رفضت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة الطريقة التى تتعامل بها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى، مع أزمة صحفيى الصحف الحزبية المعتصمين بالنقابة والمطالبين بحقوقهم المشروعة. ووصفت اللجنة فى بيان لها والذى حصلت "المصريون "على نسخه منه أن موقف تلك الجهات لا يرقى إلى مستوى المسئولية ولا يتناسب مع طبيعة أصحاب المشكلة، حيث لجأت جميعها إلى عمليات خداع دائم، وتسويف مستمر، وترحيل للأزمة، حتى تفاقمت إلى حدود لم تعد تحتمل التأجيل أكثر من ذلك. وأكدت اللجنة أن كل هذه الأطراف مسئولة بحكم القانون عن أزمة الصحفيين الذين يدفعون ضريبة فساد النظام السياسى السابق، وتراخى النظام الحالى عن حل الأزمة معلنة رفضها لما أعلنه أمس أمين عام المجلس الأعلى للصحافة، عن استعداد المجلس لدراسة الأزمة، تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها، والذى طلب من الصحفيين المتضررين أن يتقدموا بطلبات بأسمائهم لدراستها، معتبرة أن هذا الأسلوب يعد استهزاء بالصحفيين وبمطالبهم، لأنه يدخل فى إطار حلقة جديدة من الوعود الزائفة تحت مزاعم باطلة وهى دراسة الموقف.