كشف تقرير رقابى عن مخالفات جسيمة تشوب العقد المبرم بين الهيئة العامة لميناء الاسكندرية والدخيلة ومجموعة من كبار المستثمرين المصريين والاجانب المالكين لشركة الاسكندرية للحاويات الدولية ( الشركة الصينية ). وأكد التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات والذى حصلت ( الوفد على نسخة منه ) بانه قد تدنى فئة مقابل الانتفاع بالساحات والاراضى التى خصصتها الهيئة للشركة ( الصينية ) حيث حددت بواقع 3 دولار للمتر المربع سنويا كمبلغ ثابت طوال فترة الترخيص ( 25 سنة ) فى حين ان القرار الوزارى رقم 142 لسنة 2004 حدد فئة مقابل الانتفاع بواقع 15 جنيها للمتر المربع للشركات المصرية يزيد بنسبة 10% سنويا وبواقع 24 دولارا للمتر المربع سنويا للشركة الاجنبية . كما أن هذا المقابل يعتبر متدنيا مقارنة بفئة مقابل الانتفاع بالترخيص الذى سبق للهيئة منحة الى شركة الشرق الاوسط للصهاريج وخطوط الانابيب ( ميدتاب ) عام 1999 والتى تبلغ نحو 29 جنيها للمتر المربع وقابل للزيادة على فترات زمنية على الرغم من انه كان للادارة تحفظات على هذا الترخيص تم ابلاغها للهيئة فى حينه. وأشار التقرير إلى أن تكلفة إنشاء وتعميق وتجهيز تلك الارصفة والتى تسلمتها الهيئة خلال عامى 1998 , 1999 بلغت نحو 115 مليون جنيه تتحمل عنها الهيئة أعباء تمويلية سنويا. وأضاف التقرير أنه لم يتم الحصول على موافقة وزارة المالية على مساهمة الهيئة فى رأس مال شركة الحاويات الدولية ( الصينية ) وطريقة سداد الهيئة لحصتها فى رأس مال الشركة التى ستتم عن طريق خصم مقابل الانتفاع بالساحة والاراضى المخصصة للشركة فى السنوات القادمة وكذا خصم 50% من الارباح المستحقة للهيئة الى أن يتم السداد لكامل حصتها. ونوه التقرير بأنه تم توقيع عقد المشروع فى 12 مارس 2005 مع كيان لم يكتسب الشخصية الاعتبارية فى ذلك التاريخ ( شركة الاسكندرية لمحطات الحاويات الدولية ) ولم يتبين مراجعة العقد من مجلس الدولة بالمخالفات لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 وبالمخالفة ايضا لنص البند رقم 19-1 من العقد المشار اليه. وأوضح التقرير انه تم إبرام الاتفاق المشار إليه على ان تساهم الهيئة بنسبة 10% من رأس المال الصادر البالغ نحو 15 مليون دولار لتأسيس شركة الحاويات الدولية ( الشركة الصينية ) بمعرفة مكتب استشارات قانونية والذى تعاقدت معه الهيئة بالامر المباشر بمبلغ 20 الف جنيه دون الاستعانة بالادارة القانونية بالهيئة فى إعداد مشروع العقد بالمخالفة لما يقضى به القانون رقم 47لسنة 1973 فى هذا الشأن وأكد انه لم يتبين وجود دراسة جدوى قامت بها الهيئة بإجرائها على العرض المقدم من شركة الحاويات الدولية ( الصينية ) من حيث تحديث وتطوير نظم تداول البضائع وخفض تكاليف البواخر وسرعة دوران السفن وزيادة الفائد الاقتصادى للهيئة وزيادة الطاقة الإنتاجية للأرصفة بالمقارنة بالعرض الذى تقدمت به شركة الاسكندرية للنقل البحوى والاعمال والخدمات البحرية الذى رفضته الهيئة وكشف التقرير بأن العقد المبرم بين الهيئة وشركة الحاويات الدولية ( الصينية ) به بنود غير صالحة للهيئة على سبيل المثال البند 4\2 والذى يقضى بأن تتعهد الهيئة ببذل قصارى جهدها لإخلاء الساحات المبنية 1,2 ( رصيف 71\81 ورصيف 98 بالدخيلة ) الامر الذى يقتضى نزع بعض الملكية وتعويض الاطراف المتضررة وسوف تتحمل الهيئة بمفردها تكاليف إخلاء تلك الساحات. كما اشار التقرير الى البند 4\4 والذى يقضى بانه فور التسليم ستقوم الشركة على نفقتها الخاصة بالفصل بين المشروع وباقى موانىء الاسكندرية والدخيلة بما فى ذلك اقامة اية اسوار وبوابات وهو الامر الذى قد لايتفق مع امن الميناء. وجاء فى البند 9\1 بان تضمن الهيئة العمق بجوار الارصفة يكون مطابق للعمق التصميمى للارصفة وذلك طوال مدة سريان العقد. واوضح البند 11\2 بان شركة الحاويات الدولية ( الصينية ) لها الحق دون غيرها فى الرقابة والاشراف على تشغيل المشروع وادارته بما فى ذلك الامور المتعلقة بالموارد البشرية والتسويق والقيام بكافة ما يلزم لانجاز العمل. وأكد البند 12\1 بان شركة الحاويات الدوليه ( الصينية ) لها مطلق الحرية فى تحديد وفرض الرسوم التى تتقاضاها من الخدمات التى تقدمها للعملاء بالمشروع مع حقها فى إدخال أية تعديلات على هذه الرسوم وسوف تقوم الشركة بإبلاغ الهيئة بهذه الرسوم وباية تعديلات ترد عليها الامر الذى يترتب عليه عدم التسعير الاقتصادى للخدمات التى يقدمها المشروع. وألزم بند رقم 3\1 الهيئة بأن يكون للشركة ( الصينية ) حق الأولوية فى تنمية وتشغيل الرصيف 100 بميناء الدخيلة والساحات المخصصة له قبل او بحلول نهاية عام 2011 وبالنظر لضخامة المبالغ التى يزمع الشركاء بالشركة استثمارها فى هذا المشروع فسوف تمتنع الهيئة عن ان تمنح للغير أية أرصفة جديدة او قائمة لاستخدمها لمحطات حاويات وذلك على ان يتم الانتهاء من الرصيف 100 مما يعتبر من شروط الاذعان. ونوه بند 13\ 2 بانه اذا جدت الحاجة مستقبلا فى مصر لطاقات اضافية لتداول الحاويات ( بعد انشاء الرصيف 100) فسوف يكون للشركة الاولوية فى انشاء وتنمية وتشغيل تولى هذا المشروع وفقا للشروط والاوضاع التى يتفق عليها الطرفان. وأوضح التقرير تدنى فئة مقابل الترخيص للحاوية حيث تحددت بواقع 20 جنيها الحاوية وارد على ان تزيد بواقع خمسة جنيهات للحاوية كل خمس سنوات بواقع دولارين للحاوية ترانزيت 20 قدم , 4 دولارات للحاوية ترانزيت 40 قدم مع ثبات فئات الحاويات الترانزيت طوال فترة الترخيص فى حين ان العقد المبرم بين الهيئة العامة لموانى البحر الاحمر وشركة تنمية ميناء السخنة فى مايو 1999 لانشاء ادارة واستغلال محطة الحاويات بنظام B.O.T حدد فئة التدول لكل حاوية مكافىء بمبلغ 5.7 دولار ويتم زيادتها بعد 5 سنوات الى 7.35 دولار ثم الى 8.10 دولار بعد 11 سنة. وكشف التقرير ايضا بان العقد المبرم بين الهيئة والشركة الحاويات الدولية ( الصينيه ) لم يتضمن بنودا فى صالح الهيئة منها على سبيل المثال، عدم وجود بند يقضى بتعويض الهيئة عن الخسائر الناتجة عن توقف استقبال السفن الى الارصفة الممنوحة للشركة خلال فترة اعداد المشروع للتشغيل ، بالاضافة بالتغاضى عن بند يلزم الشركة بتحديد موعد محدد للانتهاء من المشروع والمعدات المطلوبة والتكنولوجيا المستخدمة. وتغافلت الهيئة عن وضع بند بايلولة معدات المشروع للهيئة مثل احد المشروعات الموجوده بالهيئة حاليا والمشروعات المتشبهة المطبقة بالموانى الاخرى ( محطة حاويات العين الساخنة بهيئة موانى البحر الاحمر ومشروعات الغاز بهيئة دمياط ) رغم ملاحظات المراقبين على هذا البند. كما لم تهتم الهيئة بوضع بند يلزم الشركة بالمحافظة على الارصفة والساحات وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة العقد على ان تتسلمها بحالة جيده فى نهاية فترة التعقد كما لم يتضمن العقد وجود الية للاشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن استخدام الارصفة والمرافق وصحة حساب ايرادات الهيئة وتجاهلت الهيئة بندا يقضى بحصولها على التعويضات اللازمة فى حالة إخلال الشركة بأى التزامات او التسبب فى أى أضرار بمرافق الميناء.
