أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة عن أسفها للطريقة التى تتعامل بها الأجهزة المعنية وفى مقدمتها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى مع أزمة صحفيى المعارضة. الذين دخل بعضهم فى إضراب عن الطعام واعتصام مفتوح للمطالبة بتقنين أوضاعهم بعد أن توقفت صحفهم ولم يتم صرف مرتباتهم لمدة تجاوزت العامين. وأضافت اللجنة، فى بيان لها اليوم، أن تعامل الجهات المختصة بمشكلة الصحفيين المعتصمين بنقابة الصحفين لا يرقى إلى مستوى المسئولية، ولا يتناسب مع طبيعة أصحاب المشكلة، حيث لجأت هذه الجهات لترحيل الأزمة حتى تفاقمت الى حدود لم تعد تحتمل التأجيل اكثر من ذلك. وأعلنت اللجنة عن رفضها لما أعلنه أمس أمين عام المجلس الأعلى للصحافة من استعداد المجلس لدراسة الأزمة تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها والذى طلب من الصحفيين المتضررين أن يتقدموا بطلبات بأسمائهم لدراستها، معتبرة أن هذا الأسلوب يعد استهزاء بالصحفيين وبمطالبهم لأنه يدخل فى إطار حلقة جديدة من الوعود الزائفة تحت مزاعم باطلة وهى دراسة الموقف. ومن جانبه، قال بشير العدل مقرر اللجنة، إن ما يحدث هو حلقة من سلسلة طويلة من المراوغات التى اعتادت عليها أطراف الازمة، فبعد أن تبخرت وعود نقيب الصحفيين سارع وألقى بالكرة فى ملعب شخص آخر وهو أمين عام المجلس الأعلى للصحافة. وأشار العدل إلى أن ما يحدث سواء من جانب النقابة أو المجلس الأعلى للصحافة أو مجلس الشورى هو تنصل من المسئولية تجاه أعضاء النقابة الذين كفل لهم القانون حق الحصول على عمل وتوفير حياة كريمة لهم. يذكر أن "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" هى لجنة مستقلة، تضم فى عضويتها، عددا من اعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، من المنتمين للمؤسسات الصحفية القومية والحزبية والمستقلة، وتهدف الى مراقبة اداء مجلس النقابة، والوقوف على تنفيذ قراراته، والدفاع عن استقلال الصحافة وحريتها.