قضت لجنة تقصى الحقائق في أحداث الثورة والفترة الانتقالية بإرسال قضية قتل المتظاهرين، التي حُكم فيها على مبارك والعادلي ومساعديه الستة، إلى ذات الدائرة التي نظرت القضية سلفا ,وكلفت النيابة العامة بإعادة إرسال هذه القضية . ورأت اللجنة ان هناك خطأ جسيم قد وقعت فيه المحكمة بإغفال محاكمة المتهمين على الوقائع المنسوبة لهم في 11 محافظة، وجميع دوائر محافظة القاهرة، عدا ميدان التحرير التابع لقسم قصر النيل. وقال المستشار عمر مروان، أمين عام اللجنة: إن "المحكمة أغفلت طلبات النيابة وتحقيقاتها، التي تضمنت الوقائع في 12 محافظة، مما يلزم النيابة العامة، بإعادة إحالة القضية بالكامل إلى ذات الدائرة،لإستكمال نظرها برصف النظر عن مواعيد الجلسات التي حددتها محكمة النقض لنظر الطعون . جديراً بالذكر أن المحكمة قد أصدرت أحكاما سابقة على مبارك والعادلي بالمؤبد ،وقضت بتبرئة الستة مساعدين .