اهدار المال العام في ميناء الاسگندرية

نظم العشرات من العاملين بشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة القابضة للنقل البري والبحري بالتزامن مع عمال الشركة في بورسعيد ودمياط احتجاجا علي مخالفات هيئة ميناء الاسكندرية بالتعاون مع احدي الشركات الصينية ، حيث تحرر بين الهيئة و الشركة عقد انشاء وتشغيل وادارة وانتفاع بأرض وساحات مخصصة لمحطات تداول الحاويات بميناءي الاسكندرية والدخيلة.
قال محمد عبد المنعم المتحدث الاعلامي باسم الاتحاد ان البلاغ المقدم يحتوي علي العديد من المخالفات المتمثلة في التخصيص بالأمر المباشر للأرصفة رقم 71 و 81 ورصيف رقم 98 لميناء الدخيلة فضلا عن رصيف رقم 100 الذي يعد اهدارا للدخل القومي المصري خاصة وان حجم استثمارات الرصيف تقدر ب 2 مليار جنيه وعائداته تقدر ب 300 مليون جنيه .
وقال يسري معروف منسق اتحاد أبناء الحاويات ان العاملين تقدموا ببلاغ للنائب العام رقم 7034 لسنة 2011 ضد ادارتي هيئة ميناء الاسكندرية وشركة الاسكندرية لمحطات الحاويات الدولية "شركة صينية " .
وأكد العاملون في بلاغهم أن ابرام هذا العقد بالشروط الواردة به ودون الرجوع الي طلب الفتوي من مجلس الدولة بشأن ابرام هذا التعاقد الذي يعد مخالفة صارخة للقانون ويعد مثالا يحتذي به في اهدار المال العام وتمثلت هذه المخالفات في أن هذا التعاقد تم بالأمر المباشر وأسندت مهامه الي الطرف الثاني دون عمل مزايدات فيما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون 89 لسنة 1998 ، وكذلك عدم الاستعانة بالادارة القانونية للهيئة في اعداد مشروع العقد مما يعد مخالفة للقانون 47 لسنة 1972 فضلا عن اهدار المال العام والذي تمثل في العقد المشار اليه حيث يتم محاسبة الطرف الثاني علي أساس أن سعر المتر 3 دولارات أمريكيا دون أي زيادات ثانوية وحتي 25 سنة قادمة ويعد ذلك البند مخالفة لقرار وزير النقل رقم 73 لسنة 2003 والذي يتضمن محاسبة الشركات الأجنبية علي أساس أن سعر المتر 24 دولارا أمريكيا والزيادة السنوية تقدر ب 10 % سنويا .