قضاة مصر:مساندتنا للنائب العام لم تكن شخصية

أكدت الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر التي عقدت عصر اليوم الأحد بدار القضاء العالي، أن وقوفهم ومساندتهم للنائب العام في مواجهة قرار الرئيس محمد مرسي بإقالته لم تكن لشخصه، وإنما كان انتصارًا لدولة القانون واستقلال القضاء، وحتى نمنع من يريدون أن تعود مصر إلى الوراء لتحكم بشريعة الغاب، مؤكدين أن مصر دولة مركزية رائدة فى مجال سيادة القانون.
وأكدت الجمعية العمومية برئاسة المستشار أحمد الزند، بحضور ممثلين عن مجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ونقابة المحامين وأساتذة القانون بالجامعات، أن القضاة كتيبة وطنية لا أحد يساوم على حبها للوطن، وتحملوا من أجله قبل الثورة وبعدها ما لا يتحمله بشر، رافضين المساس بالسلطة القضائية من أى سلطة أخرى حتى ولو كانت سلطة رئيس الجمهورية، لافتين إلى أن القضاة لم يختلقوا الأزمة بل هناك ممن يصطنعون الأزمات كلما بدأنا الاستقرار.
وكان المستشار أحمد الزند قد دعا لجمعية عمومية لمناقشة الإجراءات اللازمة لمواجهة الهجوم على السلطة القضائية والتطاول على رجال القضاء، بجانب مناقشة أزمة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بعد صدور قرار إقالته من منصبه وتعيينه سفيرًا لدى الفاتيكان، وتداعياتها بعد تراجع مؤسسة الرئاسة عن القرار.