أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قرارا بتأجيل نظر قضية بطلان عقد بيع رصيف 100 بميناء الدخيلة إلى جلسة 20 أكتوبر المقبل لدراسة المذكرة المقدمة من النقابة المستقلة والاستماع للمرافعة النهائية، على أن تحجز القضية للحكم في الجلسة القادمة. كان العاملون بشركة الإسكندرية للحاويات أقاموا الدعوى رقم 12664 لسنة 66 قضائية ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل البحري، للمطالبة ببطلان عقد بيع رصيف 100" أكبر أرصفة ميناء الدخيلة" للشركة الصينية. واستند العاملون في دعواهم إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أوضح مخالفة العقد المبرم بين هيئة الميناء والشركة الصينية للمادة 30 من القانون رقم 89 لسنة 1998 والقانون رقم 22 لسنة 1998 بشأن الموانئ التخصيصية، لعدة أسباب أهمها عدم قيام هيئة الميناء بعمل دراسة جدوى للعرض المقدم من الشركة الصينية، فضلا عن عدم اكتساب هذه الشركة للشخصية الاعتبارية، وعدم مراجعة العقد المبرم مع مجلس الدولة، إضافة إلى تدني فئة مقابل الانتفاع الذي بلغ 3 دولارات للمتر المربع سنويا طيلة ال25 عاما، بالرغم أن القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2004 حدد مقابل الانتفاع ب15 جنيه للمتر المربع سنويا للشركات المصرية بنسبة زيادة تصل إلى 10% سنويا بواقع 24 دولار للمتر المربع سنويا للشركات الأجنبية. وقد دفعت إدارة الشركة بأن مقيمي الدعوى من العمال ليسوا أصحاب صفة، مطالبين المحكمة برفض الدعوى، إلا أن هيئة مفوضي الدولة ذكرت في تقريرها أنه بناء على المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية رقم3293 لسنة 1996 تعتبر أموال هيئة الميناء أموالا عامة، وحيث أن الأموال العامة هي ملك للشعب بكل أفراده فإن من حق أي فرد في هذا الشعب أن يهب للدفاع عن حقه وفق ما يقره القانون، ومن ثم فقد أقرت ببطلان العقد المبرم بين هيئة الميناء وشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية.
