تظاهر هيئة الميناء وشركة تداول الحاويات بالإسكندرية

تظاهر صباح اليوم الاثنين العشرات من العاملين بالنقابة المستقله لهيئة ميناء الإسكندرية والنقابة المستقله لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات الحكومية، امام محكمة مجلس الدولة بسموحة للمطالبة ببطلان عقد الشركة الصينية والذى صدر قرار المفوضين ببطلانه ورفعوا لافتات تطالب ببطلان العقد بين هيئة الميناء والشركة الصينية, ورجال جمال مبارك مازالوا يعملون وينهبون, نطالب بمحاكمة المسئولين عن تأجير ارصفة الميناء.
وعلى جانب آخر تظاهر فى نفس الوقت عدد من العاملين فى شركة الحاويات الصينية للمطالبة بعدم بطلان العقد ورفعوا لافتات تقول القضاء حيقولها قويها الصينية دى مصرية.
واكد احمد عمار رئيس النقابة المسقلة لهيئة ميناء الاسكندرية (لبوابة الوفد) العقد باطل طبقا لقرار مفوضى مجلس الدولة حيث إن اسعار الارض فى هذا العقد 3 دولارات للمتر للمخالفة للقرار الوزارى رقم 143 لسنة 203 والذى حدد اسعار الاراضى داخل الميناء.
واشار إلى أن التقدير المبدئى يؤكد أن الشركة حصلت على 250 الف متر من المينا ويقدر المبلغ الذى خسارته الهيئة من تاريخ توقيع هذا التعاقد بنصف مليار تقريبا خلال الخمس سنوات الماضية.
واضاف عمر سالم الامين العام للنقابة للمستقلة هيئة ميناء الاسكندرية تعقدت بتاريخ 12 مارس 2005 مع شركة مجهولة الاصل لم تكن وقت التعاقد قد اكتسبت الشكل القانونى وهى شركة الاسكندرية لتداول الحاويات الدولية وتمنحها عبر هذا التعاقد الذى تم بالامر المباشر حقوق احتكارية على مينائى الاسكندرية والدخيلة مقابل انتفاع بخس بمساحات هائلة من الاراضى والمستودعات بينما لا تحصل هيئة الميناء صحبة الارصفة والاراضى سوى على نصيب 10% من ارباح المشروع دون ان يكون لها اى حق فى اى تعويضات ماليه فى حالة اضرار الشركة بالارصفة او منشآت الميناء.
واشار إلى أن قدر الفساد واهدار المال العام فى هذا التعقد يعد مخيفا بمعايير الفساد المتفشى فى مصر والذى دعمه النظام البائد.
واستكمل عبد الحليم سعيد احد العاملين بالشركة الصينية الرافضين للتظاهرات تقدم عدد العاملين فى يوم 10 سبتمبر 2012 بتحرير محضر رقم 1085 قسم شرطة ميناء الاسكندرية يتهمنون فيه ادارة الشركة للتظاهر يوم 24 سبتمبر للمطالبه بعدم بطلان العقد.
واشار إلى ان مدير الشركة هو من يدفع موظفى الشركة الصينيه للتظاهر ويهدد بالفصل لمن يخالفه.