"استقلال الصحافة" تدين تباطؤ حل أزمة صحفيى المعارضة

أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن بالغ أسفها للطريقة التى تتعامل بها الأجهزة المعنية، وفى مقدمتها نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للصحافة، ومجلس الشورى، مع ازمة صحفيى المعارضة، الذين دخل بعضهم فى اضراب عن الطعام، واعتصام مفتوح للمطالبة بتقنين اوضاعهم، بعد ان توقفت صحفهم، ولم يتم صرف مرتباتهم لمدة تجاوزت العامين.
ووصفت اللجنة فى بيان لها موقف تلك الجهات، بأنه لا يرقى الى مستوى المسئولية، ولا يتناسب مع طبيعة أصحاب المشكلة، حيث لجأت جميعها الى عمليات خداع دائم، وتسويف مستمر، وترحيل للأزمة، حتى تفاقمت الى حدود لم تعد تحتمل التأجيل اكثر من ذلك.
وأكدت أن كل هذه الأطراف مسئولة بحكم القانون عن ازمة الصحفيين، الذين يدفعون ضريبة فساد النظام السياسى السابق، وتراخى النظام الحالى عن حل الازمة.
وأعلنت اللجنة رفضها القاطع، لما اعلنه امس امين عام المجلس الأعلى للصحافة، من استعداد المجلس لدراسة الأزمة، تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها ، والذى طلب من الصحفيين المتضررين، ان يتقدموا بطلبات بأسمائهم لدراستها، معتبرة ان هذا الاسلوب يعد استهزاء بالصحفيين وبمطالبهم، لانه يدخل فى اطار حلقة جديدة من الوعود الزائفة تحت مزاعم باطلة وهى دراسة الموقف.
من جانبه، قال بشير العدل مقرر اللجنة، والذى سبق أن دخل فى اضراب عن الطعام بمكتب نقيب الصحفيين لمدة 4 أيام، بعد أن تنصل النقيب من كل وعوده التى قدمها له باعتباره ممثلاً لزملائه فى جريدة الاحرار، ان ما يحدث هو حلقة من سلسلة طويلة، من المراوغات التى اعتادت عليها اطراف الازمة، فبعد ان تبخرت وعود نقيب الصحفيين سارع والقى بالكرة فى ملعب شخص آخر وهو امين عام المجلس الأعلى للصحافة ، كى يبدأ الصحفيون مرحلة جديدة من النضال لاسترداد حقوقهم، بشرح الازمة وتقديم الالتماسات لحلها، فى حين انها معروفة سلفا، وسبق وان حدد الصحفيون مطالبهم، واصبحت معلومة للجميع.
وكشف العدل عن انه طالب اعضاء هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة خلال لقائه بهم امس بمكتب نقيب الصحفيين، بان تكون هناك تسوية شاملة، تتضمن حل ازمة الصحفيين بالمؤسسات المتضررة، على ان يتم اتخاذ اجراءات تالية، من جانب نقابة الصحفيين، تتمثل فى الوقف المؤقت للقيد، على ان يقوم المجلس الأعلى للصحافة، بدور آخر وهو تفعيل القانون بشأن تراخيص الصحف، التى يتم تسوية مشاكل صحفييها، حتى لا تتكرر الأزمة.