كواليس محاكمة شفيق ونجلى المخلوع

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل أولى جلسات محاكمة كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية "هارب"، واللواء طيار نبيل شكرى، رئيس جمعية الطيارين، ومحمد رضا صقر ومحمد رؤوف حلمى ومحمد جمال فخر الإسلام، أعضاء جمعية الطيارين وعلاء وجمارك مبارك نجلى الرئيس السابق لجلسة 18 نوفمبر المقبل وتكليف النيابة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك بتشكيل لجنة من الشهر العقارى لنقل ملكية قطعتى الأرض الخاصة بالمتهمين جمال وعلاء مبارك فى موعد أقصاه 3 أسابيع، وعلى المتهمين التكفل بالمصاريف كاملة وتنفيذ قرارات الدفاع بالاطلاع والتصوير، وذلك لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار العمدى به، فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية أرض الطيارين.
بدأت جلسة محاكمة المتهمين فى العاشرة والنصف صباحًا بإدخال المتهمين المخلى سبيلهم قفص الاتهام والمتهمين جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس السابق واللواء نبيل شكرى المحبوسين على ذمة القضية، وتبين للمحكمة حضور جميع المتهمين فيما عدا المتهم الأول الفريق أحمد شفيق لأنه هارب ثم قام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة، وأنكر جميع المتهمين ما ورد بأمر الإحالة من اتهامات قائلين: "لا يافندم وغير صحيحة، بينما قال علاء من داخل قفص الاتهام هذه الوقائع كذب وافتراء وقال جمال إنها غير صحيحة، كما استمعت المحكمة بعدها طلبات عثمان الحفناوى، المدعى بالحق المدنى عن الدكتور محمد أنيس وكيل أول وزارة الزراعة والثروة السمكية، والذى التمس من المحكمة التصدى بنص المادة 11 من قانون الإجراءات وإدخال مواد جديد خاصة بتخريب الاقتصاد المصرى والرشوة والوساطة، مشيرًا إلى أن قاضى التحقيق أغفل فى مواد الاتهام ذكر مثل تلك الاتهامات بالرغم من ذكرها فى أمر الإحالة كما طلب التعويض المدنى ب100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
كما طلب دفاع المتهم الثانى اللواء طيار نبيل شكرى الإفراج عن المتهم لعدم توافر أسباب الحبس الاحتياطى ولا يخشى من فراره، حيث إن المتهم لم يفر من الموت حينما قام العدو الإسرائيلى بضرب الطائرات المصرية فى يونيه 1976 وصعد بطائرته الليلية على ممر غير ممهد، وقام بإسقاط طائرة إسرائيلية، وأعاد الكرامة لمصر، كما خدم فى حرب الاستنزاف وحصل على النجمة العسكرية مرتين، ولا يتصور أبدًا أن يقوم بالإضرار بالمال العام والاقتصاد أو التلاعب بالأدلة أو الإضرار بالمجتمع والصالح العام, التمس من المحكمة الإفراج عنه لكبر سنه حيث يناهز عمره 79 عامًا ويعانى العديد من الأمراض المزمنة ولا يوجد مبرر لحبسه احتياطيًا، كما أن المشرع حدد بدائل أخرى للحبس الاحتياطى ألا وهى الوضع تحت المراقبة وتحديد الإقامة وعلقت المحكمة: بأنها تنظر وقائع القضية وليس بطولات المتهم.
ووقفت أمام المحكمة سيدة فى الأربعينيات من عمرها ترتدى ملابس سوداء وعلامات الحزن على وجهها وفى يدها ورقة وقرت أنها محامية وشقيقة المتهم والتمست من المحكمة والدموع تنهمر من عيونها إخلاء سبيل شقيقها مؤكدة أنه ضحى بروحه وحياته من أجل مصر ولم يخش المخاطر وحصل على العديد من البطولات التى تشهد على ذلك وحاول أحد المحامين سحبها من أمام المحكمة وتهدئتها إلا أنها نهرته وردت عليها المحكمة أن دفاع شقيقها قدم هذا الطلب.
ثم استمعت المحكمة إلى المحامى فريد الديب دفاع المتهم السادس والسابع علاء وجمال مبارك وتعجبت المحكمة من انضمام المحامين إلى طلب الإفراج عن اللواء نبيل شكرى بينما لم يتطرق أحد إلى طلب الإفراج عن جمال وعلاء مبارك
فرد الديب: الله يسامحهم
وقدم العديد من الطلبات ومنها الاطلاع على المستندات المرفقة، مؤكدا أنها وصلت إلى 3 آلاف ورقة ولانشغاله بالعديد من القضايا، التى تم تحديد جلساتها بمحكمة النقض, ودفع ببطلان جميع التحقيقات التى أجراها المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيقات لعدم حياديته، مؤكدا أن سلامة التحقيق تبنى على حيادية المحقق فإذا فقدها بطل التحقيق وجميع قرارات المحقق وما اتبنى عليها واتهم الديب الصعيدى أنه نبه الجميع إلى حقيقة ظاهرة واضحة وهى أن القضية تفوح منها رائحة الانتقام السياسى من المتهم الأول الفريق أحمد شفيق مرشح الرئاسة السابق وأن مقدم البلاغ المحامى عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق الذى حاول أن يقف حجر عثرة فى سبيل ترشح شفيق للانتخابات الرئاسية من خلال قانون العزل السياسى وأنه عندما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذا القانون فأن تكبره دفعه إلى تقديم ذلك البلاغ، وقال الديب لسلطان أمام المحكمة "خلاص يا سيدى الراجل منجحش سيبه فى حاله" إلا أن سلطان اهتم بقطعتين الأراضى التى حصل عليهما علاء وجمال على الرغم من أنهما أبناء طيار ومن حقهما تلك الأرض.
وأكدت المحكمة "أن من حق جمال وعلاء الحصول على الأرض لأنهما أبناء طيار وأعلن الديب أمام المحكمة أن جمال وعلاء تنازلا منذ اللحظة الأولى عن قطعتى الأرض محل الاتهام والمبلغ الذى قام بدفعه إلا أن قاضى التحقيقات رفض رغم مرور شهر كامل على تقديمه"، وردد متهكمًا "يا بيه هو انتوا زعلانين على إيه قطعة الأرض طب إحنا ما استلمنهاش ومفيهاش حتة طوبة أو مسمار وإحنا متنازلين عنها ومش عايزين فلوسنا ومتشكرين رغم أن لينا 6 آلاف جنيه فرق"، وأكد أن قاضى التحقيق أكد له أن التنازل لا يعنى عدم وقوع السرقة، وأشار الديب إلى أن القضية ليس بها قصد جنائى, وأن قاضى التحقيق أخذ الطلب وأرفقه فى القضية وانتقل لسجن طره لسؤال جمال وعلاء على مدار 4 ساعات قبل أن يقوم بالتحقيق مع الفاعلين الأصليين ولم يذكر التنازل إلا فى نهاية أقوالهما، وأشار إلى أن هذا يدل على أن الغرض هو انتقامى، مما دفعه إلى تقديم طلب للنائب العام لتمكين علاء وجمال من التصرف فى القطعتين لوجود أمر مسبق بمنعهما من التصرف فى أموالهما، وأعلن أنه تقدم بطلب للنائب العام لتمكين علاء وجمال من التصرف فى الأرض والتنازل عنها فى الشهر العقارى وأنه أصدر القرار بالفعل إلا أنه يحتاج لتوقيع رئيس مجلس إدارة جمعية الطيارين الحالى للتنفيذ وانتهاء الإجراءات.
ووجهت المحكمة سؤالاً لجمال وعلاء داخل القفص هل تتنازلون فأجابوا "بنعم نتنازل" واتهم الديب قاضى التحقيق بإفشاء أسرار التحقيق أول بأول للصحفيين بالمخالفة للقانون, وأن الهدف من القضية الإتيان بشفيق وجمال وعلاء مبارك وفى سبيل ذلك سيق باقى المتهمين والدليل على ذلك أنه قرر حبس البعض وإخلاء سبيل الآخرين بكفالات مختلفة.
وردد قائلا "هما جمال وعلاء ناقصين كل ما يخرجوا من تهمة يخشوا فى التانية".
ورد عليه رئيس المحكمة "هو فى أرض ب30 ألف جنيه"
فأجاب الديب "يابيه اكتب زى ما اكتب فى العقد هو كان فى حد فى مصر فيما مضى بيكتب فى العقد الثمن الحقيقى, هربا من دفع الضريبة .. تحبوا نخليه 300 ألف ولا 3 مليون " الحكاية ما تستهلش الكلام ده كله وكل يوم تحقيق إحنا مش عايزين الأرض خدوها وفتوا فيها إحنا أصلا ما استلمنهاش".
وأنهى الديب حديثه للمحكمة قائلا "يا فندم دول بيخوفوا الناس بيقولوا مستشار تحقيق مفيش حاجة اسمها كده الا لو المحكمة تصدت للقضية اسمه قاضى تحقيق".
وعقب ممثل النيابة العامة، بأنه لا يوجد دليل أو مستند يثبت عدم حيادية قاضى التحقيق مع المتهمين فسألت المحكمة الديب: هل معك مستند التنازل فأجاب: للأسف يا فندم مش معايا دلوقتى بس هو موجود وخلال ساعة من رفع الجلسة سأجلبه لكم وكل المستندات وخطابات النائب العام.