«القضاة» يتقدمون ببلاغات ضد نواب بالبرلمان بتهمة السب والقذف

تقدم المئات من رجال القضاء والنيابة العامة أمس ببلاغات للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام ضد عدد من أعضاء مجلس الشعب الذين ارتكبوا سبًا وقذفًا وتطاولاً فى حق القضاء والقضاة.

وطالب مقدمو البلاغات التى سلموها إلى نادى القضاه تمهيدا لإرسالها إلى النائب العام، بضروره اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء النواب ليستقر فى أذهان الجميع حكاما ومحكومين أنه لا أحد فوق القانون، وأن الحصانة بأنواعها ليست ستارا يتخفى وراءه كل من يريد ان يعبث بأمن هذا الوطن.

وأكدوا أن الحصانة واجب ملقى على عاتق من منحت له تأكيدا لأهمية الرسالة التى يؤديها وليست منحة شخصية يعبث بها من يشاء.

على صعيد ذى صلة، أكد مجلس إدارة نادى القضاة بأسوان وأعضاؤه أنهم يتابعون عن كثب التطاول الذى لحق بالقضاء وقضاة مصر وأحكامهم، وبالاخص ما لحق برموز القضاء وسمعتهم والتى يحرصون على نقائها وهى نبراسهم، يسوؤهم تلك الافعال والاقوال الخارجة عن القانون ويرون أنه من اللازم اتخاذ الإجراءات القانونية والفعلية لدرء ذلك التطاول دون قصرها على مجرد الرد الشفهى.

وأشار قضاة أسوان فى رسالة بعثوا بها إلى المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر إلى أنهم يرون فى المؤتمرات الصحفية السابقة التى عقدها المستشار الزند خطوة مهمة وضرورية، وأكدوا مجددا أنهم يحملون رئيس نادى القضاة أمانة الذود عن القضاء والقضاة وسمعتهم بإتخاذ الإجراءات اللازمة ليظل قضاء مصر شامخا قائما برسالته نحو شعب مصر العظيم.

كما عقدت الجمعية العمومية لنادى قضاة المنيا اجتماعا طارئا لمناقشة الهجمة الشرسة التى يتعرض لها قضاة مصر وأصدرت الجمعية بياناً قالت فيه إنه فى ظل الانفلات الأخلاقى الذى ضرب أرجاء البلاد أصبح الكثيرون يظنون أن الهجوم على القضاة بطولة وأن النيل منهم شهامة وفاتهم أن ذلك ليس إلا نزقاً وخفة ورعونة يدخلهم فى عداد أولئك الذين يخربون بيوتهم بأيديهم وينقضون غزلهم بأنفسهم إذ إن اهتزاز الثقة فى القضاء إيذان بسيادة شريعة الغاب.

وأكدت الجمعية العمومية أن قضاة مصر يعلنون تضامنهم مع مجلس القضاء الأعلى وكذلك نادى قضاة مصر فيما تعلق برد الهجمة الشرسة التى تعرض لها القضاء والقضاة ولكنهم فى ذات الوقت يؤكدون التزامهم بتطبيق ما تسنه السلطة التشريعية من قوانين والإشراف على الانتخابات التى تجرى بالدولة وأنهم يقفون على حياد كامل من كافة المتنافسين ويؤكدون ضرورة توافر الاحترام المتبادل بين جميع سلطات الدولة.

واستنكر قضاة المنيا فى بيانهم تلك الهجمة الشرسة من وسائل الإعلام وبعض أعضاء البرلمان التى تستهدف السلطة القضائية طعناً على أحكامها وتعريضاً برجالها ويتعين على هذه الوسائل وعلى هؤلاء الاعضاء الالتزام بحدود القانون وضوابطه وأن يكونوا جميعاً على مستوى المسئولية.