الزند يشن هجوما عنيفا علي مجلس الشعب : لن نقبل إجراء أي تعديلات علي قانون السلطة القضائية في ظل البرلمان الحالي

أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر‏,‏ أن القضاة سيتقدمون ببلاغات رسمية الي الاتحاد العالمي للبرلمان والبرلمان الأورومتوسطي‏,‏ والاتحاد العالمي للقضاة والأمم المتحدة‏,‏ ضد مجلس الشعب‏,‏ مؤكدا أن ما حدث منه تطاول علي أعضاء الهيئة القضائية‏. حيث أفرد جلسة كاملة تناولت جميعها السب والقذف في حق القضاة والنائب العام في مصر.
وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بنادي القضاة إن القضاة سيتقدمون أيضا ببلاغات الي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام ضد كل من عصام سلطان ومحمد منيب جندي المحامي, عضوي مجلس الشعب, وما حدث منهما من تطاول علي أعضاء الهيئة القضائية والنائب العام في تسجيلات صوتية تمت اذاعتها علي الهواء بالقنوات الفضائية, وتناولت السب والقذف والتطاول علي أعضاء السلطة القضائية.
وأضاف الزند أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر يناقش عدة اقتراحات ردا علي الهجمة الشرسة المدبرة التي شنها أعضاء مجلس الشعب ضد القضاة, مشيرا الي أنه من المتوقع تعليق العمل بالمحاكم ومقاطعة الاشراف علي انتخابات الإعادة المزمع عقدها يومي16و17 من الشهر الحالي.
وقال الزند إنه بدءا من غد السبت سيثبت كل عضو نيابة عامة وكل قاض في جلسته استنكار ما حدث من هجوم وتطاول وطغيان علي السلطة القضائية, وأن نوادي قضاة النيابة الإدارية ومجلس الدولة وقضايا الدولة متضامنون مع القضاة في أي رد فعل ستنفذه الهيئة القضائية وسيتم اخطار رؤساء النوادي بقرار السلطة القضائية, سواء من تعليق العمل بالمحاكم أو مقاطعة الاشراف علي الانتخابات.
وقال الزند إن21 ألف رجل قضاء سيتقدمون ببلاغات رسمية الي النائب العام ضد كل من يتقاعس عن تقديم بلاغ, وسيتم تعليق عضويته بالجمعية العمومية وسيحال الي التحقيق فورا حتي ينال عقابه.
وطالب الزند وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد والمستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي بسحب مشروعي القوانين الخاصة بالسلطة القضائية من مجلس الشعب, مشيرا الي أنه لا تعديل لمشروع السلطة القضائية في عهد مجلس الشعب الحالي.
وأوضح الزند أنه لولا الانتخابات بالقائمة ما رأي المواطنون هذه الوجوه المتسلقة بداخل مجلس الشعب, لتسب كل وزير أو مسئول أو قاض أو المجلس الأعلي للقوات المسلحة, موضحا أن النادي سيكون وراء تصحيح قانون الانتخابات في عودة نظام الانتخابات بالنظام الفردي, وليس بالقائمة حتي يصبح كل فرد في حجمه الطبيعي.
وأضاف أن القضاة من الآن فصاعدا سوف يتحملون المسئولية كاملة في رسم سياسة مصر وتحديد هوية هذا البلد, مشيرا الي أننا منذ أسبوع بعيدون عن السياسة والتشريع ونحترم دور مجلس الشعب, ولكن من الآن لنا ثلث المسئولية في تجديد هوية مصر ولن نتركها فريسة لأعضاء مجلس الشعب, الذين يريدون الاستحواذ علي السلطة دون رغبة الشعب, مشيرا الي أن مجلس الشعب الآن توغل وتطاول علي سلطة القضاء.
وأضاف أن السلطة القضائية خط أحمر لايمكن الاقتراب منه ومصر ليست تركة لكي يقتسموها.
وأوضح أن أعضاء مجلس الشعب لم يحترموا القسم الذي أدوه أمام الشعب لاحترام الشعب والدستور والقانون, وذلك لتقديمهم مشروع قانون المحكمة الدستورية حتي يقوموا بتحديد سلطة ودور المحكمة الدستورية العليا وحتي يتمكنوا من الهيمنة علي جميع السلطات في مصر, مشيرا الي أن هذا لم يحدث إلا من خلال حقد دفين ضد قضاة مصر.
وقال الزند إن أعضاء مجلس الشعب جعلوا من أنفسهم قضاة في تفسير الحكم الصادر ضد مبارك والعادلي, وفتحوا النيران علي القضاة وأعضاء النيابة العامة التي تولت التحقيق في القضية.
وقال إن الشعارات التي صدرت من المحامين في محاكمة القرن الشعب يريد تطهير القضاء هي شعارات لا أساس لها من الصحة ونعتب علي الجناح الثاني للعدالة وهم المحامون أن يرددوا تلك الشعارات في حرم المحكمة.
وقال إننا طلبنا من قبل أن تكون هناك مادة في قانون السلطة القضائية لتمكين القاضي من ضبط الجلسات ومعاقبة الخارجين علي القانون, وأن ما حدث من انفلات وضرب أحد الصحفيين بآلة حادة داخل المحكمة وصمة عار في جبين الأمن.
وأوضح أنه ليس من سمات القاضي أن يحكم حسب أهواء الشارع أو السياسة, مشيرا الي أن هناك نحو100 ألف بلاغ كيدي ضد مسئولين وأفراد تم حفظها لعدم وجود أدلة فإذا حكم القاضي بأهواء الشارع لسجن نصف الشعب المصري.
وقال الزند إن قانون العزل السياسي تمت صياغته بسبب اقصاء شخص أو شخصين من الحياة السياسية, ووصف الزند مشروع قانون العزل بالمضحك.
وقال الزند إن الدستور يمنح مجلس الشعب سلطة التفتيش علي السلطة التنفيذية وليس السلطة القضائية, ولن نسمح بامتداد أيديهم فوق رءوس أعضاء السلطة القضائية, وقال الزند إننا كنا من قبل بعيدين عن السياسة ولكن من الآن لن ندع الأمور في يد من لا يحسن تدبير الأمور.
وقال الزند: كنا من قبل نقبل السوءات من أجل الحفاظ علي استقرار مصر ولكن من الآن هناك قضاء جديد بموجب القانون والدستور يدافع عن قضاته.