مظاهرتان لعمال الحاويات أمام مجلس الدوله بالإسكندرية

شهدت سلالام محكمه مجلس الدوله ثلاث مظاهرات أمامها لعمال فتظاهر العشرات من عمال شركة الإسكندرية لتدول الحاويات أمام محكمة مجلس الدولة بسموحه للمطالبه ببطلان عقد الشركة الصينية والذى صدر قرار المفوضين ببطلانه ومنددين بالحكم الذي صدر ضد زملائهم أعضاء النقابه المستقله بالحبس 3 سنوات
وفي الوقت ذاته تظاهر عدد من العاملين فى شركة الحاويات الصينية للمطالبه بعدم بطلان العقد ورفعو لافتات تقول القضاء حيقولها قويها الصينيه دى مصرية
كما تظاهر أهالي منطقه وادي القمر لمطالبه مفوضي مجلس الدوله بأصدر تقريرها في القضيه المرفوعه من أحد الأهالي تطالب بنقل الشركه والتحقيق في عمليه خصصتها والفساد الذي شابها
قال يسري معروف أمين صندوق النقابة المسقلة لشركات الحاويات العقد باطل طبقا لقرار مفوضى مجلس الدوله حيث ان اسعار الاراض فى هذا العقد 3 دولار للمتر للمخالفه للقرار الوزارى رقم 143 لسنة 203 والذى حدد اسعار الاراضى داخل الميناء
واشار بان التقدير المبدئى يؤكد بان الشركة حصلت على 250 الف متر من المينا ويقدر المبلغ الذى خسارته الهيئة من تاريخ توقيع هذا التعاقد بنصف مليارا تقريبا خلال الخمس سنوات الماضية
وأضاف علي قسطاوي محامي العمال أن هيئة ميناء الاسكندرية تعقدت بتاريخ 12 مارس 2005 مع شركة مجهولة الاصل لم تكن وقت التعاقد قد اكتسبت الشكل القانونى وهى شركة الاسكندرية لتدوال الحاويات الدوليه وتمنحها عبر هذا التعاقد الذى تم بالامر المباشر حقوق احتكارية على مينائى الاسكندرية والدخيله مقابل انتفاع بخس بمساحات هائله من الاراضى والمستودعات بينما لا تحصل هيئة الميناء صحبه الارصفه والاراضى سوى على نصيب 10% من ارباح المشروع دون ان يكون لها اى حق فى اى تعويضات ماليه فى حالة اضرار الشركة بالارصفه او منشات الميناء
واشارالقسطاوي ام م قدر الفساد واهدار المال العام فى هذا التعقد يعد مخيفا بمعايير الفساد المتفشى فى مصر والذى دعمه النظام البائد
وندد قسطاوي بالحكم الذي صدر بحبس 5 من أعضاء النقابه المستقله ، مشددا علي أن هذا الأمر هو ضرب للحركه النقابيه ومعاقبه العمال الشرفاء الذين كشفوا فساد النظام السابق والذي يبدو أنه ممتد إلي الأن في عهد مرسي ورفعو لافتات تطالب ببطلان العقد بين هيئة الميناء والشركة الصينيه , و رجال جمال مبارك مازالو يعملون وينهبون , نطالب بمحاكمه المسئوالين عن تاجير ارصفة الميناء وعلي الجانب الأخر
أشار عبد الحليم سعيد احد العاملين بالشركة الصينية الرافضين للتظاهرات تقدم عدد العاملين فى يوم 10 سبتمبر 2012 بتحرير محضر رقم 1085 قسم شرطة ميناء الاسكندرية يتهمنون فيه ادارة الشركة للتظاهر يوم 24 سبتمبر للمطالبه بعدم بطلان العقد واشار بان مدير الشركة هو من يدفع موظفى الشركة الصينيه للتظاهر ويهدد بالفصل لمن يخالفه
كما نظم أهالي وأدي القمرغرب الإسكندريه وقفه أحتجاجيه أمام مجلس الدوله بسموحه لمطالبه هيئه المفاوضين بأصدر تقريرها في القضيه المرفوعه من أحد الأهالي ضد الشركه يطالب فيه بنقل المصنع نظرا لأصابته بأمراض صدريه مزمنه ، والتحقيق في علميه بيع الشركه التي شابت عمليه بيع الشركه وخصصتها ،وعمل المصنع الجديد بدون تراخيص وملاصقته للكتله السكنيه
قال عنيني مسعود صاحب القضيه أن القضيه متداوله بالمحكمه منذ سنوات ولم يبت فيها حتي الأن ، ومفاوض هيئه الدوله يماطلنا في أصدر تقريره بالرغم من أن الأوراق التي أمامه تدين الشركه ولا تمتلك الشركه أي أوراق حقيقه لأقامه هذا المصنع الذي دمر صحتنا
وأضاف هاني أبو عقيل أحد اعضاء اللجنه التنسيقيه لوادي القمر أن هناك أمر غير مفهوم في هذا الأمر وتباطأ قد يكون متعمد خاصه ومماطله من المفوضون في القضيه بالرغم من أصدارهم عده تقارير بعد هذه القضيه ، مطالبا بأن يصدر المفاوضون تقريرهم في أسرع وقت حتي تنقل هذه الشركه بعيد عن الكتله السكنيه ويحاسب الفاسدون الذين قاموا ببيعها وأنشاء المصنع الجديد شارك في الوقفه حزب التحالف الإشتراكي وشباب اليسار وعدد من القوي السياسيه بالإسكندريه ورفعوا لافتات "لابديل عن نقل المصنع ، قضاه مصر الشرفاء أنقذوا أطفال وادي القمر من الموت "