رفعت السعيد يعطل قيام جبهة موحدة للمعارضة .. ونقد ظاهرة تجاهل الحكومة للإضرابات والاعتصامات .. واستمرار حبس عصام العريان خوفا من تأثيره السياسي .. وظهور أول اتحاد للعاطلين .. وعمرو خالد يلهب حماس 20 ألف في استاد المنصورة

اهتمت صحف القاهرة الصادرة اليوم (الأحد) بمتابعة أصداء الأحداث السياسية الساخنة التي تمور في الساحة المصرية ، وأبرزها اتجاه المعارضة إلى توحيد صفوفها لمواجهة الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية القادمة ، غير أن ما يعكر صفو هذه الجهود هو إصرار "رفعت السعيد" رئيس حزب التجمع على رفض انضمام الإخوان المسلمين إلى جبهة المعارضة .. وأبرزت صحف المعارضة أخبارا لا تنشر أبدا في الصحف الحكومية ، مثل استمرار مظاهرات الطلبة في الجامعات بسبب تدخلات الأمن في الشئون الجامعية واستبعاد مئات الطلبة الوافدين من السكن بالمدينة الجامعية .. وتزايد أزمة البطالة وتأسيس أول اتحاد للعاطلين في دمياط ووصف الأزمة بأنها كمرجل مكتوم على وشك الانفجار .. وتفجر خلافات نقيب المحامين والإخوان أعضاء النقابة تجمد نشاط نقابة المحامين .. وترحيب القضاه بالرقابة الدولية على الانتخابات يأسا من عناد الحكومة معهم وعرقلتها صدور قانون السلطة القضائية ، وتوقعات بقبول الحكومة الرقابة الأجنبية (تحت الإكراه) .. والدعوة إلى إلغاء وزارتي الإعلام والثقافة لعدم جدواهما في المرحلة المقبلة .. وتحذير الأرصاد الجوية سكان الصعيد من سقوط سيول على أسوان وقنا خلال أيام .. وتحدثت صحيفة "الغد" عن مؤامرة دبرها المنشقين المدفوعين من أجهزة الأمن والمدعومين من أمانة السياسات ، عن طريق توريد أعضاء مزيفين للتصويت في مسرحية الجمعية العمومية للحزب .. والحديث عن إسراع الحكومة في تجهيز قانون مكافحة الإرهاب ليكون بديلا عن الطوارئ ، وخبراء القانون يقولون انه يحمل كل عيوب الطوارئ من انتهاك لحريات الناس وتقييد الحقوق المدنية للمواطنين ويطلق يد الأمن في الاعتقال والتعذيب .. وتوقع الإفراج عن 1500 معتقل سياسي في رمضان والداخلية تصفي مواقف المعتقلين من أبناء سيناء وفي صحيفة الأسبوع اعتبر مصطفى بكري يعتبر فوز جلال عارف بمنصب نقيب الصحفيين فوزا شخصيا له !! . وتجديد حبس "عصام العريان" و3 من قادة الإخوان ، ويبدو أن الحكومة لا تنوي الإفراج عنهم قبل الانتخابات خشية من الدور السياسي الذي يمكن للعريان أن يلعبه في الحياة السياسية . وتحدثت الصحف أيضا عن زيارة "عمرو خالد" للمنصورة حيث ألهب حماس أهالي المنصورة بخطبة دينية مؤثرة وسط حشد من 20 ألف ملأوا استاد المنصورة عن آخره . وأهتمت الصحف أيضا بموضوع عزم قادة المعارضة تشكيل جبهة موحدة لخوض الانتخابات ، غير أن هذه الجهود ما زال يصادفها بعض العقبات ، أبرزها رفض الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع بشكل قاطع ، انضمام جماعة الإخوان المسلمين إلى جبهة المعارضة ، الجاري تشكيلها حالياً بمبادرة ثلاثية من أحزاب: التجمع والوفد والناصري . وأبرزت المصري اليوم قول السعيد عقب اجتماع مغلق بينه وبين الدكتور نعمان جمعة وضياء الدين داود رئيسي حزبي الوفد والناصري ، بمقر حزب الوفد أمس: إن الجبهة الوطنية للمعارضة المكونة من الأحزاب الثلاثة ترحب بانضمام كل القوى السياسية ، التي تمت دعوتها لكن تحت مظلة الأحزاب الثلاثة . وأضاف أن حزب التجمع لا يمانع في دخول أي قوى إلى الجبهة ، ما عدا جماعة الإخوان المسلمين ، التي يتحفظ الحزب على مشاركتها . وقد شمل الاجتماع ممثلين عن القوى السياسية الأخرى ، أبرزهم الدكتور عزيز صدقي وأبو العلا ماضي عن حزب الوسط "تحت التأسيس"، والدكتور يحيي الجمل عن التجمع الوطني ، ومجدي حسين عن حزب العمل والدكتور عبد الحميد إدريس عن حركة كفاية . وقد قررت جبهة التوافق في اجتماعها ، قيام د. عزيز صدقي بمقابلة الإخوان المسلمين لدعوتهم للانضمام إليهم .. وفي المقابل أكد محمد مهدي عاكف مرشد الإخوان ، أن الجماعة تقبل وساطة صدقي للانضمام إلى أي جبهة، وتقبل بالتعاون مع الجميع . إلى ذلك أجمعت الصحف على أن الانتخابات التشريعية القادمة سوف تختلف عن مثيلاتها السابقة بصورة ملفتة ، خاصة وأنها تأتى في أعقاب عاصفة سياسية هبت على البلاد بعد ضغوط خارجية ، وإن لم تُحدث تغييراً في الأشخاص ، إلا أنها أكسبت الأحزاب والقوى المعارضة مساحة أكبر للتحرك والتعبير عن الذات . وأشارت التحقيقات الصحفية إلى أن ثمة صعوبات سوف تواجه الحزب الوطني الحاكم في هذه الانتخابات ، التي تأتى في سياق مناخ سياسي جديد تحاول المعارضة تحقيق أكبر استفادة خلاله حتى وان تطلب الأمر تكوين تحالف كبير قد يضم أصحاب أفكار متعارضة ، إلا أن فكراً واحداً يحاولون الالتفاف حوله وهو مواجهة الحزب الوطني في الانتخابات المقبلة والعمل على انتزاع ما يمكن انتزاعه من عدد المقاعد التي يسيطر عليها في مجلس الشعب . والى الشأن الاقتصادي ، حيث نشرت الصحف التقرير الشهري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، الذي أظهر ارتفاع عجز الميزان التجاري إلى 29 ملياراً و800 مليون جنيه خلال الفترة من يونيو 2004 حتى يونيو 2005. وأكد التقرير ان إجمالي الصادرات السلعية بلغ 26،1 مليار جنيه في يونيو الماضي مقابل 23،1 مليار عن نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 3 مليارات جنيه . بينما قفزت الواردات إلي 55،9 مليار جنيه في يونيو الماضي مقابل 35،1 مليار عن نفس الفترة من العام الماضي مسجلة عجزاً قدره 29،8 مليار جنيه . كما كشف التقرير ان مبيعات وإنتاج الاسمنت وحديد التسليح زادت بشكل ملحوظ خلال عام 2005 رغم ارتفاع الأسعار في الفترة الماضية . سجلت آخر كميات الاسمنت المنتجة في أغسطس الماضي 3 ملايين و143 ألف طن والمبيعات 3 ملايين و646 ألفاً. كما سجل إنتاج حديد التسليح في أغسطس الماضي 261،3 ألف طن والمبيعات 245،6 ألف . وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم السنوي هبط إلى 4،3% في يوليو الماضي مقابل 5،1% في يوليو من العام السابق . وارتفعت ودائع الجهاز المصرفي في يونيو الماضي إلى 521 مليار جنيه مقابل 463 ملياراً عن نفس الشهر من العام الماضي بزيادة قدرها 68 مليار جنيه . وأوضح التقرير زيادة عائدات قناة السويس إلى 304 ملايين دولار في أغسطس الماضي مقابل 212 مليون في أغسطس العام الماضي بزيادة قدرها 42 مليون دولار. وقدر التقرير سعر صرف الدولار الأمريكي بحوالي 5،75 جنيه مصري واليورو 7،09 جنيه والإسترليني 10،48 جنيه . ورصد التقرير حالات الإفلاس النهائية للأفراد والشركات والتي وصلت إلى 21 حكماً نهائياً حتى أغسطس الماضي مقابل 47 حكماً في أغسطس من العام السابق . والى موضوع ايمن نور الذي أصبح مادة صحفية مثيرة هذه الأيام ، حيث اهتمت كافة الصحف بمتابعة التطورات في حزب الغد ، وفيما اكتفت الصحف الرسمية بإيراد أخبار موجزة تفيد بانعقاد الجمعية العمومية الطارئة لجبهة المنشقين التي قررت عزل ايمن نور . توسعت الصحف الحزبية والمستقلة في تحليل الحدث الذي ربطته بما يجري في الحياة السياسية . وتحدثت عن تقدم الدكتور أيمن نور - رئيس الحزب - ببلاغ إلى النائب العام لوقف التعامل مع المجموعة المنشقة داخل الحزب والتي تم فصلها بقرار من الجمعية ، و يتزعمها نائب الحزب موسى مصطفى ومعه كل من رجب حميدة ومرسى الشيخ وإبراهيم صالح ، وذلك بعد أن أعلنت "الجمعية العمومية" التي دعت تلك الجماعة المنشقة اختيار موسى مصطفى رئيساً للحزب وعزل نور!!. ودعا نور في بلاغه النائب العام وقف التعامل مع كل من ينتحل أية صفة حزبية له في حزب الغد حفاظاً على الشرعية والمؤسسة التي أرساها حزب الغد في إعمال قرارات هيئة حكماء الغد المنوط بها الفصل فيما ينشأ داخل الحزب من نزاعات ، في إشارة إلى أعضاء الهيئة العليا المفصولين مؤخراً على خلفية الأزمة التي نشبت قبل أسبوعين وتهدد بانشقاق الحزب . وذكر بلاغ "الغد" الذي نشرته صحيفة الغد كاملا : أن الحزب ينظر بعين القلق تجاه مساعي بعض الجهات لدفع البعض لإشعال النيران داخل الأحزاب وتفجرها من الداخل وفقاً للسيناريوهات القديمة ذات الصلة، مضيفاً أن الزملاء السالفين الذي قد أسرفوا في توجيه إهانات للحزب عبر الصحف في محاولة للإضرار به وسمعته قبل الانتخابات البرلمانية المقرر لها نوفمبر المقبل بدلاً من انتهاج الطريق السليم لائحياً في التظلم من قرار الفصل حيث أدعى المفصولين الأربعة عقد اجتماعات للهيئة العليا إسناداً لأغلبية باطلة . والى صحيفة الوفد حيث تناول"علاء عريبي" ظاهرة تجاهل الحكومة للإضرابات والاعتصامات وقال : "حتى الإضراب عن الطعام لم يعد كافياً للحصول على حقوقنا من حكومة الحزب الوطني . في الدول التي تحترم الحكومة شعوبها ، عندما يعلن أحد المواطنين إضرابه أو اعتصامه تقوم الدنيا ولا تعقد ، في مصر يعتصم صاحب الحق ويضرب عن الطعام ويموت وتشيع جنازته ، ولا يتحرك كرسي من كراسي الحكومة ، أقول هذا بمناسبة تعدد حالات الاعتصام والإضراب خلال الفترة الأخيرة ، ففي الأسبوع الماضي وحده اعتصم واضرب عن الطعام العديد من المواطنين وفى مختلف المحافظات ، في جامعة الأزهر اعتصم أعضاء هيئة التدريس من السيدات ، بسبب مشكلة في الإشراف على رسائلهن الجامعية ، وبعد عدة أيام سمعنا أن رئيس الجامعة اجتمع بهن ، وأقسم لهن بحل المشكلة. في الزقازيق ، اعتصم أطباء مستشفى الزقازيق العام بسبب مخالفات مالية وإدارية بالمستشفى ، وتحول الاعتصام إلى إضراب عن الطعام وهم من الرجال والنساء ، وقبل اعتصامهم رفعوا العديد من الشكاوى مرفق بها العشرات من المستندات التي تفيد وقوع الفساد الإداري وللأسف لم يلتفت لهذه الشكاوى وكيل وزارة الصحة بالشرقية . وفى مرسى مطروح اعتصم العديد من الموظفين والمدرسين التابعين للأزهر ، بسبب تجاهل الأزهر لطلباتهم بالانتقال إلى محافظاتهم ، بعد أن قضوا سنوات بعيداً عن أسرهم ، بدأ الاعتصام واستمر لأيام وكالعادة لم يقم أحد من وكالة الوزارة هناك أو المحافظة بزيارتهم والاستماع إليهم ، لذلك تحول الاعتصام إلى إضراب عن الطعام أملاً أن يلفت الجوع والموت نظر المسئولين في الأزهر.. ربما. وفى سوهاج تدهورت حالة الدكتور محمد فكري بخيت مدير الإدارة الصحية السابق بمركز طهطا حسب ما نشر بصحف الجمعة الماضي ، بسبب إضرابه عن الطعام منذ يوم السبت قبل الماضي كان الطبيب قد أضرب عن الطعام عقب نقله من منصبه إلى طبيب بتنظيم الأسرة في مركز المراغة ووقف حوافزه، لأنه تقدم بشكوى تظلم فيها من نقله، يرقد الطبيب حسب الخبر المنشور، في المستشفى التعليمي بسوهاج ، وتم تسجيل أقواله في محضر رسمي ، هذا نص الخبر ، وهو يشير إلى أن الطبيب فوجئ بقرار نقله، فتقدم بتظلم من القرار فتمت معاقبته بوقف حوافزه، فأعلن الرجل الاعتصام والإضراب عن الطعام ، بدأ إضرابه السبت قبل الماضي ، وتدهورت صحته الجمعة الماضي، بعد أسبوع من بدء الإضراب ، ماذا فعلوا من أجله قيل إنه تم تسجيل أقواله تماما مثلما حدث مع سابقيه في مرسى مطروح ، والزقازيق والقاهرة، وغيرها من المحافظات . والذي يعود إلى عام سابق، ويبحث في الصحف ، يكتشف كثرة حالات الاعتصام والإضراب ويتضح له أنها في ازدياد ، بسبب انتشار الفساد في بعض الإدارات والوزارات والأهم من هذا وذاك ، فحالات الاعتصام والإضراب تشير إلى أن هذا الشعب المطحون لا يجد من يستمع إليه ولا من يأخذ بيده ويعيد له حقه المغتصب . فسواء أعلنت الاعتصام، أو أضربت عن الطعام ، فهذا لا يحرك شعرة من كيان حكومة الحزب الوطني ، تعتصم تضرب تصرخ تجوع تموت ، انت حر ، هذه مشكلتك انت فقط وليس نحن! مشاكل فوضى الزحام والانفجار السكاني في القاهرة ، تناولها الكاتب سلامة أحمد سلامة في "الأهرام" .. مؤكدا ضرورة وضع خطة طويلة الأجل لتفريغ القاهرة .‏ وقال: " إن القاهرة تكاد تنفجر من أهلها وبأهلها .‏ فلا يوجد شارع أو حارة أو ميدان لا تقف فيه السيارات صفين أو ثلاثة‏ ،‏ ويستحيل فيه المرور بيسر لسيارتين متقابلتين .‏ ولعل هذا الاختناق المروري هو السبب الرئيسي في الاختناق الحياتي والسياسي الذي يصيب أغلبية الشعب المصري بالاكتئاب والضيق‏!‏ . واقترح سلامه نقل مبني البرلمان إلى 6‏ أكتوبر حيث يسكن بعض الوزراء ورجال الأعمال من أعضاء البرلمان‏ ،‏ وتتسع المساحات هناك لإقامة مبني حديث لمجلسي الشعب والشورى ،‏ فسوف تتحقق عدة أهداف في وقت واحد‏:‏ أولها تخفيف العبء عن قلب القاهرة .‏ وإقامة مبني حديث للبرلمان مزود بأجهزة وشاشات اليكترونية تسهل عملية التصويت ،‏ وتتسع القاعة لمقعد لكل نائب بدلا من حشرهم
في مقاعد ضيقة ،‏ فضلا عن تقليل فرص تزويغ النواب من جلسات المجلس‏.‏ وتختفي بذلك تلك الظاهرة المخجلة التي تسيء إلى السمعة البرلمانية‏ ..‏ والذي لا شك فيه أن تحسين البيئة التي يعمل فيها نواب الشعب سوف تنعكس علي أدائهم البرلماني وربما علي شخصياتهم ..‏ فتختفي بالتدريج ظواهر نواب المخدرات والهاربين من التجنيد وغيرهم‏ .‏ ونعود إلى صحيفة "الوفد" الذي تناول رئيس تحريرها "عباس الطرابيلي" موضوع العجز في الموازنة والزيادة المطردة في الواردات ، واثر هذين العاملين في الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها مصر . وقال : " هل يعقل أن تزيد الواردات بهذا الحجم ؟ .. بينما مصر تعاني من عجز رهيب في الميزان التجاري . وفي وقت نطالب فيه بالعمل علي زيادة الصادرات .. والحد من الواردات .. وهل يمكن أن يتزايد العجز وتزيد الواردات في عصر حكومة تدعي إنها حكومة اقتصادية فيها من أقطاب وأساتذة الاقتصاد ما يسد عين الشمس .. وهل هذه هي نتائج العام الأول من حكومة أغلب أعضائها من رجال الاقتصاد وخبراء المال: رايحين .. جايين علي واشنطون حيث البنك الدولي وحيث صندوق النقد الدولي .. لا يفوتهم مؤتمر اقتصادي حتى ولو كان في .. زحل؟! .. أم نقول كما يقول رجل الشارع: جبت عبد المعين يعينني فوجدته في حاجة إلي من يعينه!! وعلق الطرابيلي على تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الذي يشير إلى أن الصادرات المصرية للخارج زادت بحوالي 3 مليارات جنيه خلال عام- من يونيه 2004 إلي يونيه 2005 وهذا حدث في الصادرات السلعية .. وهذا كان يمكن أن يصبح خبرا سعيدا لكل المصريين ، لأنه يعني أن الجهات المسئولة عن الصادرات نجحت في تحقيق مكسب مقبول .. ولكن في الكفة الأخرى نجد الكارثة الرهيبة . فقد قفزت الواردات من حوالي 35 مليارا إلي 55 مليارا أي بزيارة 20 مليارا دفعة واحدة وخلال عام واحد . معني ذلك أن مصر اشترت من الخارج سلعا وقد يكون بعضها سلعا وسيطة أو مواد نصف مصنعة أو مكونات إنتاج بأكثر مما كانت تستورد قبل ذلك . ويتساءل الطرابيلي : لو كانت نسبة مكونات الإنتاج عالية لكانت حصيلة الصادرات زادت بمعدل أعلي مما زادت به .. ولكن واضح أن معظم ما تم استيراده تم استهلاكه في الداخل .. ولم يأخذ طريقه إلي الموانئ للتصدير إلي الخارج . وهذا يعني زيادة الخلل في الميزان التجاري ، مما يمثل عبئا علي الرصيد الدولاري أو الاحتياطي النقدي للبلاد .. فأين هي الحكومة التي يفترض أن يكون معظمها من رجال المال والاقتصاد ، أي الذين جاءوا ليديروا اقتصاد مصر نحو الأحسن .. فقادوه إلي الأسوأ .. بدليل أن الودائع لدي الجهاز المصري تتزايد عاما وراء عام .. ولم تنجح محاولات الحكومة في تشجيع أصحاب الأموال علي تشغيل أموالهم .. بل ها هم يتجهون أكثر إلي البنوك يضعون فيها أموالهم .. مفضلين فوائد البنوك عن تشغيلها وتوفير فرص عمل لملايين العاطلين .. فقد كان حجم الودائع لدي الجهاز المصرفي في يونيه 2004 هو 463 مليار جنيه.. إذ بنا نفاجأ- وبعد عام بالضبط- بهذا الرصيد يقفز إلي 521 مليارا.. أي أن حملة الأموال يزداد لديهم القلق .. وتنخفض ثقة الناس في الحكومة وفي النظام فيزدادون إيداعا في البنوك .