حركة إثيوبية مستفزة.. أزمة جديدة بشأن سد النهضة ووزير الري يعترض

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل الذي عقد يوم الجمعة 21 فبراير 2025 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والذي أعقبه حدث "يوم النيل" الذي ينظم يوم 22 فبراير من كل عام في ذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل.
كما شارك الوزير، في اجتماع وزراء المياه من دول جنوب السودان وإثيوبيا وكينيا فضلًا عن سفراء رواندا وبوروندي وتنزانيا، وممثلي السودان والكونغو وأوغندا.
وأعرب وزير الري، في أكثر موضع، عن اعتراض مصر على إدراج زيارة إلى مشروع السد الإثيوبي الخلافي ضمن برنامج احتفالية يوم النيل، مؤكدًا أن هذا المشروع تم إنشاؤه وملئه وتشغيله بشكل أحادي، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وإخلالًا جوهريًا باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.
وأوضح أن مصر لطالما تعاملت مع ملف سد النهضة بضبط النفس، وأصرت على إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل دول الحوض بأكملها.
وأشار إلى أن انتهاز إثيوبيا لفرصة استضافتها لهذا الاجتماع الإقليمي لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال سيؤدي إلى إقحام دول حوض النيل في النزاع القائم حول السد الإثيوبي، مما قد يؤثر سلبًا على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمي.
وشدد على أن هناك خياران أمام دولة الاستضافة وهو إما أن يتخذ البلد المضيف قرارًا حاسمًا يتمثل في التمسك بروح الوحدة وتجنيب الحوض التوترات غير الضرورية أو المضي قدمًا في الزيارة وبما يهدد بتقويض الغرض من هذا التجمع ذاته.
وخلال كلمته، أشار الدكتور سويلم، إلى نقل تحيات 107 ملايين مواطن مصري ترتبط حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم ارتباطاً وثيقاً بنهر النيل، ومع أشقائهم بدول حوض نهر النيل، والذي يجمعهم تراث ومستقبل مشترك.
وأكد أن نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي، بل هو شريان الحياة لدول الحوض، حيث يدعم اقتصاداتها، ويؤمن أمنها الغذائي، ويضمن رفاهية شعوبها، وشدد على أن الإدارة المستدامة لهذا المورد المشترك ليست مجرد ضرورة، بل هي مسؤولية حتمية لاستقرار منطقتنا بأسرها وازدهارها وأمنها على المدى الطويل.
وأوضح الوزير أن مصر لطالما كانت داعمًا رئيسيًا للتعاون الإقليمي، مشيرًا إلى دورها الفعال في تأسيس "مبادرة حوض النيل" (NBI) عام 1999، حيث قدمت مصر على مدار العقد الأول من عمر المبادرة مساهمات مالية وفنية وسياسية كبيرة لتعزيز دورها كمنصة حيوية للحوار والتعاون بين دول الحوض، إلا أنه في عام 2010 اضطرت مصر إلى تعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب تغييرات جوهرية في آلية اتخاذ القرار، حيث تم تجاوز مبدأ الإجماع الذي كان حجر الزاوية في عمل المبادرة، وتم فتح باب التوقيع على المسودة غير المكتملة للاتفاق الإطاري (CFA) دون توافق بين جميع الدول، وهو ما أدى إلى تعميق الخلافات بين دول الحوض، مما أثر سلبًا على التعاون الإقليمي وزاد من مخاطر التوترات بين دول الحوض.
وفي هذا السياق، أشاد الوزير، بقرار الاجتماع الوزاري الأخير الذي أطلق عملية تشاورية تضم سبع من دول الحوض هي أوغندا وجنوب السودان ورواندا ومصر والسودان وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية للتشاور حول سبل المضي قدمًا بشكل توافقي، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تطورًا إيجابيًا نحو تعزيز الحوار وإيجاد أرضية مشتركة لاستعادة التوافق والتعاون الإقليمي.
وأكد الوزير، التزام مصر الكامل بدعم العملية التشاورية، معربًا عن تطلعه لما قد تحققه من توافق بين الدول المعنية، وهو ما سيمهد الطريق لاستئناف مشاركة مصر في الأنشطة الفنية للمبادرة مستقبلًا عند التوصل إلى رؤية موحدة.
وفي ختام كلمته، شدد وزير الري المصري، على أن مصر، وفي إطار التزامها الراسخ بالمبادئ الحاكمة لمبادرة حوض النيل، تؤكد أن الحفاظ على مبدأ الإجماع يظل ضرورة حتمية لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق الاستفادة المتبادلة لجميع الدول الأعضاء، مع تعزيز الاستقرار الإقليمي القائم على الحوار والاحترام المتبادل.