لمزايدة عالمية دون الأخذ فى الاعتبار المكاسب الهائلة التى ستعود على الوطن لو تم إسناده للشركات المصرية مثل الإسكندرية لتداول الحاويات منفردة، أو مجتمعة مع الشركة الوطنية دمياط وبورسعيد، بما يحقق إيراداً يصل إلى مليار جنيه سنوياً ويوفر ما يقرب من 1000 فرصة عمل للشباب.