خمسة مسؤولين كبار بوزارة النقل يترقبون الإطاحة بهم فى حركة التغييرات القادمة

يعيش خمسة مسؤولين كبارا بوزارة النقل ارتبطت أسماؤهم بالتلاعب فى المناقصات، حالة من القلق خشية الإطاحة بهم فى حركة التغييرات القادمة بالنقل البحرى والسكك الحديدية التى أعلن وزير النقل المهندس علاء فهمى عن قيامه بها خلال الأيام القليلة القادمة.
يتصدر الأسماء الخمسة الدكتور أحمد سلطان قطب مستشار الوزير لشؤون الموانى الذى يشغل هذا المنصب منذ عهد المهندس عصام شرف وزير النقل الأسبق الذى كان يدير كل المناقصات التى تمت بالنقل البحرى منذ قدومه مع شرف فى يوليو 2004، والمتحكم الأساسى فى شروط عقود الامتياز التى أبرمتها الوزارة مع المستثمرين الأجانب والمصريين بالموانى، التى كان بينها عقد امتياز محطة الحاويات الدولية الذى حصلت عليه بالأمر المباشر مجموعة من المستثمرين الأجانب والمصريين ليديروا الأرصفة 71، 81 بميناء الإسكندرية ورصيف 98 بميناء الدخيلة.
وهو العقد الذى أبرمته الوزارة معهم فى 12 مارس 2005، وكشف الجهاز المركزى للمحاسبات الذى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه عن العديد من بنود الإجحاف والإذعان والاحتكارية بهذا العقد، منها تدنى فئة مقابل الانتفاع بالساحات والأراضى التى خصصها الوزارة للشركة، حيث حددت 3 دولارات للمتر المربع كمبلغ ثابت طوال فترة الترخيص، والبند رقم 13/1 الذى يلزم الوزارة بأن يكون للشركة حق الأولوية فى تنمية وتشغيل الرصيف 100 المخطط إنشاؤه فى ميناء الدخيلة، ونظراً لضخامة المبالغ التى يزمع استثمارها الشركاء بالشركة فى هذا المشروع (يقصد رصيف 100) فسوف تمتنع الهيئة عن أن تمنح للغير أية أرصفة جديدة أو قائمة لاستخدامها كمحطات حاويات، وذلك إلى أن يتم الانتهاء من الرصيف 100، وذلك حسب نص البند، الشرط الذى اعتبره الجهاز المركزى من شروط الإذعان. ويأتى اللواء حسين الهرميل رئيس شركة القاهرة للعبارات فى المرتبة الثانية الذى كان يرأس هيئة السلامة البحرية أثناء وقوع حادث العبارة السلام 98 فى بداية 2006 حيث وجهت إليه اتهامات بالمسؤولية عن ذلك الحادث.
أما الثالث فهو عصام سليم رئيس شركة إيرماس التابعة لهيئة السكك الحديدية والمسئولة عن عمليات الصيانة بهيئة السكك الحديدية، حيث كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الأخير عن أن جميع التعاملات المالية للشركة التى يرأسها سليم مخالفة للقانون. ومناقصاتها كانت تتم من خلال مخاطبة بعض العملاء بالفاكس دون الإعلان عنها بالصحف بالمخالفة للقانون. ومصطفى أبوالمكارم مدير مكتب رئيس هيئة السكك الحديدية الذى طلب وزير النقل صراحة من رئيس الهيئة إبعاده عن القيام بأعمال مدير مكتب رئيس الهيئة والاكتفاء برئاسته للإدارة المركزية للتسويق بقطاع المسافات الطويلة.. المنصب الذى رقى إليه مؤخراً، وذلك نتيجة كشوف الحوافز التى تردد أنه كان يدرج بها اسمه دون صفة، مقابل عرضها على رئيس الهيئة للتوقيع عليها، ومخالفات أخرى.. لكن رئيس الهيئة لم ينفذ طلب الوزير لتاريخ اليوم.. ويخشى أبوالمكارم الإطاحه به فى حركة التغييرات القادمة.
وإبراهيم جلال رئيس شركة الأمن والنظافة التابعة للسكك الحديدية الذى أعلن وزير النقل صراحة عن تغيير جميع المسؤولين عن هذه الشركة خلال الأيام القادمة لعدم صلاحيتهم.